نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء د. صلاح الميمان ل«الجزيرة»:

شدد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء د. صلاح بن عبد العزيز الميمان على ضرورة وأهمية تطبيق الهيئة - عند فسح أي منتج غذائي - اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية الخاصة بالمنتج، واللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بفترات الصلاحية لضمان سلامته وجودته، وفنّد الميمان ما يذكر عن تأخير نسبي في فسح المنتجات الواردة، وقال: إن الهيئة عملت على استحداث أنظمة إلكترونية أسهمت بشكل كبير في تحسين تلك الخدمات، وتطرق في حديث خص به (الجزيرة) عن آلية فسح المنتجات الغذائية الواردة عبر المنافذ الحدودية للمملكة ولا سيما الواردات الأساسية، وكيفية مراقبة الأسواق المحلية بعد دخول البضائع والأغذية، وكشف عن لقاءات مستمرة ومتواصلة مع التجار والمستوردين والمصنعين المحليين لتوضيح خدمات الهيئة لهم لتسهيل أعمالهم، وأشار إلى برامج تطوير وتدريب المراقبين وتوظيفهم، إلى جانب جملة من النقاط التي أشار إليها الميمان في حديثه التالي:
نلاحظ دخول أغذية يقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء، ما دور الهيئة في الحد من ذلك؟
- تطبق الهيئة - عند فسح أي منتج غذائي - اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية الخاصة بالمنتج، وأيضاً اللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بفترات الصلاحية، لضمان سلامته وجودته، والتأكد من سريان فترة صلاحيته للاستهلاك من تاريخ إنتاجه وحتى تاريخ انتهاء صلاحيته، ويراعى عند وضع هذه اللوائح الفنية العوامل التي قد تؤثر على فترة صلاحية المنتج مثل جودة المواد الخام الداخلة في صناعة المنتج وطبيعة المنتج وظروف تصنيعه وتعبئته وطريقة حفظه، إضافة إلى ظروف النقل والتخزين، وتوافقاً مع الأنظمة والتشريعات والمتطلبات الدولية فإنه يسمح بدخول المنتجات التي لا تزال مدة صلاحيتها سارية للأسواق بعد التأكد من سلامتها، وعند الالتزام من قبل العاملين في السلسلة الغذائية بالمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالمنتج بدءاً من المصدر الأولي للغذاء حتى وصول المنتج للمستهلك، فإنَّ ذلك - بإذن الله تعالى - سيضمن سلامة وجودة المنتج طيلة فترة الصلاحية المحددة له.
فسح المنتجات الغذائية
هناك حديث عن تأخر فسح الهيئة لبعض الأغذية، مما يسبب ارتفاع أسعار السلع بالسوق، ما صحة ذلك وكم تستغرق السلعة لفسحها من مختبر الهيئة؟
- تحرص الهيئة دائماً على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها، وذلك تسهيلاً وتسريعاً لعملية الإنجاز وفسح المنتجات الغذائية، ومن ذلك أن الهيئة عملت على استحداث أنظمة إلكترونية أسهمت بشكل كبير في تحسين تلك الخدمات، ومنها تقليل الوقت المستغرق لإنجاز متطلبات الإذن بالفسح، وعلى سبيل المثال، تم في العام الماضي إنجاز معاملات الإذن بالفسح لمعظم الإرساليات خلال فترة من يوم إلى يومين أو حسب طبيعة المنتج التي تتطلب فحصاً مخبرياً لتأكيد سلامتها وجودتها حسب خطة معمول بها في الهيئة تعتمد على نوع الغذاء وتقييم المخاطر الخاصة به.
ما آلية فسح الأغذية الرئيسة مثل الأرز والسكر والقهوة والشاي والزيوت؟
- تتلخص آلية فسح المنتجات الغذائية الواردة عبر المنافذ الحدودية للمملكة، في أن يَتمَّ إحالة الإرساليات التي تجتاز التفتيش الأمني من قبل الجمارك إلى نقاط التفتيش الغذائي في المنافذ الحدودية، حيث يقوم مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء بدورهم بإجراءات الإذن بالفسح وفق الآتي:
1 - تدقيق الشهادات والمستندات المرافقة لكل إرسالية والتأكد من اكتمالها.
2 - التأكد من مطابقة جميع الأصناف الواردة في كل إرسالية مع المستندات.
3 - إجراء الفحص الفيزيائي (الظاهري) للحاويات والإرساليات وذلك للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية ظاهرياً للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والتأكد من وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تطلبها اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة لكل منتج وارد بالإرسالية.
