حملت الحكومة الشرعية اليمنية، الانقلابيين الحوثيين مسؤولية عرقلة مشاورات جنيف وعدم انعقادها.. وأصدر وفد الحكومة في جنيف بياناً أكد فيه أنه التزامًا منهم بالبحث عن أيّ فرصة تخفف من معاناة الشعب الذي يعاني من الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسريًا في المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان، وذلك تماشياً مع سياسة الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداًء من جنيف واحد وانتهاء بمشاورات الكويت التي تعامل فيها الوفد الحكومي جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث وصولاً إلى التوقيع على مسودة الاتفاق في الكويت والتي تم رفضها من قبل الانقلابيين، فيما دأب الانقلابيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل. وأضاف البيان: إنه بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب التي فرضها المتمردون الانقلابيون الحوثيون على الشعب اليمني وما سببه الانقلاب من دمار وكوارث على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، فإن الانقلابيين لا يزالون يمارسون نفس السلوك المستهتر بما يعانيه اليمنيون والمتجاهل للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام.. مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية قد أعلنت موقفها الواضح من خيار السلام وقبلت الجلوس مع جماعة انقلبت على الدستور والقانون وإجماع الشعب اليمني في مخرجات الحوار سعياً منها لبحث أي فرص يمكن أن تعزز العملية السلمية وتعمل على تلبية طموحات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء أشكال المعاناة كافة التي سببها الانقلاب. وثمن بيان وفد الحكومة اليمنية جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث التي يبذلها من أجل تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني في مقدمتها القرار 2216 ودعم مفاوضات جادة تستند على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية لا يمكن أن تكون سببًا في معاناة الشعب اليمني.. مشيرًا إلى دعم رئيس الجمهورية لجهود المبعوث الأممي وإنجاح العملية التشاورية.