روسيا تُوسع من نفوذها في سوريا.. وأمريكا تكسب في آسيا

بعد الصورايخ التي أطلقتها السفن الحربية الروسية من بحر قزوين، وعبرت إيران والعراق، بعد أن قطعت1500 كيلو متر على ارتفاع 50 متراً، مستهدفة مواقع غرب سوريا، اكتفت إدارة أوباما بتجميد العمل بالبرنامج الحالي لتدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، بالاتجاه بشكل أكبر إلى تدريب الأكراد في شمال وشمال شرقي سوريا، بمعدات عسكرية أساسية (وليست معدات متطورة)،
بهدف ملاحقة، وإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، الذي شكّلت له تحالفاً دولياً يتكون من 60 دولة، ومنذ أكثر من سنة ولا يزال داعش يتمدد.
وبعد سنوات، وتركيا تطالب بمنطقة آمنة تحمي اللاجئين، بفرض منطقة حظر الطيران، وترفض أمريكا، وحاولت إيران ودول إقليمية ودولية تأخير حسم عاصفة الحزم في اليمن، خشية أن تنتقل عاصفة حزم أخرى إلى سوريا.
بعد التدخل الروسي في سوريا فرض بوتين منطقة حظر طيران خاصة به، لحماية القاعدة العسكرية الجديدة، وهو ما جعل الولايات المتحدة تطلب التنسيق بين الجانبين، حتى لا يحدث صداماً بين الطرفين، لأن الطرفين حريصان على تجنب أي صدام.
أوباما لم يكن مهتماً بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، سوى التوجه نحو توقيع تجارة حرة عبر الهادئ، يعيد رسم خريطة المنافسة في الاقتصاد العالمي، بعدما انحسرت قوة أمريكا كقوة عظمى وحيدة، ولكن أوباما يريد أن يحافظ على قوة أمريكا الاقتصادية، التي هي مفتاح القوة الحقيقية، تمنع من تراجع قوة أمريكا كقوة عظمى، عندما تمنع الآخرين من التقدم والاستحواذ.
بعد مفاوضات شاقة استمرت خمس سنوات، استطاع أوباما أن يحقق طموحه الثاني قبل نهاية ولايته الثانية، بتوقيع اتفاقية بين 12 دولة من البلدان المطلة على المحيط الهادئ، اتفاقية التجارة الحرة، الاتفاقية تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وكندا وبروناي وشيلي وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
تلك الدول تضم 800 مليون نسمة، ولكن لديهم 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و50 في المائة من التجارة الدولية، و40 في المائة من الاقتصاد العالمي، ما يجعل أهمية الاتفاقية، وتأثيرها يتجاوزان حدود البلدان الموقعة.
اعتبر الرئيس أوباما التوقيع نصراً شخصياً له، وعلَّق أوباما قائلاً إن 95 في المائة من مستهلكينا المحتملين خارج حدودنا، فلا يمكن أن نجعل الصين تكتب قواعد الاقتصاد العالمي، ولأول مرة يستخدم هكذا خطاب، وبتلك الصراحة ضد الصين، ما يعني أن تلك الاتفاقية التي استبعدت الصين وروسيا، والحد من تغوُّل الاقتصاد الصيني، ويريد أوباما إخضاع الصين للقواعد التجارية العالمية، التي رسمتها الولايات المتحدة، وانصياعها بالكامل للاتفاقية التي حددتها، وإلا أن البديل، أن تقاتل بمفردها لفرض شروطها الاقتصادية والتجارية.
توقيع واشنطن لاتفاقية التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ، يمهد الطريق للاتفاقية الأم، التي تطمح لها واشنطن، اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، التي تُعد في حال توقيعها، الاتفاقية الأكبر دولياً، منذ أكثر من ربع قرن تقريباً.
رغم أن البعض يتهم الاتفاقية بالانحياز إلى الشركات على حساب العمال، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تقليص الكثير من الوظائف، وهو ما لم ينكره إد فاست وزير التجارة الكندي بأن هناك قطاعات عليها التكيف مع الوضع الجديد.
أما في الأجل المتوسط والطويل، فإن انتعاش التجارة، واتساع السوق، سيتضمنان توسيعاً لعديد من القطاعات الاقتصادية، التي ستكون في حاجة ماسة إلى مزيد من قوة العمل، وتعزيز التبادل التجاري بين واشنطن والدول الموقعة، بعد أن تم التخلص من 18 ألف نوع من أنواع الضرائب التي تفرضها البلدان الأعضاء في الاتفاقية على منتجاتها.
أحد الفصول الأكثر جدلية في الاتفاق، يجيز للمستثمرين الأجانب تسوية الخلافات مع الحكومات في محكمة مستقلة، ما يمنح المستثمرين قوة ضغط كبيرة في مواجهة القوانين والسياسات الوطنية، أي تغيير قواعد العلاقة بين المستثمرين والحكومات، وهو لا علاقة له بالتبادل الحر.
الاتفاق يُعد نصراً سياسياً لأوباما، وتحريكاً للبوصلة الأمريكية نحو آسيا، التي تُشكّل أول معاهدة كبرى في القرن الواحد والعشرين، ويُشكّل الاتفاق حجر زاوية في سياسة أوباما، القاضية بإعادة التمحور باتجاه آسيا، وهدفها الأساس منع الصين القوة الاقتصادية الثانية عالمياً، من ملء الفراغ بمعاييرها الخاصة الأقل تحرراً وانفتاحاً للتجارة والاستثمار، ولا مانع من ملء الفراغ في الشرق الأوسط بدول منافسة كروسيا تتورط في مستنقعاته، التي كان أوباما أكثر حذراً وأكثر تردداً، وترك الشرق الأوسط في حالة صراع مفتوح مستدام.
اتجه أوباما في ولايته الثانية إلى إبرام اتفاق لحرية التبادل عبر المحيط الهادئ، المشروع، الذي جعله في سلم أولويات ولايته الثانية، معتبراً أنه يعكس القيم الأمريكية، ويضع العمال الأمريكيين في موقع جيد، وينطلق أوباما على الدوام من مبدأ التأكد من أن الشركات الأمريكية والعمال الأمريكيين، سيكون في إمكانهم المزاحمة بوسائل متساوية مع منافسيهم الأجانب، باعتبار أن أمريكا تمتلك تفوقاً تنافسياً.
يعتبر أوباما أن الاتفاق يعزز علاقة أمريكا الإستراتيجية مع شركاء أمريكا وحلفائها في منطقة حيوية في القرن 21.