واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية المصرية توجيه ضرباتها الاستباقية الناجحة ضد العناصر الإرهابية؛ حيث نجحت في ضبط مخزنين لجناح الحراك المسلح الإخواني بالفيوم، بداخلهما آر بى جى و16 بندقية آلية وقناصة وأكثر من 4 آلاف طلقة. وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد وجه ببذل المزيد من الجهود، لتتبع وملاحقة كوادر البؤر المتطرفة، خاصةً المنتمين منهم لما يسمى «جناح الحراك المسلح الإخواني»، وتحديد أوكارهم التنظيمية التي يتخذونها مأوى لهم ولتخزين احتياجاتهم من الأسلحة والمتفجرات؛ بهدف إجهاض مخططهم الإرهابي الرامي لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى بالبلاد وترويع المواطنين. من جانب آخر بقي معظم المصريين في بيوتهم في مؤشرات تثبت فشل الدعوات التي كانت تطالب بإحياء مظاهرات ضد القرارات الحكومية وضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما كانت القاهرة ومدن كبرى في مصر قد شهدت استنفارا أمنيا واسعا امس الجمعة. ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قوله «الشعب المصري اختار الاستقرار والتنمية ورفض أي دعوات تخالف ذلك». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حث المصريين على تجنب التظاهر، مشددا على أن طريق الإصلاحات الاقتصادية لا رجعة عنه مهما تكن قسوة السير فيه. وفي دفعة للحكومة وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بهدف دعم الإصلاحات، وقال البنك المركزي المصري إنه تلقى شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار. ودعت جماعة مجهولة إلى حد كبير تسمي نفسها (حركة الغلابة) إلى مظاهرات في 11 نوفمبر احتجاجا على إجراءات التقشف التي تقول الحكومة إنها مطلوبة للحيلولة دون انهيار مالي في أكبر الدول العربية سكانا. وخلا ميدان التحرير من المارة تقريبا في حين انتشرت على مسافات متباعدة مدرعات الشرطة كما انتشر ضباط كبار. وشددت إجراءات الأمن في ميدان طلعت حرب القريب. وانتشرت مدرعات شرطة وعربات نقل مجندين في أماكن أخرى في القاهرة مثل حي شبرا، كما انتشرت في مدن أخرى مثل الإسكندرية التي ألقي القبض فيها على 14 متظاهرا والسويس والمنيا. وقالت المصادر الأمنية إن الشرطة في ميدان الأربعين في مدينة السويس شرقي القاهرة وألقت القبض على عشرة منهم. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 98 متظاهرا في ثلاث مدن أخرى.