أكَّد ممثلو أمانة المنطقة الشرقية وبنك التنمية الاجتماعية، أن تراخيص عربات الأطعمة المتنقلة يُمنح للمرأة والرجل على السواء، نافين شرط امتلاك «مطعم» لمنح الترخيص، مشرين إلى أن ال11شخصًا الذين حصلوا على تراخيص لعربات أطعمة متنقلة لا يمتلكون مطاعم، وأن شرط التفرغ يكون ساريًا متى تمت الموافقة النهائية. جاء ذلك خلال لقاء تعريفي بمشروع عربات الأطعمة المتنقلة وآليات واشتراطات تراخيصها، الذي عقدته غرفة الشرقية أمس الأول وبالتعاون مع أمانة المنطقة وبنك التنمية الاجتماعية. وقال مدير عام صحة البيئة ووكالة الخدمات بأمانة الشرقية، الدكتور عبدالرحمن الشهيل بأن المشروع في طور التجديد لإخراجه بالشكل الملائم بيئيًا وصحيًا واجتماعيًا. وأكَّد أن مثل هذه اللقاءات هي بمنزلة عصف ذهني للأفكار والمقترحات لإعادة صياغة المشروع على أُسس سليمة، لافتًا إلى أن قرار تطوير فكرة العربات المتنقلة، جاء بعد مرور سنتين من التقييم والمتابعة للعربات الموجودة حاليًا وكذلك متابعة التجارب من حولنا. وأكَّد الشهيل، أن تراخيص عربات الأغذية المتنقلة يُمنح للمرأة والرجل على السواء، نافيًا ما يتردد بأن شرط امتلاك طالب الترخيص لمطعم حتى يحصل على الترخيص، مؤكدًا بأن المقصود بالموقع الثابت بخلاف العربة هو محل ثابت يكون معدًا للتجهيز، وأن الأشخاص الذين تم منح تراخيص لهم سابقًا لا يملكون مطاعم. وقال الشهيل، إن لقاءاتنا سواء مع المؤسسات ذات الصلة أو مع الجمهور أسفرت عن عدة مقترحات لإدراجها ضمن إجراءات المشروع، وهي قيد الدراسة كتعدد الأنشطة للعربة المتنقلة. من جانبه حدد رئيس وحدة الائتمان وتمويل المشروعات ببنك التنمية الاجتماعية بالدمام خالد الغامدي أهداف البرنامج التمويلي للبنك للعمل في مشروع عربات الأطعمة المتنقلة مستعرضًا شروط التمويل، مشيرًا إلى أن أعلى حد تمويلي هو 200 ألف ريال، وأن يكون المتقدم عمره عند 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، وأن يكون متفرغًا للمشروع، لافتًا إلى أن شرط التفرغ هذا يكون مع إبداء الموافقة النهائية بالتمويل. وفيما يتعلق ببند الضمانات، قال الغامدي، تتضمن ضمانات البنك وجود كفيل غارم بنسبة 70 في المائة أو أي ضمانات أخرى، فضلاً عن امتلاك الشهادة الصحية وأن الأولوية في التمويل تكون للفئات المستهدفة بأحد برامج رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.