قال متحدث باسم حكومة تايلاند العسكرية إنها أقامت مراكز أمنية في أرجاء البلاد قبل إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في أغسطس -آب. وتعد المراكز أحدث إجراء تتخذه الحكومة بينما تستعد تايلاند للتصويت على دستور جديد يخشى منتقدون من ترسيخه لنفوذ الجيش في البلاد. ومن المقرّر أن تحل مسودة الدستور رقم 20 في تاريخ تايلاند محل أخرى تم إسقاط العمل بها بعد انقلاب في عام 2014 قام به جنرالات وعدوا بتحقيق الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا. وسيكون استفتاء السابع من أغسطس -آب أول اختبار حقيقي لشعبية الحكم العسكري منذ توليه السلطة. وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الميجور جنرال سانسرن كاواكامنرد إن «مراكز للحفاظ على الأمن والنظام» أقيمت في كافة أقاليم تايلاند البالغ عددها 67 إقليماً.