المملكة ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الطاقة الذرية

فيما أكد تقرير الوكالة الدولية تحقيق المملكة تقدمًا كبيرًا في تطوير بنيتها التحتية للطاقة النووية.. د.السلطان ل«الجزيرة»:

أكد ل«الجزيرة» الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن المملكة ملتزمة بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبينًا أنه ريثما يتم الانتهاء من معايير هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية، فقد صدر توجيه باتباع أفضل الممارسات العالمية وبحد أدنى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبينًا أن ما نطمح إليه ونتطلع إلى تحقيقه هو معايير أفضل بكثير من معايير الحد الأدنى، معربًا عن أنه إذا ما سارت الأمور وفق المخطط لها فإن المعايير التي ستتبعها المملكة ستكون أفضل بكثير من تلك التي تتبعها دول أخرى من ناحية السلامة وغيرها.
وفي إجابته على سؤال آخر للجزيرة حول انعكاسات مشروع المفاعلات النووية السلمية على القطاع الصناعي ودعمه لمجالات وتطبيقات صناعية معينة قال الدكتور السلطان إن المشروع الوطني للطاقة يحوي عدة عناصر من ضمنها إنشاء مفاعلين نوويين، وكذلك مشروع «smart» بالتعاون مع كوريا للمفاعلات الصغيرة الحجم وهذا المشروع ينتج تقريبًا 100 ميجاواط من شأنها أن تدعم التطبيقات الصناعية الكبيرة من خلال بناء مفاعل صغير لها وكذلك للمناطق المعزولة أو شبه المعزولة عن نطاق شبكة الكهرباء.
وحول المدى الزمني لإنشاء المفاعلات النووية قال الدكتور السلطان: لا بد أن نعرف بأن مدة مشاريع المفاعلات النووية 100 سنة، ومع التفاؤل فإن مدة الإنشاء قد تستغرق من 12 إلى 15 سنة، ثم يشغل المفاعل في المعدل 60 سنة ثم 15 إلى 20 سنة لإطفاء التشغيل، كما ينبغي أن نعرف بأن إنشاء المفاعلات هي عملية معقدة جدًا وتحتاج إلى خبرات وطاقات كبيرة جدًا واستثمارات والتأكد من مطابقتها لأفضل معايير الجودة والسلامة. مؤكدًا أن الطاقات السعودية سيكون لها شأن كبير في هذا المجال، لافتًا إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بدأت بالفعل في إجراءات محددة لتأهيل رأس المال البشري السعودي، مبينًا أن هناك مبتعثين في قسم الهندسة النووية في جامعة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مبتعثين خارج المملكة في تخصصات ذات علاقة بالهندسة النووية، كما تم منذ أسبوعين استقبال زملاء تدربوا في كوريا لمدة سنتين ونصف السنة في أحد أفضل المراكز المتخصصة هناك. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في مقر المدينة في مدينة الرياض أمس، نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد ميخاييل تشوداكوف حيث عقدت مراسم تسليم تقرير الوكالة النهائي لبعثة الاستعراض المتكامل للبنية الأساسية النووية في المملكة العربية السعودية (INIR)، والتي تم عقدها خلال الفترة من 15 - 24 يوليو 2018م. حيث يستعرض التقرير مدى تطور البنية التحتية للطاقة الذرية في المملكة وتوصيات ومقترحات الوكالة فيما يتعلق باكتمال المتطلبات الأساسية قبل بدء عملية الشراء وطرح المنافسة لبناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة حسب منهجية الوكالة والمعروفة باسم نهج المعالم (Milestones Approach).
تأتي هذه المراجعة كمرجع مهم تستند إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقييم جهود الدول الأعضاء المقدمة على إدخال الطاقة الذرية لأول مرة فيما يخص تهيئة البنية التحتية اللازمة والتأكد من مواءمة المشروع الوطني للطاقة الذرية مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحصول على تأييد الوكالة والمجتمع الدولي للمشروع وتعزيز مبدأ الشفافية في تنفيذ المشروع. وقد أشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية قد حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير بنيتها التحتية للطاقة النووية، وقد وضعت إطارًا تشريعيًا ودراسات شاملة لدعم الخطوات المطلوبة للبرنامج، كما تطرق التقرير إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية التي طورتها المملكة مع الدول ذات الخبرة في استخدام الطاقة النووية، وأن المملكة تجري مفاوضات مع موردي التقنية بطريقة منتظمة تتكون من عدة مراحل لإتمام عملية التفاوض. كما ورد في التقرير نحو عشرين توصية تتعلق باستكمال البنية التحتية للطاقة الذرية تمحورت هذه التوصيات في ضرورة استمرار المدينة بتنسيق تطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالطاقة الذرية وأهمها السياسات المتعلقة بدورة الوقود النووي وإدارة النفايات المشعة وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي مع ضرورة مراقبة تنفيذ هذه السياسات. كما أشار التقرير إلى ضرورة إنشاء الشركة المالكة والمشغلة لمحطة الطاقة الذرية وإعدادها والتأكد من جهازيتها لمرحلة توقيع عقد بناء أول محطة طاقة ذرية ومرحلة البناء والتشغيل بعد ذلك واستكمال إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتطوير العمليات في هذه المنظمات لتكون جاهزة في مرحلة التعاقد والترخيص. مع ضرورة إكمال الدراسات اللازمة مثل دراسة خصائص الموقع وتقييم الأثر البيئي وتأثير إدخال الطاقة الذرية على شبكة الكهرباء الوطنية.
كما ذكر التقرير عدة ممارسات جيدة تقوم بها المملكة أهمها دعم حكومة المملكة وقيادتها للبرنامج، والشراكات الاستراتيجية التي تم تكوينها لدعم البرنامج، وتطوير وحفظ بيانات دراسات موقع بناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة، وآلية تطوير الإطار التنظيمي والقانوي لقطاع الطاقة الذرية في المملكة.