4 - سحب عينات من إرساليات الأصناف الغذائية الواردة طبقاً للخطة المعمول بها لدى الهيئة المبنية على تقييم المخاطر، حيث يزداد عدد العينات التي ترسل للمختبر حسب درجة خطورتها وسلامتها، وتحال العينات إلى مختبر الرقابة الغذائية لفحصها من الناحية الكيميائية والميكروبية.
مركز الإنذار السريع
كيف تتم مراقبة الأسواق المحلية بعد دخول البضائع والأغذية؟
- تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء حالياً مهام الرقابة على جميع مصانع المياه المعبأة والثلج ومصانع الأغذية الواقعة داخل المدن الصناعية، وجارٍ العمل على استكمال نقل مهام الرقابة على مصانع الأغذية الواقعة خارج المدن الصناعية من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الهيئة، كما أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مستمراً بين الوزارة والهيئة فيما يخص الرقابة على الأسواق المحلية سواء للأغذية المستوردة أو المصنعة محلياً.
كما تتابع الهيئة المنتجات الغذائية المتداولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ومدى تأثر أسواق المملكة بها وذلك من خلال مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات بالهيئة، وفي حال أي شكوك لغش أو تضليل أو فساد بالمواد الغذائية أو أي حالات مرضية ناتجة عن الغذاء، تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة وفي إطار تعاوني وتكاملي باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حماية صحة المستهلك من الأغذية المشتبه بها، تشمل سحب المنتج من الأسواق والتحذير من استهلاكه إذا تطلب الأمر ذلك.
هل تلتقون مع مستوردي الأغذية في المناطق، وما أبرز النقاشات؟
- هناك لقاءات مستمرة ومتواصلة مع التجار والمستوردين والمصنعين المحليين سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي للإجابة على استفساراتهم أو لتوضيح خدمة ما تقدمها الهيئة لهم لتسهيل أعمالهم، ولعل من ذلك ما قامت به الهيئة من عقد 27 ورشة عمل توزعت على مدن المملكة مثل (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها، تبوك، القريات، جازان، الأحساء، المدينة المنورة)، وذلك لتقديم شرح مفصل عن طريقة استخدام الأنظمة الإلكترونية للرقابة على الغذاء المستورد، وطريقة التسجيل الصحيحة، مع شرح كيفية الحصول على اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وما يحتويه الموقع الالكتروني للهيئة من معلومات مهمة (مثل بيانات التواصل مع الهيئة، ومتطلبات الاستيراد، ودليل مستخدمي الأنظمة، واستيراد اللحوم والدول والمنشآت المعتمدة، والتعاميم الصادرة عن الهيئة)، وانطلاقاً من حرص الهيئة على استمرار التواصل مع عملائها أنشأت مركز خدمات العملاء الذي يعمل على خدمة جميع المستوردين والإجابة على استفساراتهم ودراسة مقترحاتهم.
المضافات الغذائية الضارة
يتداول أشخاص عبر وسائل التواصل وجود مواد مضافة بنسب عالية في بعض المواد الغذائية والعصائر، تسبب السرطان، ما مدى صحة ذلك وما دور الهيئة في التصدي لهذه المواد؟
- عند وضع وإعداد الهيئة للوائح الفنية والمواصفات للمنتجات الغذائية، وما تتضمنه هذه اللوائح من مواد مضافة مثل (الألوان والمحسنات والمنكهات... الخ) فإنه يراعى ما يصدر عن المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة والجهات العلمية المتخصصة والموثوقة حول سلامة ومأمونية استخدامها من عدمه بناءً على الدراسات المخبرية المكثفة التي تقوم بها هذه المنظمات والهيئات لتحديد النسب والحدود المسموح بها لكل مادة لإضافتها للمنتج الغذائي، ويتم استخدام هذه المواد بهدف تحسين خواص المنتجات الغذائية كالقوام والنكهة واللون، ويمكن أن تستخدم كمواد حافظة لإطالة فترة الصلاحية للحد من نمو الأحياء الدقيقة في الغذاء خصوصاً الممرضة منها.
وتتأكد الهيئة عند تسجيل المنتجات الغذائية وقبل الإذن بفسحها، من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية ومكوناتها المستوردة، وفحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك الآدمي وذلك من خلال تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بها، وما تقوم به الهيئة من إجراءات تشريعية ورقابية على الأغذية كفيلة - بإذن الله تعالى - بضمان صحة وسلامه المستهلك وسلامة الأغذية والمواد المضافة لها، ويسر الهيئة وعند وجود أي استفسارات أو ملاحظات على قضايا تتعلق بالغذاء التواصل معها من خلال الموقع الالكتروني للهيئة http: / / www.sfda.gov.sa وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر)، لتوصيل المعلومة الدقيقة والإسهام في توعية المواطن والمقيم تفادياً لتضليل المستهلكين وإثارة البلبلة في المجتمع دون مبرر.
