دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن نهجها في مواجهة أزمة اللجوء، ودعت لاتخاذ «إجراء مشترك لجميع المستويات» في ألمانيا. وقالت ميركل امس الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني «بوندستاج»: «إن الانغلاق في القرن الحادي والعشرين لعصر الإنترنت يعد وهما». ووجهت ميركل هذه التصريحات بصفة خاصة إلى منتقدي سياسة اللجوء التي تتبعها.وتابعت المستشارة الألمانية أنه تم «تحقيق بعض الأمور» بالفعل في أوروبا وألمانيا خلال الأسابيع الماضية. ولكنها شددت على أهمية التوصل لإجراء أوروبي مشترك في مواجهة أزمة اللجوء، وقالت: «لا يعد شيئا مبالغا فيه أن يتم إدراك هذه المهمة على أنها اختبار تاريخي لأوروبا». يشار إلى أن البرلمان الألماني يعتزم التصويت اليوم على حزمة من القوانين لتشديد إجراءات اللجوء في ظل تدفق أعداد متزايدة من اللاجئين على ألمانيا كما صرح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أنه يشارك المواطنين في ألمانيا مخاوفهم بشأن أزمة اللجوء. وقال امس الخميس في تصريحات لبرنامج «مورجن ماجازين» الإخباري بالقناة الثانية الألمانية (زد دي إف): «إنها مخاوفنا أيضا، إنها مخاوفي أيضا». وجاءت هذه التصريحات قبل التصويت على حزمة القوانين المخطط لها بشأن اللجوء والرامية لتشديد إجراءات اللجوء في البرلمان الألماني «بوندستاج». وفي الوقت ذاته أكد أن الحكومة لا تعمل على تعزيز المخاوف، ولكنها تعمل على التعامل معها، وقال: «هذا ما نفعله بهذه الحزمة من القوانين». وتنص حزمة القوانين على إدراج ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود ضمن ما يسمى ب «الدول الآمنة» من أجل ترحيل طالبي اللجوء القادمين منها على نحو أسرع. ومن المتوقع أيضاً وفقاً لهذه الحزمة أن تكون هناك مظاهر تشديد واضحة بالنسبة لمجموعات معينة من اللاجئين، وفي المقابل يتم تقديم عروض أفضل للدمج بالنسبة لمجموعات أخرى. وأشار دي ميزير إلى أن الحكومة تعمل على الحد من عدد اللاجئين، وأكد أن ذلك لن يسري على المستوى الوطني وحده، ولكنه يجدي نفعا فقط من خلال إجراءات على مستوى أوروبي وعالمي. وقال: «لا يمكن تحديد حد أقصى للاجئين بشكل مجرد، ولكن التحديد يعد أمرا صائبا».وجاءت هذه التصريحات على خلفية دعوات رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية هورست زيهوفر الذي طالب بوضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين في ألمانيا.