أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أنه حين يأتي الحديث عن النقل العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لابد وأن تكون المملكة العربية السعودية حاضرة لا سيما وأنها بلد بحجم قارة تمتد طرقه بأطوال تتجاوز 68 ألف كيلومتراً، فضلاً عن عشرات آلاف الكيلومترات من الطرق الحضرية داخل المدن، عاداً معاليه المملكة من أسرع بلدان العالم نمواً وتوسعاً في المدن والأنشطة. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال ورشة «من التخطيط إلى التطوير: سُبل تفعيل النقل العام»، التي نظمتها هيئة النقل العام بالشراكة مع فرع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس بفندق الريتز كارلتون بجدة، بحضور معالي نائب وزير النقل المهندس بدر الدلامي، ومعالي نائب وزير الطاقة المهندس خالد المديفر. وقال الدكتور الرميح: «إن المملكة العربية السعودية وانطلاقا من موقعها الجغرافي ودورها الريادي ومكانتها العربية والإسلامية وترجمة لرؤيتها الطموحة 2030، ترى أن النقل بكافة أنماطه معززاً لحركة الاقتصاد مسهلاً لحركة الركاب لاعباً أساسياً في السلامة وجودة الحياة، ومن هنا جاءت مشاريعنا الكبرى والنوعية في مجال النقل العام فمن القطارات التي تربط أنحاء المملكة إلى القطارات السريعة ومشاريع النقل العام المتكاملة العملاقة للمترو والحافلات داخل المدن، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية البحث العلمي ونقل المعرفة للحاق بركب التطور سواءً لأساليب التنقل الحديث أو لأنماط النقل أو لما هو أهم من ذلك ألا وهو رأس المال البشري الذي يدير كل ذلك». من جانبه أبان مدير إدارة تنمية التنقل الجماعي بهيئة النقل العام المهندس عثمان العثمان، أن ورشة العمل سوف تستعرض أكثر من 16 ورقة عمل، ابتداء باستعراض نتائج أعمال فرع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين 2017 و 2018، وكذلك خطة عمل 2019 و 2020، لتنطلق بعد ذلك أعمال الجلسة الأولى المخصصة للنقل العام في المملكة تنظيماً وتنفيذاً وتشغيلاً، يلي ذلك الجلسة الثانية والتي تستعرض الأساليب غير التقليدية في مجال النقل، ومن ثم الجلسة الثالثة والتي تتحدث عن سُبل تفعيل النقل العام على أرض الواقع، وبما يكفل الاستدامة.