هددت روسيا بحظر استيراد الحمضيات المصرية وغيرها من المنتجات الزراعية، في خطوة قد تصعد الخلاف التجاري بشأن صادرات القمح الروسي، إلى أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، بحسب صحيفة «موسكوفسكي كومساموليتس» الروسية. ,كانت موسكو قد صرحت هذا الأسبوع أنها تأمل في إجراء محادثات مع مصر أكبر مشتر لقمحها، بشأن عدم موافقة القاهرة على شحنات قمح روسي منذ تشديد لوائح فطر الإرجوت الشائع في الحبوب أواخر أغسطس/ آب. وقال التجار إن عدة شحنات يشتبه في احتوائها على مستويات ضئيلة من الفطر محتجزة منذ ذلك الحين في الموانئ الروسية بانتظار قرار القاهرة إن كانت ستسمح بها وفقا للقواعد القديمة. وقد يعني عدم القبول بأي نسبة إرجوت وقف صادرات القمح الروسي إلى مصر في وقت تحصد فيه موسكو أضخم محصول قمح لها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.واشترت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية 540 ألف طن من القمح الروسي منذ يوليو/ تموز قبل تشديد قيود الاستيراد فيما يتعلق بالإرجوت حيث تقرر منعه تماما مع تطبيق القواعد الجديدة بما يؤثر على مئات الآلاف من الأطنان التي لم تشحن بعد. وكان التعاقد على تلك المبيعات بموجب قواعد تسمح بنسبة إرجوت لا تزيد على 0.05 % وهو المعيار العالمي الشائع. وفيما بدا انه رد روسي ضمني على الشروط المصرية , قالت هيئة سلامة الغذاء الروسية الاربعاء إن لديها بواعث قلق من «مخالفات ممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية» في «الإمدادات الضخمة» من الحمضيات المصرية المصدرة إلى روسيا. ولم تكشف الهيئة عن قائمة المنتجات التي قد يتقرر حظرها, الا ان السلطات الروسية المختصة ألمحت إلى احتمال وضع قيود على استيراد الفاكهة من مصر. اذ أعلنت هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية في روسيا، الثلاثاء، أنها تبحث إمكانية وضع قيود على استيراد محاصيل زراعية لا تطابق مواصفات الصحة النباتية من مصر، مشيرة إلى أن الرقابة تكتشف مخالفات لشروط الصحة النباتية في الفاكهة المصرية بين الفينة والأخرى. وأفادت وسائل إعلام روسية إن هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية أعلنت ذلك بعدما «رفضت مصر منذ أسبوع استيراد القمح الروسي، مدعية أنه لا يطابق مواصفات الجودة».
