توجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع أمس السبت لاختيار 50 عضوًا لمجلس الأمة المقبل يمثّلون خمس دوائر انتخابية من أصل 293 مرشحًا بينهم 14 امرأة. ويحق ل 483 ألفًا و186 ناخبًا وناخبة التصويت بالانتخابات البرلمانية التي تجري بفصلها التشريعي الخامس عشر وفق نظام الصوت الواحد. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن عملية الانتخاب ستجري في 452 لجنة فرعية وأصلية منها 259 للرجال و283 للنساء موزعة على 100 مدرسة بمختلف مناطق الكويت إضافة إلى خمس لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة. ويتوقع محللون أن تشهد الانتخابات، وهي السابعة خلال عشرة أعوام، إقبالاً كثيفا لاختيار الأعضاء في مجلس الأمة. وتأتي هذه الانتخابات المبكرة بعد قرار الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي، حل مجلس الأمة إثر تباينات بين المجلس والحكومة على خلفية قرارات للأخيرة تمس بتقديمات أساسية للمواطنين. منذ الصباح الباكر، أقبل الناخبون على مراكز الاقتراع البالغ عددها 100 ، لاختيار النواب الخمسين من بين 293 مرشحاً. وفي مركز اقتراع للأناث في الجابرية جنوب العاصمة. وعرفت دولة الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بتقديم امتيازات واسعة وسخية لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة من أصل 4.4 ملايين هو مجمل عدد السكان. وأتت خطوات التقشف لتمثل تغييراً بعد عقود من الدعم الحكومي، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ إجراءات إضافية مماثلة. وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من اعلى مستويات الدخل الفردي عالمياً (28.500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015). الا ان الامارة، كغيرها من الدول المنتجة، تعاني من تراجع ايراداتها النفطية التي تشكل الغالبية العظمى من مجمل مدخولها. وسجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الأول منذ 16 عاماً، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شملت رفع أسعار الوقود، ورفع أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الأجانب للمرة الأولى منذ 50 عاماً.