تابعنا بابتهاج شديد إنجاز الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد «نزاهة»، في كشف عدد من التجاوزات الإداريَّة والماليَّة، واستغلال النفوذ الوظيفي في إجراءات نزع الملكيَّة لمجموعة من العقارات من قِبل أحد مسؤولي فرع وزارة النقل بمنطقة نجران، والتي ترتَّب عليها حصوله على تعويض عن نزع ملكيَّة عقارات تخصُّه دون وجه حقٍّ بأكثر من مليونى ريال. كما حصل عددٌ من أقارب المسؤول على تعويضات تزيد عن 12 مليون ريال، وذلك لصالح تنفيذ طريقي الملك عبدالله، والأمير مشعل بن سعود في مدينة نجران. وكان بلاغٌ بهذا الشأن ورد من أحد المواطنين، وتمَّت بناءً عليه، إحالة القضيَّة إلى هيئة التحقيق والادِّعاء العام، تشكّلت على أثرها لجنة من عدَّة جهات حكوميَّة، للتحقيق في مخالفات أخرى تتعلَّق في حصر أملاك أحد المواطنين على طريق الملك عبدالله بمدينة نجران، وتبيَّن تورُّط عددٍ من الموظَّفين بفرع وزارة النقل بنجران، وجِّهت لهم تُهم التزوير، وسوء الاستعمال الإداريّ، والإهمال، والتقصير، وتمَّت إحالة قضاياهم إلى جهات التحقيق. ربما قد يقول البعض، إن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله، ثم بفضل المواطن الذي قدّم البلاغ، وأن «نزاهة» لم تبادر لتحقيقه. ويشدّد أصحاب هذا القول، على أهمية أن تتحرّك إدارات هذه الهيئة المهمة باتجاه كل مواطن الفساد المحتملة، وأن تدس أنفها فيها، لاكتشاف الفاسدين، وما أكثرهم، وخاصة في مجال التعويضات.
