قرأت مقال الدكتور عبد العزيز الجار الله، عن هيئة تقويم التعليم العام، وتعليقاً عليه أقول: لدينا هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي، فالأكاديمي له نصيبه، ولكن ليس لهيئة تقويم التعليم أي صلة باسم المعلم، فكيف تتولى تقويم وتقييم المعلمين؟ من عجائب التعليم وجود شركة معنية بتطويره، تتولى نفس مهام وزارة التعليم، ويقابلها هيئات ومؤسسات تقويم متعددة، تريد اقتطاع الباقي، والخروج عن وعلى النص قبل وزارة التعليم ووزيرها. يقال بأنها شراكة مشروعة، وتقديري الشركة والهيئة مع الوزارة، بنظام غير مكتمل، من قبل جهات التشريع. ماذا بقي لوزارة التعليم، هل بقي توزيع المعلمين فقط؟ علينا تسميتها بوزارة توزيع المعلمين، وترك كل شيء للهيئات وللشركة، وفك ارتباط الهيئة بالمعلمين لهيئة خاصة بهم، تعنى بهم، ترخيصاً وخدمة وحماية وتدريباً. هل الهيئة هي من يرخص للمدارس الأهلية؟ الجواب: لا، فالتالي لماذا ترخص للمعلم، لتدع المهمة لغيرها، حتى لا تكون هي الوزارة. ولكن علينا منع الجميع من الاستعانة بأجنبي أو خدمات وفلسفة الموظف الحكومي. بسبب كثرة مسمّيات الإدارات أصبح المعلمون في حيرة تدبير فك التداخل، وربما صعوبة صياغة المحتويات التعليمية، أمام طلابهم ومجتمعهم، فكل إدارة لها شدة سمع مختلفة شكلاً ومتفقة حقيقة. توفير هيئة التخصصات التعليمية، لتأخذ عن الهيئة وشركة تطوير وغيرها، بعض الأحمال، كما تفعل هيئة التخصصات الصحية. رمي مهمة اختبار المعلمين على الهيئة وتهديد المعلمين دون تهديد مدارسهم الأهلية، يولد الأسئلة. كما على وزارة التعليم منع تعاون الموظف الحكومي مع الشركة والهيئة والجمعية، وعلى كل منها مسؤولية المهام والأدوار دون الاستعانة بأحد، لا داخلياً ولا خارجياً، حتى نضع الموازين بالقسط. مخجل جداً، حينما تعلن عن رخصة التدريس بسؤال خبير أجنبي، وكأنك تقول « لا أملك الصناعة» وعندي استعداد للتلويح ببعض معلومات الخبير لأجعلها سلطة على المعلمين، فهم أضعف مني، عفواً قلها صريحة فهم أضعف من الخبير الأجنبي. قلها بصراحة: المعلمون أضعف من العميد الذي يدير كلية التربية أو كلية المعلمين، أو أضعف من الذي سبق وكان عميداً لكلية تربوية. لسان حال الخبير المحلي، والذي لا يحمل رخصة التقويم: سلمت المعلمين شهادات التخرج من الكلية، ونسيت منحهم رخصة التدريس، فاعذروني أريد إصلاح ما مضى بسلطة «اطردوهم». ولا مشكلة حتى لو كنت لا أحمل رخصة عميد كلية تعليمية، فأنا لا اعترف ب» فاقد الشيء لا يعطيه» وسأقوم بتحديد معايير مهنة مزاولة التدريس، بطلب من الهيئة، وعليه فالهيئة غير مؤهلة. هيئة تقويم التعليم تأخذ كل شيء، بما فيه كفايات واختبار المعلمين، وهي للتقويم وليست للتقرير أو ليست للترخيص، فهي لا ترخص للمدارس، هي للتعليم العام وليست للمعلمين، وحجة ذكر المهام والتلويح بأنها مشروعة أو نظامية، لا يمنعنا من طلب هيئة خاصة بالمعلمين وباسمهم كما هي هيئة التخصصات الصحية. تزعم هيئة تقويم التعليم العام بأنها تعد وتبني اختبارات وكفايات المعلمين، بينما يقوم مركز القياس بذلك. فلماذا تقول خلاف الواقع، أو متى تمنع مركز القياس من ذلك، فلماذا لا تهدد مركز القياس بسحب المهمة؟ هيئة لا تقدم أي خدمة للمعلمين، سوى الوعيد والتهديد. هيئة لا تتوعّد كوادر الهيئة برخصة التقويم، فكلٌ يتقوّى على المعلم بكل أعجوبة. تركة وزارة التعليم انتقلت للهيئة، ولسان الحال « نصلح ما مضى» وأقول: أنت ما عندك رخصة تقويم، فكيف تهدد برخصة تدريس؟ مراجعة مهام هيئة تقويم التعليم العام بعد دمج التعليم والتفتيش على كوادرها وكيف انتقلوا، ثم إعلان هيئة التخصصات التعليمية، لتمارس دوراً ريادياً لا دوراً صوتياً، يخفف المهام على غيرها. أن تكون الكل بالكل مصيبة، ولكم تحياتي.