نطاق مهام الرقابة
ما هو نطاق المهام التي تقوم بها الهيئة للرقابة على الأغذية بالمملكة، وأساس تطوير استراتيجية وخطط مراقبة الأغذية؟
- نظراً لكون المهام الرقابية المتعلقة بالمنشآت الغذائية تقع ضمن اختصاص عدد من الجهات الحكومية كوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، وغيرها من الجهات الأخرى، فإنَّ عملية نقل المهام من الجهات المعنية للهيئة تحتاج الكثير من التنسيق حتى لا يكون هناك فراغ نظامي أو رقابي، وبفضل الله تعالى، سعت الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية الثانية 2012 - 2016م لإدراج عدد من المشروعات الاستراتيجية منها مشروع نقل مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة والثلج، ومشروع نقل مهام الرقابة على مصانع الأغذية الواقعة داخل المدن الصناعية، ونقل مهام إصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية، ونقل مهام الرقابة على مستودعات ومراكز توزيع الأغذية، وتم العمل على توفير عدد من المتطلبات اللازمة لنقل هذه المهام مثل توظيف عدد من الكوادر البشرية المؤهلة والعمل على تدريبهم وتطويرهم، إضافة إلى توفير الأجهزة والأدوات والمستلزمات الفنية اللازمة للعمل الرقابي، كما تم تصميم عدد من البرامج الإلكترونية التي تنظم إصدار تراخيص المنشآت الغذائية والرقابة عليها.
والجدير بالذكر أنه تم نقل كامل مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة والثلج من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الهيئة، وبدأنا مباشرة المهام الرقابية على هذه المنشآت اعتباراً من1 / 4 / 1436ه، وبدأت الهيئة بمباشرة مهام إصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية من وزارة التجارة والصناعة اعتباراً من تاريخ 23 / 2 / 1436ه، كما تم توقيع مذكرة نقل مهام الرقابة على مصانع الأغذية الواقعة داخل المدن الصناعية بجميع مناطق المملكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، كما تؤدي الهيئة حالياً مهام التفتيش وإصدار الشهادات الصحية لشركات الروبيان والأسماك المُصدّرة لدول الاتحاد الأوروبي.
مواجهة التسمم الغذائي
بين الحين والآخر يحدث تسمم لمواطنين ومقيمين من الآكل في بعض المطاعم، ما دور الهيئة في ذلك؟
- تجري الهيئة العامة للغذاء والدواء وبمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، عملية الاستقصاء الوبائي للأمراض المنقولة بالغذاء، وتحليل عينات الغذاء المشتبه تسببه في حوادث التسمم الغذائي، إضافة إلى المشاركة في الاجتماعات التي تعقد لمناقشة نتائج تحاليل العينات والخروج بتوصيات يتم من خلالها تحديد المسؤول عن حادثة التسمم.
كما أعطت الهيئة الجانب التوعوي للوقاية من التسمم أهمية كبيرة انطلاقاً من حرصها في تحقيق الحماية - بإذن الله تعالى - للمستهلك وتوعيته بالسلامة الغذائية، وفي هذا الجانب أعدت العديد من المواد التوعوية الخاصة بسلامة الأغذية (ومنها ما يتعلق بطرق الوقاية من التسمم الغذائي)، وجرى توزيعها من خلال الحملات التوعوية التي تقوم بها الهيئة، إضافة إلى وضع العديد من المواد التوعوية على الموقع الالكتروني للهيئة، وحساب الهيئة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأيضاً من خلال التطبيق الخاص بالهيئة على الأجهزة الذكية.
كم بلغ حجم ما تم ضبطه من المواد الغذائية الفاسدة خلال هذا العام؟
- رفضت الهيئة من خلال مراكز التفتيش الغذائي بالمنافذ الحدودية للمملكة الإذن بفسح نحو أربعة آلاف طن من الأغذية المستوردة، وذلك لثبوت مخالفتها للوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة من حيث الناحية الكيميائية والميكروبية والفيزيائية والبيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات، كما تشارك الهيئة في دعم أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية خلال موسم الحج بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة وأمانة منطقة المدينة المنورة، حيث تم خلال العام 1436ه ضبط وإتلاف أكثر من (486 طناً) من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال أماناتها وبلدياتها بمختلف مناطق المملكة، ومن المهم الإشارة إلى أن الهيئة تنفذ بشكل دوري جولات تفتيشية على مصانع الأغذية والمياه والمعبأة والثلج بجميع مناطق المملكة، إضافة إلى جولات المسح الميداني على مستودعات ومراكز توزيع الأغذية تمهيداً لنقل مهام الرقابة عليها للهيئة.
