دولة المؤمنين مصطلح مُضلِل قائم على خلط بالمفاهيم الفكرية

بعنوان : (دولة المؤمنين) كتب الدكتور عبد العزيز السماري مقالاً لم يسلم من خلط المفاهيم، وهشاشة الفكرة، نُشر في عدد الجزيرة رقم (15922)، ليوم الاثنين، 25 رجب 1437ه الموافق (2 مايو 2016م). حيث قامت فكرة المقال على أن هناك صراعاً سياسياً في الدول العربية بين (دولة المؤمنين) ويمثلها قادة الحل الإسلامي، و(الدولة المدنية) ويمثلها دعاة الحل المدني.
وبرأيه أن دولة المؤمنين تدعو إلى فرض تحكيم الشريعة الإسلامية حسب مفاهيم فقهاء القرون الوسطى، ولا تعترف بمبادئ التعددية، وحقوق الإنسان والحريات والاختيار، بينما الدولة المدنية تمثل إرادة الشعوب بدون وصاية أبوية عليا، لأنها تحقق الحرية والحقوق المدنية والديمقراطية.
وبين ثنايا هذه الفكرة خلط بالمفاهيم.
فتراه يعبّر عن دولة المؤمنين (المزعومة) بحالتين أو وصفين هما: (الدولة الدينية)، و(الدولة الإسلامية) وكأنهما مفهوم واحد، رغم ما بينهما من تعارض، ثم يجعل الصراع السياسي العربي بين (الديني) و(المدني)، حيث يمثل الطرف الديني كل أطياف التيار الإسلامي وجميع الحركات الإسلامية؛ مع استدعاء التاريخ الإسلامي في مرحلته الأولى من تشكل الدولة في الإسلام، وكأنه هنا يحاول بطريقة غير مباشرة تكريس فكرة يرددها الليبراليون والعلمانيون، وهي أن الدولة في الإسلام هي دولة (دينية) في طبيعتها وتطبيقاتها، وهذا غير صحيح تماماً، فالدولة في الإسلام منذ ظهورها في العهد النبوي وحتى واقعنا المعاصر، هي دولة (مدنية بمرجعية إسلامية).
لأن مفهوم الدولة الدينية أو (الثيوقراطية) يختلف عن الدولة الإسلامية، فهي دولة يحكمها كهنة ورجال دين يعتقدون أنهم مفوضون من الرب لإدارة الدولة، بينما (الدولة الإسلامية) تتسم بكل مكونات ومؤسسات الدولة الحديثة، غير أن مرجعية التشريع (القوانين والتعاليم والتشريعات) نابعة من الشريعة الإسلامية، التي تستند على نصوص الوحيين (القرآن والسنة)، بغض النظر عن القراءات المختلفة لهذه النصوص، فليس مطلوباً في هذه الدولة أن تحكم من قبل الفقهاء وعلماء الدين، إنما أفراد يلتزمون الإسلام مصدراً رئيساً للتشريع، مع الأخذ بالمشترك الإنساني.
من هنا سقط مصطلح (دولة المؤمنين) المضلل، خاصةً عندما استدعى التاريخ بحديثه عن جذور الصراع السياسي في العقل العربي؛ فجعل فرقة الخوارج هي الطرف الإسلامي، الذي اسماه (الأصولية)، بينما الدولة الإسلامية القائمة بالخلفاء الراشدين اختصرها بالقبلية كسلطة مدنية, وهذا إيحاء غير مباشر بأن الدعوة إلى الدولة الإسلامية أو (الدينية) كما يسميها الليبراليون هي دعوة (خارجية)، وبالتالي يصطف مع كل الأطروحات الليبرالية والعلمانية واليسارية، التي جعلت من دولة تنظيم (داعش) الإرهابي نموذج للدولة في الإسلام.
كما يغالط السماري حقيقة تاريخية ومعرفية عندما يزعم أن تسمية الخوارج التصقت بهم من باب الإقصاء التام بسبب طرحهم السياسي.
بينما التسمية مستقاة من حديث نبوي شريف تنبأ بظهور هذه الفرقة الخارجة على دين الأمة وإجماع دولتها، في ذات السياق؛ وضع السماري مقابلة غير منطقية وغير موضوعية، بين قادة الحل الإسلامي ودعاة الحل المدني، وكأنه يعتبر الحل الإسلامي ليس مدنياً، سواءً في طبيعة الإسلام ذاته، أو من خلال الداعين لهذا الحل.
بل يتجاوز ذلك عندما يجعل تحكيم الشريعة الإسلامية معارض للحرية والحقوق المدنية وغيرها، رغم تناقضه عندما فصل بين (فرض تحكيم الشريعة) من قبل دولة المؤمنين، وبين (احترام مقاصد الشريعة) من قبل غير المنضوين تحت لواء هذه الدولة.