الشريعة الإسلامية لديها الحلول لاجتثاث الفساد في المجتمعات

أكدوا أن الفساد مشكلة عالمية.. خبراء الاقتصاد الإسلامي ل«الجزيرة»:

تؤكد الشريعة الإسلامية على تحريم جميع طرق الكسب غير المشروع؛ ويحرص الإسلام على توفير الحياة الكريمة لكل محتاج، وهو محور مهم في منظومة مواجهة الفساد الاقتصادي، والتركيز على هذا الجانب من شأنه أن يوفر للمجتمع الأمن والاستقرار الاقتصادي الذي تتحقق في رحابه كل طموحات الإنسان.
فهل فلسفة الإسلام في مواجهة الفساد الاقتصادي تتوقف عند التوعية وتطبيق العقوبات.. كان ذلك المحور الرئيسي الذي طرحته «الجزيرة».. على خبراء الاقتصاد الإسلامي.. وكانت إجاباتهم على النحو التالي:
المشكلة وأسلوب المواجهة!!
يقول الدكتور زيد بن محمد الرماني - المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - إن أول ما ينبغي قوله: هو أنَّ الفساد موضوع حساس، فالفساد من بين المشكلات التي تحظى بالأولوية في دول العالم النامي، وأخذ يحظى بالمزيد من العناية والاهتمام ونحن ننتهي من العقد الأخير من القرن العشرين، وبينما تنزلق الدول الفقيرة إلى أعماق جديدة من المتاعب الاقتصادية، فإن الدمار الاقتصادي والاجتماعي واسع النطاق الذي يسببه الفساد لا يمكن تحاشيه أو تلمُّس الأعذار له.
ولقد أصبحَ الفساد يشكل في طول العالم وعرضه قضية مركزية بصورة متزايدة؛ سواء أكان ذلك في الانتفاضات الشعبية أم في الحملات الانتخابية، وقد بادرت منظمات المساعدات الدولية، مثل: البنك الدولي، ووكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي، ومؤسسة التعاون الفرنسي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية خلال الأعوام الماضية إلى تنظيم مجموعة من الندوات والبرامج التي تهتمُّ بموضوع الفساد ومعالجته، ويؤكد البحث التجريبي مدعمًا بالوثائق أنَّ الفساد ضار في الواقع؛ حيث يقول روبرت كليتجارد في كتابه «السيطرة على الفساد»: الفساد يوجد عندما يحاول شخص ما وضع مصالحه الخاصة بصورة محرَّمة أو غير مشروعة فوق المصلحة العامة، أو فوق الْمُثُل التي تعهد بخدمتها.
وينبه الدكتور زيد الرماني إلى أن الفساد سلوك ينحرف عن الواجبات الرسمية لدور عام؛ بسبب مكاسب شخصية أو قرابة عائلية أو عصبية خاصة مالية أو لمكانة خاصة، أو سلوك يخرق النظام عن طريق ممارسة بعض أنواع السلوك الذي يراعي المصلحة الخاصة.
ويأتي الفساد على أشكال عدة، ويتراوح ما بين الأمور التافهة إلى الأعمال الكبيرة جدًّا، فهو قد ينطوي على سوء استخدام أدوات السياسات العامة ووسائل تنفيذها، مثل: التعرفة والائتمان، وأنظمة الري وسياسات الإسكان، وتنفيذ القوانين والقواعد الخاصة بالسلامة العامة، ومراقبة تنفيذ العقود، وتسديد الديون، وقد يكون الفساد في القطاع الخاص أو القطاع العام، وغالبًا ما يحدث في القطاعين في آن معًا، وفي بعض الدول النامية أصبح الفساد يتم بصورة منظمة.
وقد ينطوي الفساد على الوعيد والتهديد أو عليهما معًا، وقد يبدأ من قبل موظف عام أو من عميل له مصلحة شخصية، وقد ينطوي على تغاضيات أو عمولات، وقد يكون بسبب أداء خدمة ما محرمة أو غير مشروعة أو خدمة مشروعة، وقد يجري داخل مؤسسة عامة أو خارجها.
كما يرى بعض المراقبين أن الفساد ظلَّ شائعًا في مختلف العصور وفي جميع الثقافات، ولعل من المناسب أن يستشهدَ بعمليات بيع الوظائف في أوروبا، والفساد واسع الانتشار في إنجلترا، وفضائح الفساد في الوقت الحاضر في أوروبا واليابان والولايات المتحدة.
