أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني نجحت في القضاء على 14 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع عناصر المداهمة، وتدمير 5 عربات مفخخة ودراجة بخارية، وتدمير عدد من الملاجئ والمخازن تحت سطح الأرض تستخدم كمأوى للعناصر التكفيرية عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال والمهمات والاحتياجات الإدارية ووسائل الإعاشة الخاصة بهذه العناصر، ومخزن جبلي عثر بداخله على أكثر من 2000 لتر من الوقود، واكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على قرابة 1000 كجم من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع. وأضاف المتحدث العسكري في بيان له، أمس الاثنين، أن القوات ألقت القبض على10 من المطلوبين والمشتبه بهم والتحفظ على 4 عربات مختلفة الأنواع و6 دراجات نارية بدون تراخيص، وإبطال مفعول10 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات التأمين على محاور التحرك المختلفة. كما نجحت عناصر التأمين المكلفة بتأمين المعابر والمعديات بالجيش الثالث الميداني من إحباط محاولة لتهريب عدد من ماكينات الحفر وأدوات اللحام وعدد من الخامات والمعدات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة مخبأة داخل شحنة من الفحم بإحدى العربات قبل دخولها لسيناء عند نفق الشهيد أحمد حمدي. وأكد استمرار قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني في تنفيذ إجراءاتها المشددة لتأمين مناطق وسط سيناء وملاحقة العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عن هذه العناصر، من خلال تنفيذ سلسلة من أعمال التمشيط والمداهمة لعدد من البؤر والأوكار الجبلية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ للهروب داخل المناطق ذات التضاريس الجغرافية الوعرة. في سياقٍ آخر، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس الاثنين، بقبول دعوى قضائية تطالب بحظر أنشطة حركة المقاومة الشعبية داخل مصر ومصادرة أموالها. كان أشرف فرحات، المحامي، قد أقام دعوى قضائية اختصم فيها وزير الداخلية، أكد فيها أن حركة المقاومة الشعبية ظهرت مؤخرًا بمصر، وأطلقت على نفسها منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور، وارتكبت العديد من الحوادث الإرهابية. وأضاف أن هذه الحركة الإرهابية تبنت حريق قطار سمالوط، وتنفيذ حادث حلوان الإرهابي الذي راح ضحيته ضابط و8 من أفراد الشرطة، لذا وجب حظر هذه الحركة واستئصال وجودها.