أكد الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس القضاء الإداري رداً على سؤال (الجزيرة) عن سعى الديوان لتقييد القضايا الكترونياً من خلال تجربة المحكمة الإلكترونية تمهيداً لتعميمها بعد تجربتها على مستوى المحاكم الإدارية, وبعد انطلاقها واستقراء تجربتها وتقييمها. جاء ذلك عقب تدشينه ظهر أمس بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض الخطة الإستراتيجية للديوان لخمس سنوات مقبلة التي تشمل أبرز أهدافها تقليص مدة الفصل في الدعاوى 50 % وتخفيف الأعمال الإدارية عن القضاة 70 % وتقديم 25 خدمة إلكترونية قضائية واستخدام التقنية في تعاملات الديوتن وإنشاء وتجهيز ستة مبان لمحاكم الديوتن وافتتاح محاكم إدارية واسئتناف إدارية في المناطق والمحافظات إلى جانب بناء نظام الكتروني للتدريب. وأعلن الشيخ اليوسف في هذا الصدد عن تشكيل لجنة عليا برئاسته لمتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للديوان ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها. وقال في كلمته خلال حفل التدشين: تدركونَ أننا في بلادٍ مباركة اختطتْ للجدِّ والمبادرةِ طريقاً منذ نشأتِها، وابْتَنَتْ من هذهِ الصحراءِ دولةً كبرى، لها سيادتُها وهُوِيَّتُها، وما ذاكَ إلا لأنَّها أخلصت العمل لله وشعارها التوحيد، واختارَتْهُ سبيلاً، وآمنتْ أنَّ همةَ الرجالِ تصنعُ المحالَ، فكانَ الملكُ عبدُالعزيز -طيَّبَ اللهُ ثراهُ- ورجالُه المخلصونَ، ثُمَّ أبناؤُه البَرَرَةُ الأوفياءُ، فالكلُّ منهم بَانٍ وسَاعٍ، حتى وصلت إلى مجدها بقيادتها الرشيدة «ومنْ يعتصمْ باللهِ فقدْ هُدِيَ إلى صراطٍ مستقيمٍ». وأضاف: اليومَ نحنُ في عهدٍ من التنميةِ جديدٍ، يقودُ مسيرَتَهُ خادمُ الحرمينِ الشريفينِ الملكُ سلمانُ بنُ عبدِالعزيزِ -حفظهُ اللهُ ورعاهُ-، لِيَمتدَّ ماضي الهمةِ والعطاءِ، بخِطَطٍ تستشرفُ المستقبلَ وتتطلعُ إليهِ، وتنطلقُ من الهُوِيَّةِ الإسلاميةِ والعربيةِ، لتصلَ إلى تحقيقِ العالميةٍ في شتى الميادينِ، وهو ما عبرتْ عنهُ (رؤيةُ عشرينَ ثلاثينَ). لا يخفى عليكم الدور المنوطَ بديوانِ المظالمِ، ومسؤولياتِنَا التي نتقاسَمُها جميعاً: قضاةً وأعوانَ قضاةٍ، ما تُوليهِ قيادتُنا الحكيمةُ لهذا الصرحِ القضائيِّ من مساندةٍ ودعمٍ، وما يتطلعُ إليه أطرافُ الدعوى للوصولِ إلى قضاءٍ عادلٍ... وتلكَ المسؤوليةُ وهذا الواجبُ كما أنه مصدرُ اعتزَازِنَا، فهو أمانةٌ علينا أنْ نسعى لأدائِها أحسنَ الأداءِ، وأنْ نعملَ مثابرينَ لأجلِهَا؛ وذلكَ بتطويرِ أدواتِنَا وإجرَاءَاتِنَا القضائيةِ, تحقيقاً للرؤية الطموحة لهذه البلاد المباركة. وأضاف في معرض كلمته: إنَّ رؤيةَ (عشرينَ ثلاثينَ) تخاطِبُنَا جميعاً بوصفِنَا أولاً مواطنينَ: بأنْ نكونَ طموحينَ وإيجابيينَ في سلوكِنَا، وأنْ نؤمنَ بأنَّنَا قادرونَ -بتوفيقٍ منَ اللهِ- على تحقيقِ تطلعاتِ تلكَ الرؤيةِ... كما أنَّها تخاطِبُنَا ثانياً بوصفنَا منتمينَ لهذا الصرحِ القضائيِّ: بأنْ ندعمَ قنواتِ التواصلِ معَ الجهاتِ الحكوميةِ، وأن نكثفَ التدريبَ، ونطورِ من مواردِنَا البشريةِ، وأنْ نستثمرَ التقنيةَ الاستثمارَ الأمثلَ، لنصلَ إلى محكمةٍ إلكترونيةٍ متكاملةٍ، بقيمٍ عاليةٍ؛ تتمثلُ بالعدلِ, والاستقلالِ, والمشاركةِ, والريادةِ, والتحسينِ المستمرِ, واستثمارِ رأسِ المالِ البشري, والبيئةِ المحفزة. وأوضح عن تكليفُ نخبةٍ من أصحابِ من قضاةِ الديوانِ وقياداتِهِ، ومستشارينَ وخبراءَ؛ لإعدادِ خِطَّةٍ إستراتيجيةٍ لديوانِ المظالمِ، ترتكزُ على الخِطَطِ التَنْمَوِيَّةِ للملكةِ العربيةِ السعوديةِ، وتنبثقُ من رؤيتها (عشرينَ ثلاثين), وتدركُ خصوصيةَ العملِ القضائيِّ في ديوانِ المظالمِ. وكان الشيخ إبراهيم المطرودي المشرف العام على الخطة قد ألقى كلمة استعرض فيها مسيرة العمل في تنفيذ وإعداد الخطة من خلال عقد اجتماعات دورية وورش عمل شارك فيها عدد من المختصين من داخل ديوان المظالم وخارجه. وفي ختام الحفل كرم رئيس ديوان المظالم رئيس فريق إعداد لخطة الإستراتيجية الدكتور إبراهيم البطي.