لا صحة لتأخير البت في ادعاءات الاستهداف في اليمن

المتحدث باسم لجنة تقييم الحوادث في اليمن المنصور ل«الجزيرة»:

نفى المتحدث باسم تقييم الحوادث في اليمن المهندس منصور بن أحمد المنصور أن يكون هناك تأخير في البتّ في قضايا الإدعاءات التي ترد إلى لجان تقييم الحوادث في اليمن من المنظمات الإنسانية أو الحقوقية، وإنما التأخير بأسباب عدم وصول المعلومات والوثائق التي تُطلب من المنظومات واكتمال المعلومات كافة.
وأوضح المنصور في رده على أسئلة «الجزيرة» بأن لجان التقييم قد أنجزت مئة حالة ادعاء، وأن هناك العديد من الحالات التي ما زالت تُدرس وتُقيم من قبل اللجان العسكرية، موضحاً أن بعض هذه الحالات مجرد ادعاءات من غير حقائق، ومن الصعب تصنيفها حقائق ونأخذ بها، مشيراً إلى أن أي تأخير في قضايا المتضررين هو في ملعب المنظمات والأشخاص الذين تبنَّوا هذه الادعاءات، نحن نعمل على حقائق ولدينا الشفافية لقول الحق سواء على التحالف أو على المنظمات التي تعمل في الميدان، وعلى هذه المنظمات سرعة تزويد اللجان بما لديهم من معلومات حتى تُنجز قضايا الأطراف المتضررة، نريد حقائق.
وحول التأكد من قبل لجان تقييم الحوادث، هل الحوادث والأضرار من قبل التحالف أم من قبل الحوثيين؟ أوضح بأن الفريق العسكري لتقييم هذه الأضرار والمواقع هم خبراء قادرون على تميز هذه الحالات، هل هي من التحالف أو الشرعية، هل هي من الطائرات في الجو أو من قذائف يطلقها الحوثيون على الأهداف المدنية، ونحن نستطيع أن نحدد من أي جهة هذه الأضرار.. حتى التفجيرات التي يرتكبها الحوثيون نحن نحددها.. نستطيع تأكيدها أو تقييمها ولن يستطيعوا إلصاق هذه الأضرار بالتحالف، لأن لدى التحالف خبراء قادرين على فحص هذه الأماكن ومعرفة الأسباب ولجنة تقييم الحوادث تعمل ليلاً ونهاراً من أجل إظهار الحقائق ولن نسمع بإلصاق التهم دون دليل. بعد ذلك استعرض المتحدث عددًا من التقارير التي صدرت من قبل لجان تقييم الحوادث والتي منها:
قرية (ملح)
فيما يتعلق بما ورد في رسالة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المتضمنة أنه بتاريخ (18-2-2016م) وأثناء اشتداد الموجهات في مديرية (نهم)، حاولت إحدى الأسر النزوح من قرية (ملح)، وقامت قوات التحالف بقصف السيارة التي كانوا يستقلونها مماُ أدى إلى تدمير السيارة ومقتل (9) من أفراد الأسرة وأقاربهم وإصابة (3) على الإحداثي (N15 42 31.2 E044 35 30.6)، كما ورد في أقوال ذوي الضحايا وشهود الواقعة ما مفاد أن ميليشيات الحوثي وصالح انتشرت في (قرية ملح/ مديرية نهم) وتمركزت بين المباني، والتي بسببها هرب الكثير من الأهالي ومن ضمنهم تلك الأسرة التي تعرضت للقصف أثناء محاولتهم الفرار.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة فتبيَّن للفريق المشترك بأنه بتاريخ (18-2-2016م) وخلال تقدم عناصر ميلشيا الحوثي المسلحة في فرضة (نهم) وبناء على طلب من المسيطر الجوي الأمامي باستهداف (عربة مسلحة تابعة لميلشيا الحوثي المسلحة) توافرت فيها درجات التحقق ويحقق تدميرها ميزة عسكرية. عليه، قامت قوات التحالف في الساعة (3.00) من صباح يوم الخميس (18-2-2016م) بتنفيذ مهمة جوية على العربة المسلحة باستخدم قنبلة موجهة أصابت الهدف.
على ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (السيارة) محل الادعاء وإلى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (عربة مسلحة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
قصف مبنى وزارة الدفاع وحارة الصعدي (أمانة العاصمة) في صنعاء
فيما يتعلق بما ورد في رسالة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة بتاريخ (3-04-2018) المتضمنة قيام طيران التحالف في تاريخ (10-11-2017م) بقصف مبنى (وزارة الدفاع) وسقوط صاروخ على حارة (الصعدي) المجاور للوزارة مما أدى لتضرر عدد من المنازل وسقوطها فوق ساكنيها وإصابة (23) مدنيًا.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، فتبين للفريق المشترك بأن مبنى (وزارة الدفاع) محل الادعاء يقع بمديرية (صنعاء) في العاصمة (صنعاء)، وبناء على معلومات استخباراتية أفادت بوجود تجمع لقيادات حوثية عالية المستوى في مكان محدد داخل (مبنى وزارة الدفاع) وهو ما يُعَدُّ هدفاً عسكرياً مشروعاً.
على ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى وزارة الدفاع) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يرى الفريق المشترك مناسبة تقديم دول التحالف لمساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي حدثت نتيجة سقوط القنبلة بالخطأ على منزل قريب من وزارة الدفاع بسبب خلل تقني في أنظمة الطائرة.
قصف هدف تسبب بأضرار في مستودع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة (صعدة)
فيما يتعلق بما ورد في مذكرة الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رقم (32-18) بتاريخ (04 فبراير 2018م) حيث تضمنت أنه في خلال الصراع القائم بين حكومة اليمن والحركة الحوثية، وبرغم تسجيل عدد كبير من الأماكن لدى قيادة التحالف المشتركة كأماكن يجب تفاديها ضمن قائمة عدم الاستهداف، لتفادي الأضرار والحوادث التي قد تلحق بمكاتب الأمم المتحدة والعاملين فيها والمرافق التابعة لها باليمن، إلا أنه في تاريخ (02 فبراير 2018م) أسفرت غارة جوية عند الساعة (16:10) على هدف يبعد مسافة (500) متر عن مستودع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة (صعدة) تسبب في أضرار في المستودع وإصابة الحارس.
وأشار إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وتبيّن للفريق المشترك أنه بناء على معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف تفيد عن وجود أحد القيادات العسكرية البارزة التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة يستقل عربة، وبعد عملية الرصد والتأكد من العربة ومتابعتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الهجوم المتمثلة في الانتظار حتى خروجها من المنطقة المكتظة. عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية باستهداف الهدف العسكري المشروع (قيادي حوثي داخل العربة) وإصابته بدقة.
على ضوء ذلك، توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (قيادي حوثي في العربة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويرى الفريق مناسبة تقديم دول التحالف مساعدة لمكتب المفوضية لشؤون اللاجئين عن الآثار الجانبية الواردة بالادعاء.
(مصنع الوطنية للإسمنت)
فيما يتعلق بما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن رقم (2140) وتاريخ (22 يناير2016م)، المتضمن الادعاء بقيام قوات التحالف مساء يوم الاثنين (31 مارس 2015م)، بقصف (مصنع الوطنية للإسمنت) بمحافظة (لحج)، والتسبب بمقتل ما لا يقل عن (10) أشخاص، وجرح ما لا يقل عن (13) آخرين.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، تبين للفريق المشترك أنه وردت إلى قوات التحالف معلومات استخباراتية من الداخل اليمني أن ميليشيا الحوثي المسلحة استولت على (مصنع الوطنية للإسمنت) الذي يبعد مسافة (35) كم شمال مدينة (لحج) وفي منطقة مرتفعة ومعزولة عن النطاق العمراني، وأصبح يستخدم كمخازن (للأسلحة والذخيرة) ونقطة إمداد لدعم العمليات العسكرية.
على ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (مستودعات الذخيرة والأسلحة في مصنع الوطنية للإسمنت) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
(مصنع قوارير مياه ردفان) بمحافظة (لحج)
فيما يتعلق بما ورد في رسالة منسق فريق الخبراء باليمن بتاريخ (21 نوفمبر 2016م) المتضمنة الادعاء بقيام قوات التحالف عند الساعة (04:00) من يوم الأربعاء (25-05-2016م) بقصف (مصنع قوارير مياه ردفان) في (المحلة) بمحافظة (لحج)، ولم تكن هناك خسائر بين المدنيين، وتعرض المصنع لأضرار بالغة، لم يجد فريق الخبراء أي دلائل تشير إلى أن القصف كان على هدف عسكري مشروع، كما لم يتضح وجود أي عسكريين أو معدات عسكرية في المجمع وقت الهجوم أو قبل فترة معقولة من الهجوم.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وتبيّن للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية تفيد باستيلاء (عناصر معادية) على (مصنع قوارير مياه ردفان) الواقع شمال محافظة (لحج) في منطقة معزولة عن السكان والمباني واستخدامه كمخزن أسلحة ومقر اجتماع لهذه العناصر.
على ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مصنع قوارير مياه ردفان) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
قرية (المديد) بمديرية (نهم) بمحافظة (صنعاء)
فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان رقم (A/HRC/36/33) الصادر بتاريخ (13-09-2017م) عن قيام قوات التحالف بتاريخ (07-08-2016م) بتنفيذ غارتين جويتين على مبنى سكني، ومبنى تجاري في قرية (المديد) بمديرية (نهم) بمحافظة صنعاء، مما أسفر عن مقتل (16) مدنياً من بينهم (7) أطفال وامرأة وإصابة (24) آخرين كما أضرت بأربعة منازل وصيدلية، ففي نحو الساعة السابعة مساءً أصابت الغارة الجوية الأولى منزلين كبيرين مكونين من شقتين، وكان (29) من أفراد العائلة نفسها من بين الضحايا، وبعد ساعتين أصابت غارة جوية ثانية محل بيع أسطوانات للغاز (الطهي) مما تسبب في انفجار ضخم أحرق الصيدلية.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وتبين للفريق المشترك أنه في يوم الأحد (04 ذو القعدة 1437ه) الموافق (07-08-2016م) وخلال المواجهات المسلحة مع مليشيا الحوثي المسلحة، طلبت المقاومة الشعبية والجيش الوطني تنفيذ عملية إسناد جوي على (عربة تحمل أسلحة وذخيرة) في قرية المديد بمديرية (نهم)، نظراً للضرورة العسكرية التي تحتم استهداف العربة بغرض منع عملية تسليم الأسلحة والذخائر إلى العناصر الحوثية المسلحة.
على ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف مباني في قرية (المديد) بتاريخ الادعاء، كما تبين للفريق المشترك صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (العربة) وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، إلا أن الفريق يرى مناسبة تقديم مساعدات طوعية عن الأضرار المادية التي حدثت للحظيرة نتيجة لاستهداف العربة.
معمل الشرق الأوسط للخياطة والتطريز بمدينة (صنعاء)
أما فيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتاريخ (11 يوليو 2016م) أن قوات التحالف الجوية قصفت (معمل الشرق الأوسط للخياطة والتطريز) بمدينة (صنعاء) عند الساعة (0106) صباحاً بتاريخ (14-02-2016م) تسببت بمقتل عامل واحد وإصابة ثلاثة آخرين، حيث كان يتواجد (17) عاملاً وقت الهجوم، وتسببت الأضرار الناجمة عن الغارة الجوية في إيقاف المعمل ومنشأة التخزين عن الاستخدام.
وأفاد أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة تبين للفريق المشترك أنه في مساء السبت الموافق (13-02-2016م) وردت معلومات استخباراتية عاجلة إلى قوات التحالف الجوية تفيد بوجود اجتماع لقيادات لميليشيا الحوثي المسلحة في حظيرة (هنجر) في مدينة (صنعاء) كانت تستخدم سابقاً كمعمل للتطريز، قبل استيلاء مليشيا الحوثي المسلحة عليه واستخدامه كمقر لمليشيا الحوثي المسلحة لإدارة العمليات العسكرية.
