بعد نجاح تجربة مدينة التنين في دبي (سوق الصين)، أطلقت في البحرين مؤخراً المدينة الثانية في الخليج العربي، تغير المكان، ولكن الزبون المُستهدف لم يتغير، فالمُستهلك السعودي هو العميل (رقم واحد)!. في الأسواق السعودية فشلت كل المحاولات السابقة لإنشاء مدن صينية تجارية مُماثلة، لأنها لم تكن (صينية) حقيقة، بل هي (تقليد للصينية)، فالتاجر السعودي يعرف الزبون السعودي جيداً، لذا لا يُغري طموحه (هامش ربح قليل)، فهو متعود على (استغلال الزبون) ، وجاءه هذه المرة مُرتدياً لباس (التنين) طامعاً في المزيد، ولكن الزبون اكتشف الحيلة، لذا فضل السفر إلى دبي (سابقاً) والآن إلى (البحرين)، لأنها أوفر وأرخص، وعلى الأقل للاستغلال ما يبرره، سياحة وتبضع !. هل هناك تأثير على أسواقنا، من سوقي الصين في دبيوالبحرين؟!. كل المؤشرات وأرقام المبيعات، ووجهة الشحنات، تقول إن الزبون السعودي سواء كان (مُستهلكاً أو تاجراً) هو الأكثر شراء، وعقداً للصفقات، وهو يسمح بتمرير ودخول البضاعة الصينية (الرديئة)، والتي لا يمكن دخولها مباشرة من بلد المنشأ، لتدخل إلى أسواقنا لاحقاً عن طريق (إعادة التصدير) من دول الخليج العربي، وكأنك يا بوزيد ما غزيت!. إذا ما هو الحل؟! الحل برأيي يتمثل في دعم وزارة التجارة والصناعة، وتقديم تسهيلات لافتتاح (مدينة تنين عالمية) في المملكة، هذا سيجعلنا نقود التجارة الصينية في المنطقة، ونستفيد من المبالغ والحوالات المالية التي تخرج من بلادنا للشراء وعقد الصفقات، وكذلك فتح منفذ بيع آمن للمستهلك السعودي، والحفاظ على الحد الأدنى لمعيار الجودة، مع خلق منصة تجارية جديدة لرجال الأعمال السعوديين والصينين، تحسين خدمات الضمان بقرب مندوبي المصانع الصينية ووكلائهم. الاقتصاديات العالمية تتخوف من دخول الصينيين إليها، لأن القاعدة التجارية تقول فتح الباب للمنتجات الصينية، يعني تدمير الاقتصاد المحلي، وهذا كلام غير صحيح، يستفيد منه وسطاء بيننا وبين الصينين، دورهم فقط يتمثل في تقديم التسهيلات للطرفين. وعلى دروب الخير نلتقي.
