قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن بلاده وضعت رؤية وإستراتجية مستقبلية لإدارة وتنمية المياه حتى عام 2037، بتكلفة تقدر ب900 مليار جنيه، لمحاولة تعظيم موارد المياه في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والري، لإلقاء بيان حول أزمة سد النهضة مع أثيوبيا. وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الجانب الأثيوبي تتشدد ولم يتجاوب مع سعي مصر الحثيث للحفاظ على حق 105 مليون مصري مع الحفاظ على حق أثيوبيا في التنمية، لافتًا إلى أن أثيوبيا أعلنت عن استعدادها لمناقشة قواعد ملئ السد على المدى البعيد، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ، وأضاف «شكري» أنه على مدار أربع سنوات من النقاش، التزمت مصر بكافة القواعد التي تم إرسائها خلال النقاشات، منها الحفاظ على حق الغير في التنمية، واتفقنا على ضرورة التعامل بحسن نية، وأن يكون السد لتوليد الكهرباء فقط، مع الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وهو ما لم تلتزم به أثيوبيا.