شروط وضوابط استيراد اللحوم
ما هي شروط وضوابط استيراد اللحوم؟
- تتلخص شروط وضوابط استيراد اللحوم فيما يلي:
* أن تكون جميع إرساليات لحوم الأغنام والماعز والأبقار والعجول والدواجن بجميع أنواعها المبردة والمجمدة والمعلبة وكذلك منتجاتها غير المصنعة، مطابقة تماماً للمواصفات القياسية السعودية الخليجية المعتمدة.
* أن تكون الإرسالية المستوردة من اللحوم والدواجن مصحوبة بشهادة ذبح إسلامي، وأن اللحوم وجدت سليمة وخالية من الأمراض، وأنها صالحة تماماً للاستهلاك الآدمي، وألا يكون المسلخ الذي تم فيه الذبح مستخدماً لذبح الخنازير في أي وقت.
* إرفاق شهادة صحية معتمدة من السلطة الرسمية المختصة توضح نوع اللحوم وأسماء العينات، وتؤكد أن الحيوانات أو الدجاج والطيور لم يتم تغذيتها بأعلاف مصنعة من مواد بروتينية حيوانية أو شحوم أو مخلفات حيوانية.
* أن تكون الإرسالية خالية من الأحشاء الداخلية والأجزاء الخطرة الحساسة، وأن تكون منزوعة الرأس والأطراف وشحم الكليتين، ويسمح ببقاء جزء من الذيل فقط للتعرف على نوع الحيوان.
* أن يَتمَّ تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) أو أي نظام آخر مكافئ له في جميع مراحل الإنتاج في المنشأة.
* أن تختم الذبيحة الكاملة المبردة أو المجمدة أو أرباعها المبردة بعد التحقق من جودتها وسلامتها وصلاحيتها التامة للاستهلاك الآدمي، من قبل السلطة البيطرية المختصة، بعلامة رسمية باستخدام أحبار معتمدة غير ضارة وتلتصق بسهولة على السطح الخارجي للذبيحة.
* استيراد أحشاء الحيوانات (الضأن، الماعز، البقر، الجمال والجاموس) في حاويات مستقلة عن حاويات اللحوم.
* يحظر استيراد الأغذية المصنعة من المنتجات الحيوانية المعدلة (المحورة) وراثياً باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة إلى المملكة.
* إصدار شهادة الذبح الإسلامي من المراكز الإسلامية التي تعتمدها رابطة العالم الإسلامي فقط.
البرومات بالمياه المعبأة
ما هي الإجراءات المتخذة تجاه مصانع المياه المعبأة المخالفة التي تزيد نسبة البرومات في مياهها عن الحد المطلوب والصحي؟
- ترصد الهيئة من خلال برنامجها الرقابي على مصانع المياه المعبأة في جميع مناطق المملكة، أي مخالفات صحية، ويتم التعامل مع المنشأة بشكل سريع للعمل على تصحيح هذه المخالفات، أما فيما يخص مخالفات ارتفاع تركيز مادة البرومات فإنَّ الهيئة تباشر تصحيح هذه المخالفة والتي تتضمن إيقاف خطوط الإنتاج وعدم السماح بمعاودة الإنتاج حتى يتم تصحيح هذه المخالفة، وبلغ عدد المصانع التي تم إيقاف خطوط الإنتاج بها والتحذير من منتجاتها بسبب تجاوز تركيز مادة البرومات خلال العام 1436ه (3 مصانع)، وجميعها تم تصحيح وضعها والتحقق من جميع الإجراءات التصحيحية التي قامت بها هذه المصانع وملاءمتها، وبالتالي تم السماح لهذه المصانع بمعاودة الإنتاج مرة أخرى، وبشكل عام فإنه عندما يتضح للهيئة عدم صلاحية أي منتج من منتجات المياه المعبأة ويشتبه بضرره على سلامة المستهلك فإنَّ الهيئة لا تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتمثل في تحذير المستهلكين من شرب هذه المياه وإيقاف إنتاج المصنع المخالف حتى تصحيح المخالفة، أما المخالفات الفنية الأخرى التي يتم ضبطها في المصانع وليس لها تأثير مباشر على صحة المستهلك، فيطلب تصحيح المخالفة وتكثف الزيارات للمصانع بغرض متابعة تصحيح هذه المخالفات.
