أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن مستقبل العمل يمر بمراحل وتطورات عديدة، ترتبط بالثورة التكنولوجية؛ مما يتطلب تأهيل القوى العاملة الحالية، والاستثمار في تطوير المواهب المستقبلية. وقال الراجحي في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أمس الأول منتدى الحوار الاجتماعي العاشر في الرياض أن أطراف الإنتاج الثلاثة بما فيها الوزارة والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والعمال، تعمل على تأهيل القوى العاملة لمواكبة مستقبل العمل والتقدم التكنولوجي، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم المنتدى إلى مناقشة قضايا العمل وتطوير آلياته وديمومة برامجه التحفيزية بجدية، عبر طرح التحديات والحلول وإتاحة مبدأ الشراكة المجتمعية بتداول الحوار البناء بين أطراف العمل الثلاثة، بما يقود إلى برنامج عمل مدروس ومحدّد ورؤية واضحة لمستقبل العمل بالمملكة، مؤكداً أن أصحاب الأعمال والموارد البشرية والجهات الحكومية، تؤدي أدوارًا مهمة للاستعداد لمستقبل العمل، من خلال إعادة بناء واستيعاب القوى العاملة بشكل استباقي، والنظر للمهارات والقوى البشرية كاستثمار، وليس مركز تكلفة، مع التركيز على الموارد البشرية من ذوي المهارات العالية والحفاظ عليهم، وأن أتمتة الوظائف والاستثمار بمهارات المستقبل يسهم في زيادة الاستثمار في الاقتصاد، ويرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن إنتاجية العمل والعامل، ويجعل الشركات منتجةً أكثر، أو أعلى جودة بنفس المدخلات أو أقل.. مشيرًا إلى أن التوزيع الديموغرافي لسكان المملكة، يقارب نصف أعمار شعوب القوى الاقتصادية الرئيسية، «وهي بالتأكيد قوة غير عادية يتعين علينا استثمارها. من جانبه قال ممثل أصحاب العمل وقطاع الأعمال، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس منصور الشثري، في كلمته، أن تعزيز دور الحوار الاجتماعي التشاركي من أهم الوسائل الأساسية لمواجهة التحديات التي تطرأ على أسواق العمل محليًا ودوليًا، لاستغلال الفرص الناشئة عن التغييرات في عالم العمل، والتطورات التكنولوجية. وأكد ممثل القوى العاملة رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد: إن برامج التوطين التي تقودها الوزارة، تسهم وتصب في تطوير مستقبل العمل، داعيًا إلى وضع برامج وخطط لإحلال المواهب الوطنية في الوظائف القيادية، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم. وأكد ممثل منظمة العمل الدولية مستشار الأنشطة العمالية في المكتب الإقليمي للبلدان العربية بالمنظمة مصطفى سعيد، في كلمته، على الجهود التي اتخذتها المملكة من أجل تعزيز سياسات سوق العمل وحوكمتها، وتوطين الوظائف، وتطوير سياسة تشغيل وطنية تعزز من دور القطاع الخاص واستدامة المؤسسات وتنويع الاقتصاد الوطني، أن مستقبل العمل يُعد أحد أهم التحديات القائمة في عالم اليوم، فالثورة التقنية التي نشهدها وبالأخص دخول الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج؛ أدت إلى تغيرات عميقة في عالم العمل وبنية الأسواق، والاستثمارات، وسياسات التجارة الدولية وتغير المناخ العالمي.
