«هيئة التقويم»: مهنة التعليم أول اختبار مهني ل(83 %) من المعلمين

TALIS أحد الاختبارات الدولية التي تطبق في المملكة و40 دولة

تعد الدراسة الدولية للتعليم والتعلم (TALIS) أحد الاختبارات والدراسات الدولية التي تطبقها هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز الوطني للقياس، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المشرفة على الدراسة في أكثر من 40 دولة، بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للمساهمة في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته.
وأوضح تقرير صادر من هيئة تقويم التعليم والتدريب، حول نتائج المسح الدولي للتعليم والتعلم ( TALIS) لعام 2018م في المملكة العربية السعودية توضح أن مهنة التعليم كانت الاختيار المهني الأول لما نسبته 83 في المائة من معلمي المملكة العربية السعودية، بينما كانت الاختيار الأول لما نسبته 67 في المائة من المعلمين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المشاركة في الدراسة، أما فيما يتعلّق بسبب التحاقهم بمهنة التعليم، فقد ذكر 93 في المائة من معلمي المملكة أن السبب الأساسي لالتحاقهم بمهنة التعليم هو الإسهام في التأثير على تطور الأطفال ونموهم أو الإسهام في خدمة المجتمع، كما يبلغ متوسط أعمار المعلمين في المملكة 38 عامًا وهو أقل من متوسط أعمار المعلمين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يبلغ 44 عامًا، كما أن 5 في المائة من المعلمين في المملكة يبلغون من العمر 50 عامًا فأكثر (المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 34 في المائة)، مما يعني أنه يتعيَّن على المملكة استبدال أقل من واحد من كل عشرة أعضاء من الطاقم التعليمي خلال العقد القادم.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أعمار قادة المدارس في المملكة العربية السعودية يبلغ 43 عامًا، وهو أقل من متوسط أعمار قادة المدارس في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المشاركة في المسح الدولي للتعليم والتعلّم، والذي يبلغ 52 عامًا، كما أن نسبة قادة مدارس المملكة من الفئة العمرية 60 عامًا فأكثر 0 في المائة مقارنةً بالمتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يبلغ 20 في المائة.
أما فيما يتعلّق بالبيئة الصفية، فنجد أن العلاقة بين الطلاب والمعلمين إيجابية في العموم حيث نجد أن 96 في المائة من المعلمين في المملكة متفقون على أن علاقة الطلاب والمعلمين يسودها التفاهم، بينما يجد 10 في المائة من مديري المدارس أن هناك حالات متكررة من التنمر بين الطلاب الأمر الذي لا يختلف كثيرًا عن المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (14 في المائة)، كما يعمل 7 في المائة من المعلمين في المملكة في مدارس تبلغ نسبة الطلاب الذي يصنفون من أصول مهاجرة أو لاجئة فيها 10 في المائة على الأقل (المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 17 في المائة)، وفي الوقت ذاته، يجد 77 في المائة من قائدي المدارس أن المعلمين يعتقدون أنه على الطلاب والشباب أن يتعلّموا أن الأشخاص ذوي الثقافات المختلفة تجمعهم في الواقع جوانب كثيرة مشتركة (المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 95 في المائة).
وبيَّن التقرير أن الممارسات التي تُعنى بتعزيز الإدارة الصفية والتعليم مطبقة على نطاق واسع في المملكة، وهي من ضمن الممارسات الصفية المدرجة في المسح الدولي للتعليم والتعلّم، كما أنها مطبقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المشاركة في المسح، فعلى سبيل المثال، يقوم 84 في المائة من المعلمين في المملكة بتهدئة الطلاب المخلّين بالنظام (المعدل في دول المنظمة 65 في المائة)، كما نجد أن 90 في المائة منهم يربطون بين الموضوعات الجديدة وتلك التي سبق تدريسها (المعدل في دول المنظمة 84 في المائة)، كما يقل تطبيق الممارسات التي تُعنى بالتحفيز المعرفي الذي يُعرف بأهميته لعملية تعلّم الطلاب، حيث يطبق حوالي نصف المعلمين هذه الممارسات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي المملكة خاصة نجد أن 56 في المائة من المعلمين يتركون لطلابهم حرية تحديد طرق حل المهام المعقدة مقارنة بمعدل 45 في المائة في دول المنظمة، حيث يستغل المعلمون في المملكة 65 في المائة من زمن الحصة الدراسية في عمليات التعلّم والتعليم الفعلية وهو أقل من معدل دول المنظمة الذي يبلغ 78 في المائة، ويتضح أن الزمن المستغل في عمليات التعلّم والتعليم الفعلية في تراجع، وذلك خلال خمس إلى عشر سنوات ماضية، كما يقوّم 81 في المائة من المعلمين في المملكة طلابهم دوريًّا من خلال مراقبتهم وتزويدهم بالتغذية الراجعة المباشرة (المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 79 في المائة)، بينما نجد أن 84 في المائة من المعلمين يستخدمون أدوات تقويم خاصة بهم مع الطلاب (المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 77 في المائة)، و 35 في المائة من المعلمين يتركون المجال لطلابهم لتقويم أنفسهم (المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 41 في المائة)، ويجد الغالبية العظمى من المعلمين وقائدي المدارس أن زملاءهم متقبلون للتغيير وأن مدارسهم على استعداد لتبنّي الممارسات المبتكرة، ففي المملكة يجد 84 في المائة من المعلمين أن زملاءهم يدعمون بعضهم بعضًا في تطبيق الأفكار الجديدة، وهو أعلى من المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المشاركة في المسح الدولي للتعليم والتعلّم (78 في المائة).