وعدد المصانع المخالفة فيما يخص ارتفاع مادة البرومات عن الحد المسموح به انخفض بشكل كبير نتيجة للمتابعة المستمرة لهذه المصانع من قبل الهيئة، إضافة إلى زيادة وعي مصانع المياه المعبأة بخطورة مادة البرومات وأهمية التحكم في العوامل التي تؤدي إلى ارتفاعها في منتجات مياه الشرب المعبأة، ويمكن الرجوع للموقع الالكتروني للهيئة للاطلاع على المستجدات.
ما مدى تعاونكم مع مصلحة الجمارك ووزارة الزراعة والبلديات والتجارة فيما يتعلق بالذبائح المجمدة والحية؟
- تضع الهيئة التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كأحد أولوياتها لإيمانها الراسخ بأهمية التواصل فيما يخدم الوطن والمستهلك، حيث يوجد تعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة.
فيما يخص اللحوم المجمدة هناك تعاون مستمر بين الهيئة ومصلحة الجمارك، عندما تحول الجمارك الإرساليات إلى إدارات التفتيش الخاصة بالهيئة والمتواجدة بالمنافذ، يقوم المفتش بالفحص والإذن بفسح تلك الإرساليات وإرسال النتائج للجمارك لتقوم بعد ذلك بفسحها.
فيما يخص الحيوانات الحية فإنها من اختصاص وزارة الزراعة، كما يوجد تعاون وثيق بين الهيئة والوزارة فيما يخص أمراض الحيوانات الحية وعمليات الحجر وفرض الحظر ورفعه.
ما مدى مسؤولية الهيئة عمّا يدخل للمملكة من أغذية وأغنام ولحوم وفاكهة؟
- يتمثل دور الهيئة الرقابي بضمان وتأكيد سلامة ومأمونية جميع المنتجات الغذائية الواردة للمملكة، أما فيما يخص الخضروات والفواكه الطازجة والحيوانات الحية فهي من اختصاص وزارة الزراعة (المحاجر الزراعية والبيطرية) وهي الجهة المسؤولة عن فحص وتحليل وإبلاغ الجمارك بالفسح من عدمه للإرساليات، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (50) وتاريخ 17 / 3 / 1410ه.
تطوير وتدريب المراقبين
هل عدد مراقبي الهيئة في قطاع الغذاء كاف؟
- قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتوظيف عدد من المختصين بالأغذية والأطباء البيطريين في مجال الرقابة الغذائية، ولا تزال تعمل على توظيف العديد من المفتشين وذلك تزامنا مع نقل المهام الرقابية التي ستتولاها الهيئة خلال الفترة المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة سعت لاستقطاب وتطوير الكوادر البشرية والعمل على تدريبها وتأهيلها، وتُعدُّ ذلك أحد أهم الاستراتيجيات الرئيسة لها، حيث حرصت على ابتعاث العديد من موظفيها للحصول على العديد من الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراه) في مجالات عمل الهيئة المتعددة، كما تحرص الهيئة على تدريب وتطوير موظفيها من خلال إشراكهم في العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الخاصة لتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية والتطورات المتسارعة في تكنولوجيا صناعة ورقابة الغذاء، ويركز قطاع الغذاء بشكل خاص على البرامج التدريبية التي يتم إعدادها بشكل خاص للمفتشين بالقطاع بالتنسيق مع العديد من الجهات الرقابية والمعنية بسلامة الأغذية في عدد من دول العالم، كما يسعى القطاع أيضاً وبشكل عام إلى إيجاد شراكات مع مختلف الجهات العلمية والتدريبية المتخصصة المحلية والدولية.
هل فرضت الهيئة عقوبات على مصانع عصائر في المملكة لمخالفتها الشروط والضوابط؟ وكم مصنعاً أغلق أو سحب ترخيصه؟
- أود الإشارة هنا إلى أن نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 6) وتاريخ 25 / 1 / 1428ه، ونظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 6) وتاريخ 6 / 1 / 1436ه خولها بفرض العقوبات على أي مخالف وذلك إحكاماً منها في درء أي ضرر على صحة المستهلك والصحة العامة.
وتراقب الهيئة المصانع بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما هو حاصل في لجنة مصانع الأغذية بمنطقة الرياض، لمعرفة مدى الالتزام بتطبيق اللوائح الفنية والاشتراطات الواجب الالتزام بها سواء في العملية الإنتاجية أو في المصنع نفسه، وفي حالة وجود مخالفة لأحد المنشآت (المصانع) سواء المنتجة للعصائر أو غيرها من المنتجات الأخرى فإنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تطبيق العقوبات بحق المنشآت المخالفة حسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها المباشر على صحة المستهلك.