وقد ازدهر الفساد منذ عدة سنوات خلت في الدول التي نطلق عليها الآن الدول المتطورة، وفي الحقيقة هناك من الشواهد ما يشير إلى أن بعض أشكال السلوك الفاسد آخذة هذه الأيام في التصاعد في معظم الدول الأكثر تقدُّمًا اقتصاديًّا وسياسيًّا، وقد أدت فضائح الفساد في السنوات الأخيرة إلى تغيرات في أعلى المستويات الحكومية، وهكذا ففي عالَمَي الاقتصاد والسياسة، فإن المواطن الذي يبتلى بالفساد قد لا يجد أمامه سوى القليل من البدائل؛ كي يتوجه لها طلبًا للمساعدة، وبطبيعة الحال فإن الدول الفقيرة أقل قدرة على تحمل مستوى من الفساد مما تتحمله الدول الأكثر غنًى، كذلك فإنه على الرغم من أن المعلومات حول مثل هذه القضايا هي بالضرورة معلومات هزيلة، وعلى الرغم من أن الخبراء قد يختلفون فيما بينهم حول ذلك، إلا أن النشاطات الفاسدة أكثر انتشارًا في الكثير من حكومات دول العالم النامي مما هي في الغرب، وتشكل جزءًا لا يتجزأ بطريقة ثابتة في تلك الحكومات أكثر مما هي في الغرب.
ثم إن من بين أسباب الفساد الإفراط في المشروبات الكحولية، والممارسات الغرامية الخارجة عن نطاق الزوجية، والخسائر المالية الناجمة عن عمليات المضاربة، والإفراط في المقامرة وهي أسباب ترتبط بالغرور، وسوء التنظيم الإداري، والاستياء داخل المؤسسات التجارية والصناعية، والإحباط في العمل، والتعطش للثراء غير المشروع.
العلة الكبرى
ويضيف المستشار الاقتصادي أن الفساد شأنه شأن المرض سيظل دائمًا بين ظهرانينا، ولكن وكما أن هذه الحقيقة المحزنة لا تحول بيننا وبين محاولة الحد من المرض، كذلك فإنها لا ينبغي أن تشل الجهود التي تبذل للحد من الفساد، إن من الأفضل أن نسيطر على الفساد، والفساد هو العِلَّة الكبرى بعد علة الطغيان التي تصيب الحكومات، ولذا فالجرَّاحون الْمَهَرة بحاجة إلى أكثر من طريقة واحدة لمعالجة المرض.
وكثيراً ما بدا لنا أن خطر الفساد لا يقهر. ولكن مؤخراً، وبعد التحسن الذي طرأ على التنظيم والإدارة وأصبح صنع القرار أكثر شفافية من خلال جهود الحكومات والمنظمات الخاصة والأفراد، حدث تقدم ملحوظ في كبح الفساد. إذن: ما المشكلة بشأن الفساد؟ هذا السؤال وجهه عالم السياسة كولين لييز منذ ما يقرب من أربعين عاماً.
إن جهود البلدان تبدأ في العادة لمناهضة الفساد برفع الوعي ثم إجراء تغييرات لجعل الحكومات أقل قابلية للفساد ثم بالتصدي لمشكلة الأنظمة الفاسدة. وعند الوصول إلى هذه المرحلة الثالثة، ما التدابير التي تستطيع الحكومات والمواطنون المعنيون وغيرهم اتخاذها لاقتلاع الفساد من جذوره؟!.
الحقيقة، إننا الآن نحتاج لأن نتعلم ونفعل المزيد في المرحلة الثالثة من العمل المناهض للفساد. فما الذي يمكن عمله إذا فشل رفع الوعي وتدابير الوقاية وإذا أصبح الفساد هو الأصل.
ما يمكن أن يطلق عليه المرحلة الأولى لرد الفعل لكل من الفساد أو المرض هو رفع الوعي. وفي عدد من الكتب التي صدرت أخيراً، مثل صانعي البؤس ل بلينيو أبوليو وآخرين، يعزى الفساد للمواقف السيئة تجاه السلطة. ودعوته السياسية هي نوع خبيث من خصخصة الدولة أي الاستخدام الخاص غير الرسمي وغير المشروع للحكومة بواسطة الطبقة السياسية.
وتؤكد المرحلة الثانية لرد الفعل للمرض أو الفساد على الوقاية، الإبقاء على الأجسام السليمة بعيدة عن العدوى. والتدابير المضادة للفساد التي وصفناها أعلاه، التي تراوح ما بين اختيار موظفين أفضل ورفع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للفساد مشتقة من هذا الأسلوب.