وفيما يخص آلية تدريب المعلمين وقائدي المدارس، أشار التقرير إلى أن 72 في المائة من المعلمين في المملكة خلال المراحل الأولى من دراستهم وتدريبهم تلقوا تدريبًا حول محتوى المواد الدراسية وأصول التربية والتعليم والممارسات الصفية، وهذه النسبة تعد أقل من المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المشاركة في المسح (79 في المائة)، ويشير 37 في المائة من المعلمين في المملكة إلى أنهم شاركوا في الأنشطة التحضيرية الرسمية أو غير الرسمية عند التحاقهم بالعمل في المدرسة التي يعملون بها حاليًّا مقارنة ب42 في المائة من المعلمين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين أن قائدي المدارس في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يرون أن التلمذة على يد معلم أكثر خبرة عملية مهمة لعمل المعلم وأداء الطلاب، إلا أن 22 في المائة فقط من المعلمين الجدد (الذين تصل سنوات خبرتهم إلى 5 سنوات) خاضوا هذه التجربة، وقد بلغ المعدل في المملكة العربية السعودية 19 في المائة، وفي العموم، نجد أن قائدي المدارس في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عادة ما يحملون درجة أكاديمية أعلى من المعلمين، وأن نصفهم فقط قد حضر دورة أو برنامجًا تدريبيًّا مخصصًا لقائدي المدارس مرة واحدة على الأقل قبل تولّيهم مهام إدارة المدرسة، فقد حضر 27 في المائة من قائدي المدارس في المملكة برنامجًا تدريبيًا في الإدارة المدرسية أو دورة تدريبية مخصصة لقائدي المدارس (المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 54 في المائة)، كما حضر 31 في المائة منهم برنامجًا أو دورة تدريبية عن القيادة المدرسية (المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 54 في المائة) قبل تولّيهم مهام قيادة المدرسة.
وأضاف التقرير أن المشاركة في برامج التدريب على رأس العمل، تعد أمراً شائعاً جدًّا بين المعلمين وقائدي المدارس في المملكة، حيث نجد أن 86 في المائة من المعلمين (المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 94 في المائة) و95 في المائة من قائدي المدارس (المعدل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 99 في المائة) قد حضروا نشاطًا واحدًا من أنشطة التطوير المهني على الأقل في السنة التي سبقت إجراء المسح، وأن حضور الدورات والندوات من أكثر أنشطة التطوير المهني التي يقبل عليها المعلمون في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد بلغت نسبة المعلمين في المملكة الذين حضروا مثل هذه الأنشطة 73 في المائة، بينما شارك 54 في المائة من المعلمين في التدريب القائم على التعلّم من الأقران والتوجيه.
ومن الجدير بالذكر فإن المعلمين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يجدون أن التطوير المهني القائم على التعاون والطرق التعاونية للتدريس أكثر فائدة من غيره بالنسبة لهم، ويشعر المعلمون في المملكة بالرضا تجاه التدريب الذي يتلقونه، حيث ذكر 75 في المائة منهم أن للتدريب أثرًا إيجابيًّا على ممارساتهم في التعليم، وهذه النسبة أقل من المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المشاركة في المسح (82 في المائة).
وفيما يخص تدريس الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات المتباينة، أوضحت الهيئة في تقريرها، أنه يعمل في المعدل 9 في المائة من المعلمين في المملكة العربية السعودية في فصول دراسية 10 في المائة من طلابها على الأقل من ذوي الإعاقة (أي ممن تم تحديد احتياجات تعليمية خاصة بهم رسميًّا نتيجة عجز عقلي أو جسدي أو نفسي)، وهذه النسبة أقل من المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المشاركة في المسح (27 في المائة)، كما تم تدريب 77 في المائة من المعلمين في المملكة على التعليم في الفصول ذات القدرات المتباينة من ضمن تدريسهم أو تدريبهم الرسمي.
وأضافت الهيئة أن المسح لعام 2018 قد تناول تسعة مجالات أساسية، وهي: الممارسات الصفية للمعلمين، والقيادة المدرسية، والممارسات المهنية للمعلمين، وتدريب المعلمين وتحضيرهم، والتغذية الراجعة للمعلمين وتطويرهم، والبيئة المدرسية، والرضا الوظيفي، والمسائل المتعلّقة بالموارد البشرية الخاصة بالمعلمين والعلاقات مع المهتمين، والكفايات الذاتية للمعلمين، وأضيف مجالان فرعيان لهذه القائمة، هما: الابتكار، والعدل والتنوّع.
يذكر أن مشاركة المملكة العربية السعودية في المسح الدولي للتعليم والتعلم (TALIS) مهمة لما تحققه من أهداف سامية في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات المعلمين وقادة المدارس محلياً ودولياً. علاوة على أن الدراسة تتيح للمملكة التعرّف على التحديات المماثلة التي تواجه الدول المشاركة في المسح، والتعلّم منها ومن سياساتها. كما تعد نتائج مثل هذه الدراسات الدولية أحد مؤشرات رؤية المملكة 2030.