وافق البرلمان التركي في قراءة أولى مساء الأحد - الاثنين على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. ووافق النواب في جلسة مساء الأحد على آخر جزأين من الدستور، بأغلبية ثلاثة أخماس. وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على أكثر من 330 صوتاً، محققاً أغلبية الثلاثة أخماس الضرورية لتبني دستور جديد من أجل طرحه في استفتاء سينظم في نيسان - إبريل على الأرجح. وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية وأخيرة في البرلمان اعتباراً من الأربعاء. وستناقش مواد الدستور ال18 التي تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الأخرى. وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الأتراك ليل الأربعاء - الخميس اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه. وظهر في لقطات نشرتها وسائل الإعلام التركية نواب وهم يتبادلون اللكمات ويلقون الكراسي. وترفض المعارضة هذا المشروع لنظام سياسي رئاسي وتدين ميل أردوغان إلى الاستبداد، خصوصاً بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 تموز - يوليو الماضي، وحملات التطهير التي تلتها. -لا رئيس وزراء بعد الآن- سيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيُلغى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا. وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد أو أكثر للرئيس. وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من تشرين الثاني - نوفمبر 2019 موعداً لها.
