تثبيت السايبور يكفي البنوك بالمملكة مخاطر تعثُّر عملائها

محلل السندات ب«الجزيرة»:

أوضح محلل السندات ب«الجزيرة» محمد الخنيفر أنه في الوقت الذي بدأت فيه غالبية البنوك السعودية (8 حتى الآن) تبني مبادرة تحويل عقود التمويل العقاري من الفائدة المتغيرة (التي تتبع حركة السايبور) إلى الربح الثابت (المتمثل بتحويل عقد الإجارة إلى مرابحة) فإن الأنظار تبقى الآن موجهة نحو 7 شركات مرخص لها لتقديم التمويل العقاري للأفراد. وهذه الشركات غير المصرفية لا تتميز بما تحظى به المؤسسات البنكية (وهو الاعتماد على الودائع المجانية، وتنويع مصادر الدخل)؛ الأمر الذي يجعلها تعاني تحديات في عملياتها التشغيلية لو تم الطلب منها تثبيت النسبة الأدنى للسايبور. وأضاف: «ليس هذا فقط؛ فتلك الشركات تعتمد على حرية ارتفاع نطاق السايبور من أجل تمويل توسعاتها عبر إصدارات الصكوك؛ فالمستثمرون سيشعرون بالراحة عندما يدركون أنه لن يتم تقييد ارتفاعات السايبور؛ لأن ذلك قد يسبب ضغوطات على التدفقات النقدية». وقال: «أي تقييد لحركة ارتفاعات السايبور (وصل الآن إلى 2.44 % مقارنة ب1.90 % مع بداية السنة) قد يؤثر على خطط الشركات الرامية على الاعتماد على أسواق الدين من أجل تمويل خططها التوسعية (لأن ذلك قد يقود إلى ارتفاع تكلفة الإصدار على الشركات التي تعاني ضغوطات، وتحظى بتصنيف ائتماني منخفض). وفي الحقيقة إن واحدة من تلك الشركات السبع قد أصدرت صكوكًا مقومة بالريال، وتنوي كذلك إصدار المزيد لاحقًا».
التكييف الشرعي
وقال الخنيفر: «أجريتُ بحثًا شرعيًّا حول كيفية تعامل فقهاء الصيرفة الإسلامية مع معضلة الغرر المتوقع للعميل في حال ارتبطت مبالغ الأقساط الشهرية بتحركات مؤشر قياس (مثل السايبور والليبور)، ووجدت أنهم قد وجدوا تكييفًا شرعيًّا، يحمي العميل وجهة التمويل، ويجنب جميع الأطراف من مغبة الوقوع في الغرر المحرم شرعًا. وسوف أذكر الحل أدناه، وأتساءل إذا ما كانت اللجان الشرعية قد أوردت هذا الحل في العقود التي تم توقيعها مع العملاء أم لا؟». وتابع: «التكييف الشرعي يكمن أنه عند تحديد سعر الليبور (السايبور في حالتنا) كمؤشر للعائد المتغير، مضافًا إليه النسبة المئوية المحددة، يجب وضع سقف أعلى لسعر الليبور بحيث لا يتعدى هذا السعر طيلة فترة الإجارة (مدة العقد)، وكذلك تحديد سعر أدنى لليبور بحيث لا يقل عن هذا السعر طيلة فترة الإجارة (مدة العقد)».
السايبور المقيد
وأبان محلل السندات بال«الجزيرة» أن الخلاف الذي وقع بين عملاء التمويل العقاري والجهات المرخصة لتقديم القروض العقارية على أرض الواقع يكمن في كون الارتفاع الحر للسايبور (من دون أي تقييد) أسهم في زيادة الأقساط الشهرية؛ ولذلك تم التدخل لتصحيح الوضع قبل أن يتعثر المقترضون في سداد مستحقاتهم مع الارتفاعات المستقبلية المنتظرة للسايبور التي تتداخل مع مصروفاتهم الأساسية.