أصبح كبار المسئولين الألمان أقل ميلا للدعم غير المشروط الذي اعتادت ألمانيا على تقديمه لإسرائيل. ومع تراجع احتمالات تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية، أصبح هناك خوف من أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتينياهو «يسيء استغلال» صداقة ألمانيا للهروب من هذه التسوية. وقد استخدم الإسرائيليون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في هذا السياق، حيث نشرت إحدى الصحف الإسرائيلية ما قالت إنه محتوى المحادثات المغلقة التي أجريت بين المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الإسرائيلي قبل أسابيع. فقد نشرت الصحيفة المجانية الإسرائيلية الموالية لرئيس الوزراء بنيامين ناتينياهو «إسرائيل هايوم» في عددها الصادر يوم 16 فبراير الماضي تقريرا تحت عنوان «ميركل: هذا ليس وقت حل الدولتين» قالت فيه الصحيفة: إن المستشارة الألمانية أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المحادثات التي أجريت بينهما في برلين أنها «غير مقتنعة بأن الوقت مناسب لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل». وقد أعرب مستشارو ميركل عن غضبهم من هذا التقرير وقالوا: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لوى عنق كلمات المستشارة الألمانية بدرجة جعلتها تبدو وكأنها تؤيد سياساته. والحقيقة أن ميركل أوضحت لنتنياهو أنها تعتقد أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة أمر كارثي، وأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في إطار حل الدولتين أمر غير وارد. بمعنى آخر فإن ميركل ووزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير مقتنعين بأن هذه السياسة ستجعل من إسرائيل في النهاية نظام حكم عنصري. في المقابل فإن نتنياهو لم يبد أي درجة اندهاش من مثل هذه المواقف. رئيس الوزراء الإسرائيلي يتصور أنه يستطيع دائما الاعتماد على الدعم المطلق من برلين، ولا يعلق على مثل هذه الانتقادات الكلامية القادمة من المسئولين الألمان. لكن يبدو أن الكثيرين وبخاصة في وزارة الخارجية الألمانية بدأوا يتساءلون عما إذا كانت ألمانيا قد أرسلت رسائل خطأ إلى إسرائيل في الماضي. على سبيل المثال هناك حديث متكرر عن الكلمة التي ألقتها ميركل أمام الكنيست (البرلمان) الإسرائيلية في 2008 عندما قالت إن أمن إسرائيل هو جزء من «الهدف القومي» لألمانيا. يقول رولف موتسنيش نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إن هناك «إدراكا متزايدا داخل الحكومة الألمانية بأن نتنياهو يسيء استغلال صداقتنا». يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية بقيادة المستشارة ميركل، كما أن وزير الخارجية شتاينماير هو أحد قادة الحزب. ويقول موتسينش إنه سيكون تغييرا جيدا إذا أعادت وزارة الخارجية والمستشارية الألمانية النظر في طبيعة العلاقات مع إسرائيل. ويشير نوبرت ريتجين عضو حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تقوده ميركل ورئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الألماني (بونستاج) إلى إن «سياسات إسرائيل الراهنة لا تساهم في بقائها دولة ديمقراطية.. علينا أن نعلن عن هذا الهاجس لإسرائيل بوضوح». هناك مؤشرات على تغير موقف الحكومة الألمانية. فقبل التصويت على أي أمر مهم يتعلق بإسرائيل في الاتحاد الأوروبي أو في الأممالمتحدة، يتصل نتنياهو بوزير خارجية ألمانيا ويطلب منه دعم الموقف الإسرائيلي في التصويت. وقد حدث هذا الأمر في وقت سابق من العام الحالي عندما اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإصدار قرار بشأن الصراع في الشرق الأوسط وقد أعد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 دولة مسودة القرار وكانت متوازنة نسبيا. قبل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي، وصلت نسخة من المسودة إلى إسرائيل، فالتقط نتنياهو الذي يشغل منصب وزير الخارجية إلى جانب رئاسة الوزراء الهاتف واتصل بشتاينماير كما هي العادة. وقالت مصادر مطلعة إن نتنياهو أعرب خلال المكالمة عن قلقه بشكل خاص من فقرة في القرار تنتقد بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، حيث قال نتنياهو للوزير الألماني قبل أن ينهي المكالمة «أعتمد عليك في التعامل مع هذه الفقرة.» حتى هذه اللحظة كان نتنياهو يستطيع الرهان على مؤيدي إسرائيل في الدفاع عن موقفها أثناء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. ولكن في صباح اليوم الذي صادف يوم اثنين من شهر يناير الماضي، سارت الأمور على نحو مخالف. فقد تجاهل الوزير الألماني طلب نتنياهو وساند شتاينماير نص قرار الاتحاد الأوروبي دون تعديل. وقال القرار إن «المستوطنات غير مشروعة وفقا للقانون الولي وتمثل عقبة في طريق السلام وتهدد بجعل حل الدولتين أمرا مستحيلا». كان الموقف الألماني في هذا الاجتماع إشارة إلى أن الزمن قد تغير. فحتى المعروفين بتأييدهم لإسرائيل مثل السفير الألماني السابق لدى تل أبيب أندرياس ميشائيليز الذي يعمل حاليا في منصب المدير السياسي لوزارة الخارجية الألمانية أعرب خلال المشاورات الداخلية عن معارضته لسياسات نتنياهو. كما أن المستشارية الألمانية تكاد تكون قد فقدت الأمل في إمكانية تحقيق تقدم على صعيد عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مادام نتنياهو في السلطة. وخلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعاصمة الألمانية برلين مؤخرا، أعربت ميركل عن دعمها الكامل له وقالت «أنا أتفهم لماذا يلجأ الرئيس عباس باستمرار إلى مجلس الأمن الدولي». كما أن المستشارية الألمانية لم تعد تتعامل بجدية مع اتهامات نتنياهو لقرار الاتحاد الأوروبي وضع شعار «صنع في المستوطنات» على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في أسواق الاتحاد بأنه نوع من المقاطعة المعادية لليهود. وقد أعرب كريستوف هيوسجين مستشار السياسة الخارجية للمستشارة ميركل عن دعمه لقرار الاتحاد الأوروبي. والحقيقة أن نتنياهو نفسه مسئول عن تزايد قوة الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل. فهناك حوالي 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، لكن عدد المستوطنين اليهود في الضفة ارتفع إلى 350 ألف مستوطن موزعين على أكثر من 125 مستوطنة. هذه المستعمرات اليهودية تفتت أراضي الضفة الغربية وهو ما يجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة بدون إزالة عدد كبير من هذه المستوطنات. وفي تحليل نشر مؤخرا قال خبراء المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية إن «التسوية القائمة على أساس دولتين أصبحت أقل احتمالا.. التكلفة السياسية والمالية لمثل هذه التسوية المأمولة تزداد مع كل وحدة استيطانية يجب إزالتها ومع كل مستوطن يجب إجلاؤه وتعويضه». أغلبية أعضاء الحكومة الإسرائيلية يعارضون بشكل علني فكرة إقامة دولة فلسطينية. على سبيل المثال قال وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب «البيت اليهودي» الموالي للمستوطنين نفتالي بينيت في العام الماضي «ا إسرائيل لا تستطيع الانسحاب من المزيد من الأراضي ولا تستطيع السماح بقيام دولة فلسطينية». وزارة الخارجية الألمانية توثق مثل هذه التصريحات ويضع المسئولون الألمان حاليا السيناريوهات البديلة للتعامل مع إسرائيل ولكن أغلبهم غير متفائلين. وينصب تركيز هؤلاء المسئولين على الخيارات الممكنة لإقامة دولة فلسطينية.