من الكتب المهمة التي صدرت في السنوات الأخيرة كتاب «عولمة اللا مساواة» للاقتصادي الفرنسي البارز فرانسوا بورغينيون حيث يشير الكاتب إلى الدور الكارثي للعولمة في مفاقمة نسب الفقر في الدول الأكثر فقراً، مقابل مراكمة الغنى في الدول الأكثر غنى، مبرزاً أن سكان الدول العشرين الأغنى في العالم ينعمون بمتوسط دخل يصل إلى 33 ألف يورو سنوياً، فيما لا يزيد دخل سكان الدول العشرين الأكثر فقراً على 600 يورو سنوياً، وهو ما يمثل 1 على 60 من دخل سابقيهم. كما أن الفارق بين الأغنياء والفقراء اتسع بشكل كبير داخل الدول الوطنية نفسها خلال الثلاثين سنة الماضية، ففي الدول الغربية الغنية أدت السياسات الليبرالية المفرطة وحتى المتطرفة إلى تخفيض نسب الضرائب على الشرائح الأكثر غنى، والأعلى دخلاً، في مقابل تقليص الميزانيات المخصصة أصلاً للرفع من مستوى معيشة الشرائح الأقل دخلاً في تلك الدول. ولذا كان من الطبيعي أن تترجم تلك السياسات غير المتوازنة المنحازة للأغنياء إلى أرقام أخرى تزيد نسبة الفارق بين الشريحتين، وتوقع الاقتصادي الفرنسي الشهير استمرار الفارق في مستوى الدخل بين الدول الغنية والدول البازغة والفقيرة، وذلك لأن قواعد لعبة العولمة ستستمر في تفضيل وخدمة الدول الأغنى، دون أن يعني ذلك أن مستوى المعيشة لن يتحسن عالمياً أيضاً خلال السنوات الثلاثين المقبلة، وخاصة في بعض الدول كالصين والهند، ويؤكد الكاتب أنّ اتساع معدلات الفقر وتراجع معدلات الدخل، وارتفاع نسب الفارق بين الأغنياء والفقراء ليست أيضاً مشكلات خاصة بالفقراء ومحدودي الدخل فقط، حيث من شأنها توليد أمراض وانحرافات اجتماعية خطيرة، كارتفاع نسب الجريمة ونشوب النزاعات على الموارد التي يمكن أن تكون لها تداعيات لا حصر لها على كلتا الفئتين معاً، سواء داخل الدولة الواحدة، أم على صعيد عالمي. والمطلوب في كل هذا هو أن تعمل سياسات القطاع العام في مختلف الدول على زيادة نسب الضرائب على الأغنياء، مقابل ضخ المزيد من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة الموجهة للفقراء، وكذلك تحسين النظم التربوية لفتح جميع الآفاق والفرص أمام الشرائح السكانية الأقل حظاً. في ظل استمرار تداعيات أزمة الاقتصادات المتقدمة أو البازغة والنامية على حد سواء، ومع تنامي الرفض للسياسات الاقتصادية النيو ليبرالية والتي تعنى بوجه عام تبني سياسة اقتصادية تقلل من دور الدولة وتزيد من دور القطاع الخاص بدعوة أنّ ذلك يزيد من كفاءة الأجهزة الحكومية ويحسن الوضع الاقتصادي، وهو ما يعني استقالة الدولة عن القيام بمهامها الاقتصادية - الاجتماعية التي تصب في مصلحة القطاع الأوسع من الناس. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل نحن بصدد تشكل وتبلور حركة جماهيرية عالمية جديدة في مواجهة العولمة وهيمنة رأس المال والسوق الغابية التي تخترق الحدود والدول والمجتمعات كافة وتعمل على زيادة حدة الاستقطاب على مستوى العالم بين حفنة صغيرة تضم الدول الغنية التي تمثل20% من سكان العالم وبين الأغلبية الساحقة من البلدان النامية والفقيرة التي تشكل 80% من سكان المعمورة؟ من السابق لأوانه تحديد سمات هذه الظاهرة الجديدة ووجهتها النهائية، هل هي ظاهرة عابرة (صيحة في برية) سيتم احتواؤها وتجاوزها أو على الأقل التعايش معها عبر تقديم بعض التنازلات الجزئية إذا تطلب الأمر؟ أم أنها تعبير عن بداية تحول نوعي وتأهيل للوعي الإنساني ليس ضد الذيول والنتائج والآثار المدمرة في العولمة فقط وإنما هي دعوة ضد مضمونها ومحتواها اللا إنساني التي تحول كل شيء بما في ذلك الإنسان ووجوده المادي والروحي وأحلامه وآماله إلى سلعة تباع وتشترى وفقاً لقانون السوق الغابية وبالتالي فهي تطمح إلى تجاوز هذا التنميط للبشر والشعوب؟ وللحديث صلة.
