نوَّه مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسس غراي بجهود وتعاون حكومة المملكة في مجال الملكية الفكرية وحرصها على الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، مبيناً أن المملكة تعد من الدول التي يحتذى بها في هذا المجال. جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية مؤخراً بحضور نائب رئيس المجلس المهندس شويمي آل كتاب وعدد من رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية. وأشار غراي، إلى أن الملكية الفكرية تشكل حجر الزاوية في التطور الاقتصادي في شتى المجالات والقطاعات كونها تقود عجلة التطور والتقدم والتغير والتحديث المستمر في المجتمعات، مؤكداً أن الإنسان بفضلها يستطيع أن يختصر المسافات ويسلك أقصر الطرق إلى غاياته، واتباع أفضل الوسائل إلى تحقيق رفاهيته وراحته. كما بين أن نطاق الحقوق الفكرية واسع جداً إذ يدخل في رحابه براءات الاختراع والنماذج الصناعية والرسوم الصناعية والعلامات التجارية والأسماء التجارية والعناوين التجارية والتأليف في صوره المتعددة، مشدداً على أهمية تسجيل العلامة التجارية الذي أصبح يزداد عالمياً حيث بلغ العام الماضي 6 ملايين علامة تجارية بينها مليونان علامة تجارية خاصة بالصين. من جانبه، أشار المهندس آل كتاب إلى ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مجال الملكية الفكرية، وذلك من خلال اهتمامها بهذا المجال بإنفاذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها، فضلاً عن إيجاد البيئة المحفزة لذلك، والعمل على تأسيس اقتصاد مبني على المعرفة وحماية الحقوق المكتسبة، لافتاً في هذا الخصوص إلى رؤية المملكة المستقبلية 2030 والتي تسعى إلى تعزيز التنافسية. ودعا إلى تأسيس فهم مشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة يقود من خلال التواصل المستمر للوصول إلى أفضل السبل والوسائل لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال أواصر التعاون والتكامل المشترك. فيما قدم رئيس لجنة الملكية الفكرية بغرفة التجارة الدولية السعودية وعضو مجلس إدارة مجلس الغرف المهندس طارق الحيدري ورقة بعنوان «لمحة عن الملكية الفكرية في المملكة» تناولت ما وصلت إليه المملكة في مجال الملكية الفكرية وذلك بتكليف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما يتعلق في براءات الاختراع والنماذج الصناعية والأصناف النباتية بعد انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1982، مبيناً أنه خلال السنوات الماضية احتلت المملكة مركزاً جيداً في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تصدرت الدول العربية محققة المركز 38 عالمياً لعام 2014. بينما بلغت طلبات البراءات المودعة العام الماضي 2406 طلب والممنوحة 763 براءة، في حين بلغت طلبات النماذج الصناعية المودعة 824 طلب والممنوحة 869، وفيما يخص براءات الاختراع المودعة لعام 2015 فقد شكلت المؤسسات النصيب الأكبر بنسبة 69 % مقابل 31 % للأفراد.