مصادر ل«الجزيرة»: تحفُّظ تجاه مقترح بتخفيض رسوم نقل الكفالة

تقدمت به «العمل» بهدف تثبيتها عند سعر رمزيٍ لترشيد الاستقدام بين المنشآت والأفراد

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن جهات حكومية أبدت تحفظها تجاه مقترح، تقدمت به وزارة العمل، بشأن تخفيض رسوم نقل خدمة العمالة بين المنشآت والأفراد (الكفالة)، وتثبيتها عند سعر رمزي، بغض النظر عن عدد مرات نقل الخدمة.
وكانت وزارة العمل قد رفعت المقترح للجهات العليا، التي بدورها وجهته لعدد من الجهات الحكوميَّة ذات العلاقة لدراسة وأخذ مرئياتها بشأنه، الذي جاء في إطار إجراءات وآليات لتنظيم سوق العمل، وترشيد استقدام واستخدام العمالة الوافدة، وتوفيرها وفق الحاجة الفعلية.
وفيما لم توضح المصادر مبررات تحفظ تلك الجهات تجاه المقترح، الذي حدد الرسوم بقرابة 100 ريال، أشارت إلى أنه جاء في إطار تفعيل وزارة العمل استراتيجية التوظيف السعوديَّة الهادفة إلى التخفيض التدريجي للعمالة الوافدة، والانتقائيَّة في الاستقدام بالطريقة التي تسهم في رفع كفاءة قوة العمل، وخصوصاً أن وضع سوق العمل الحالي يتطلب زيادة كفاءة وفاعلية السوق ومرونته، والاستفادة المثلى للعمالة الوافدة الموجودة في المملكة، وتشغيلها وفق الحاجة الفعلية لها، وفي القطاعات والأنشطة التي تحتاج إليها بدلاً من استقدام المزيد من العمالة من الخارج، وذلك من خلال تيسير حركة العمالة الوافدة في سوق العمل، وانتقالها بين المنشآت والأفراد.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل سعت من خلال تخفيض رسوم نقل خدمة العمالة وتثبيتها، بغض النظر عن عدد مرات نقل الخدمة، لتحقيق عدد من الفوائد، منها: الحدّ من استقدام العمالة من الخارج؛ وبالتالي الحدّ من تزايد أعداد المقيمين من العمالة الوافدة ومرافقيها، وما يترتَّب على ذلك من آثار إيجابيَّة من النواحي الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والأمنيَّة والتركيبة السكانية، والحد التدريجي من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، وأيضاً دعم عملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بتشجيع تلك العمالة وأصحاب العمل على نقل خدماتهم، وعدم الاستمرار في المخالفة لتلافي تسديد الرسوم المرتفعة، خاصة مخالفات العمل لدى الغير، ويسهم في فعالية تطبيق برنامج نطاقات، وكذلك مساعدة الأفراد خاصة العمالة المنزلية وتشجيعهم على الاستفادة من العمالة الموجودة في الداخل في ظلِّ صعوبة استقدام هذه العمالة من الدول التي اعتادت المملكة على الاستقدام منها، وارتفاع تكلفة استقدامها، إلى جانب دعم المنشآت الصَّغيرة من خلال تيسير حصولها على حاجتها من العمالة الوافدة من الداخل بتكلفة ميسرة، وتشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة، والتحول إلى مستثمرين وأصحاب عمل، علاوة على العمل في منشآتهم عن طريق التوظيف الذاتي؛ ما يسهم في معالجة البطالة.