ولكن ماذا نفعل لو كان الفساد قد ترسخ بالفعل؟! عندما تفشل الوقاية، فإننا نحتاج لمرحلة ثالثة من محاربة الفساد، مرحلة تتعقب المرض.
إن معظم مؤسسات التنمية اليوم تسعى إلى تحسين وسائل التنظيم والإدارة سعياً إلى ضمان نجاح المشروعات التي تساعد في تمويلها.
وهي تركز على كبح جماح الفساد بين موظفي الحكومة، وإساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة. ولكن التحديات التي تواجه منع الفساد والحد منه أصبحت رغم كل شيء أكثر تعقيداً.
وتؤكد خبرات هيئة الشفافية الدولية وخبرات المجموعات الوطنية المنتمية إليها أن العدد المتزايد من مبادرات مكافحة الفساد التي يجري القيام بها يصطدم بجدار ضخم من ممارسات الفساد.
ويظهر من مؤشر مفهوم الفساد لدى هيئة الشفافية الدولية ومؤشر دافعي الرشوة، اتساع نطاق الرشوة في كثير من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال. ويرجع ذلك في الأساس إلى ضعف رواتب القطاع العام وحصانة كبار الموظفين ورجال السياسة في الواقع من الملاحقة في الغالب وما يتسمون به من جشع.
هذا فضلاً عن نزوع الشركات غير الوطنية بدرجة كبيرة إلى دفع الرشاوى. ولكي تكون مبادرات مكافحة الرشوة فعالة، ينبغي أن نعترف بهذه الحقائق ونواجهها.
ختاماً أقول: عندما يصبح الفساد شاملاً، تكون التدابير العادية ضد الفساد غير كافية، إنها لن تكون عتيقة أو عفا عليها الزمان بالتأكيد.
فستكون هناك دائماً حاجة لرفع الوعي بتكلفة الفساد ولجعل مؤسسات الدولة والسوق أقل قابلية للفساد، ولكننا نحتاج أيضاً إلى التفكير في أساليب جديدة للعمل بواسطة أنواع جديدة من العاملين لتيسير الجهود المشتركة للقضاء على الفساد.
نوعية التكسب
ويوضح الدكتور محمد بن صالح سلطان - مستشار وباحث في الاقتصاد الإسلامي - أن المال عصب الحياة بالمال يحفظ الوجه وبالمال يستطيع الإنسان إكمال ذاته والقيام بمصالحه، بل جعل الله المال قياماً للأجساد قال تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً} ، ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالمال من حيث الكسب فشرعته وحددت الوسائل المحرمة للكسب، وأعطت الحرية للإنسان في اكتسابه وتنميته للمال بل جعل الكسب والسعي للحصول على المال بالحلال؛ واجب، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طلب الحلال واجب على كل مسلم) وقد أورد بن حزم رحمه الله في هذا الباب (واتفقوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض إذا قدر على ذلك)، ونجد استنباطاً دقيقاً من قوله تعالى: {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} فالأمر للوجوب ولا يتحقق امتثال الإنفاق إلا بتقدم الكسب عليه فصار الكسب واجباً مما لا يتم الواجب إلا به.
ويأخذنا هذا إلى نوعية الكسب وضرورة الحذر من الكسب المحرم أو الدخول في أوجه الشبهات المحرمة، وقد فشا في زمننا نوع من الكسب المحرم وذلك لضعف عبر الفساد الوازع الديني ولتكالب الناس على الدنيا ولرغبة البعض على الغنى دون بذل مجهود كبير، متناسياً المقصد الشرعي للكسب والمال وهو التداول للمال، وأيضاً العمل وتحقيق الذات والرضا والقناعة بما أعطى الله العبد ورزقه وعدم النظر إلى ما في أيدي الآخرين، وهذا يجعل الأيدي القادرة على العمل تعمل وتسعى في رزقها مما يعود نفعها على المجتمع والتبادل الاقتصادي وما ينتج عنه من وفرة مالية ناتجة عن كسب وجهد بدني وذهني لجميع القادرين على العمل.
وهذه الحقيقة تبرز لنا مبدأ أبعد وأعمق من العقوبات والجزاءات على من يعتدي على المال وهو تحقيق مبدأ الوفرة ومبدأ العمل والسعي وجعله قيمة اجتماعية يؤمن به أفراد المجتمع ويتم تطبيقه عملياً بينهم في حياتهم، حينها نرى المجتمع المتكاتف العامل الغني المتراحم وما ألطف وأرحم قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} فنسب المال إلى الجميع وجعلها أموالً متقاسمة محرمة أخذها دون وجه حق.