وأضاف على ضوء ذلك، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف الحظيرة (هنجر) محل الادعاء وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
قارب لاجئين
أما فيما يتعلق بما ورد من المنظمات الدولية وما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة المتضمنة تعرض قارب مدني لهجوم من سفينة عسكرية بتاريخ (16-03-2017م)، وأنه وفقاً للمعلومات التي قامت إحدى تلك المنظمات بجمعها بعد وقوع الحادثة تفيد أنه عند نحو الساعة (09:00) من مساء الخميس (16 مارس 2017م) وصل القارب قبالة ميناء (الحديدة) بنحو (30) ميلاً، واعترضته سفينة عسكرية يزعم أنها للتحالف وفتحت النار على القارب بثلاث طلقات مدفعية على بعد (300) متر غير أنها لم تصب القارب، وقد قام طاقم القارب بإشعال المصابيح والأجهزة الأخرى، كما قام الركاب بالتلويح بأيديهم إشارة إلى كونهم مدنيين، غير أن السفينة فتحت عليهم النار من سلاح رشاش من مسافة أقصر بكثير، وبعد لحظات أقلعت طائرة مروحية من على السفينة المهاجمة وفتحت النار لمدة (5) دقائق على القارب المدني ومن ثم عاودت مرة أخرى إطلاق النار، مما تسبب بمقتل (33) وجرح (29) وفقدان (10) أشخاص، كما ورد أن معظم الناجين تم وضعهم من قبل (مليشيا الحوثي المسلحة) في سجن (الحديدة)، ولم يتم السماح لهم بمغادرة السجن، وفي مايو (2017م) قامت (مليشيا الحوثي المسلحة) بإحالة (الناجين) إلى سجن الهجرة والجوازات (بصنعاء) وفي (نوفمبر2017م) غادر بعضهم إلى (الصومال) والبعض الآخر طلب حق اللجوء إلى (عدن).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة فتبيّن للفريق المشترك أن أقرب سفينة للتحالف وقت الادعاء تبعد نحو (63) ميلاً بحرياً عن ميناء (الحديدة)، وهي السفينة الوحيدة الملحق بها طائرة، ومن خلال مراجعة سجل العمليات وسجل الإمدادات والتموين لتلك السفينة للأيام (15و16و17 مارس 2017م)، اتضح أنه لم يتم استخدام أي من ذخيرة السفينة بما في ذلك الذخيرة المخصصة للطائرة المروحية الملحقة عليها، ولم تتعامل قوات التحالف مع أي أهداف قبالة ميناء (الحديدة) بتاريخ (16 مارس 2017م).
كما تبيّن للفريق المشترك أنه وعند الساعة (10:07) مساءً بالتوقيت المحلي أي بعد وقوع الحادثة بنحو ساعة واحدة رصدت طائرة عمودية من نوع (أباتشي) القارب (محل الادعاء) على مسافة (38) ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة، وقد تبين لطاقم الطائرة من خلال الرصد والتصوير الجوي أن القارب مدني ذو طبيعة مدنية وبذلك لم يتم الاشتباك معه.
بعد اطلاع الفريق المشترك على تقارير المنظمات الدولية وصور القارب حول الحادثة وتحليلها اتضح التالي:
1 - ورد من إحدى المنظمات الدولية أن الناجين من زورق اللاجئين قد تم وضعهم من قبل (ميليشيا الحوثي المسلحة) في سجن (الحديدة) ولم يتم السماح لهم بمغادرة السجن حتى (نوفمبر 2017م) حيث غادر بعض المصابين إلى (الصومال) وبعضهم طلب حق اللجوء إلى (عدن)، مما يثير التساؤل حيال طريقة التعامل الإنسانية مع لاجئين مصابين، وكذلك سبب عدم إتاحة الفرصة للمنظمات الدولية لمقابلتهم وأخذ إفادتهم، كما طلب بعض الناجين منهم حق اللجوء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
2 - أن اتجاه الرماية على القارب محل الادعاء كان أفقياً (على أحد جانبي القارب وليس من الأعلى) استناداً إلى آثار الطلقات التي تم مشاهدتها في صور القارب، كما أنه لم يظهر على البراميل الموجودة على القارب أي أثر لطلقة نارية عدا برميلاً واحداً.
3 -يتفق الفريق المشترك مع ما ذكره منسق الخبراء المعني باليمن بخصوص حجم السلاح المستخدم، حيث تبين آثار طلق ناري من سلاح خفيف، وليس من سلاح متوسط أو ثقيل. مع الإشارة إلى أن طائرة التحالف المتواجدة في منطقة العمليات لا تحمل سلاحًا خفيفًا.
4 - على الرغم من الادعاء بأن أحد سفن التحالف استهدفت القارب وكذلك الطائرة الملحقة عليها أطلقت النار على القارب محل الادعاء بسلاح رشاش من مسافة قصيرة لمدة (خمس دقائق) ثم عاودت إطلاق النار مرة أخرى، إلا أن القارب لم يتعرض للغرق ولم يتبين من الصور المتوفرة آثار تدمير تتناسب مع حجم الذخائر الموجودة على
السفينة والطائرة الملحقة عليها، ويؤكد ذلك تمكن القارب من الإبحار إلى ميناء ( الحديدة)، كما أن ذخيرة الطائرة العمودية الملحقة على سفينة التحالف لم تستخدم بتاتاً كما أسلفنا سابقاً.
على ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (قارب اللاجئين) محل الادعاء.