أكد كاكو نوبوكبو الخبير الاقتصادي التوجولي، على ضرورة إعادة النظر في ربط الفرنك الإفريقي باليورو – من منطلق أن تلك العملة التي أصدرت في العام 1945 يجري تداولها في 16 دولة من بلدان وسط وغرب إفريقيا. وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع تلك البلاد من التصرف في ودائعها التي لدى وزارة المالية الفرنسية وتقدر بحوالي 3600 مليار فرنك إفريقي (أي ما يعادل 72 مليار يورو). وقال نوبوكبو «إذا كان الربط يهدف إلى ضمان الاستقرار النقدي في منطقة الفرنك، فهو يؤدي في المقابل إلى خفض معدل النمو في هذه البلدان، وعليه يمكن القول إن التحكيم الذي أسفر من ناحية عن إصدار عملة الفرنك الإفريقي في العام 1945 والتأكيد عليه من ناحية أخرى، في العام 1999 عند إصدار عملة اليورو كان له معناه ومغزاه». واستشهد على ذلك بالوضع في اليونان قائلاً: «على الرغم من امتلاك اليونان عملة قوية فإن اقتصادها الهش أسفر عن تسويات مالية يصعب تماما استمرارها»، وتساءل عن مصداقية الخطاب طالما أن هذه البلدان عاجزة عن استخدام أدواتها وطالب أيضا بحتمية إعادة النظر في عملية الربط الثابت للفرنك باليورو إذا ما أرادت هذه البلدان تنمية اقتصادياتها. وأكد مجددا «لا أحد يمنع بلداننا من استخدام فائض احتياطي النقد الأجنبي في تمويل عمليات التنمية، موضحا أنه بمقتضى الاتفاق الذي تم توقيعه مع فرنسا في العام 1945، كانت فرنسا تقوم بتغطية حوالي 20% من قيمة سك العملة في منطقة الفرنك...ولكننا في أيامنا هذه نقوم بتغطية هذه القيمة بنسبة 100% وهذا يعنى أننا لم نعد بحاجة إلى «تأمين فرنسا» ولم يعد هناك داع للربط الثابت للفرنك باليورو، وهذا يحتم على القادة الأفارقة تحمل مسئولياتهم». جدير بالذكر أن الاتفاق الموقع مع فرنسا في العام 1945 يحتم على بلدان منطقة الفرنك إيداع 50% من احتياطياتها من النقد الأجنبي لدى وزارة الخزانة الفرنسية، والشاهد على ذلك ووفقا لتقرير نشر في منطقة الفرنك، أن البنكين المركزيين في منطقة الفرنك ،وهما بنك دول وسط أفريقيا والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، قاما في عام 2005، بإيداع أكثر من 3600 مليار فرنك أفريقي أي حوالي 72 مليار يورو لدى وزارة الخزانة الفرنسية. وقال كاكو نوبوكبو «يجب أن تكون العملة في خدمة النمو والتنمية، ومن هنا تبرز أهمية الائتمانات الاقتصادية التي لا تزيد نسبتها على 23% في الناتج المحلى الإجمالي في بلدان منطقة الفرنك في حين تصل هذه النسبة إلى 100% في منطقة اليورو. وتابع قائلا: إذا ما استمر ربط الفرنك باليورو، فإن ذلك يصعب على بلادنا، بل يجعل من المستحيل عليها اللحاق بركب الاقتصاديات الناشئة وعليه اقترح كاكو إتباع نهج تدريجي عند إعادة النظر في هذا الأمر. وأضاف «أن الخطوة الأولى في هذا النهج تتمثل في مراجعة أهداف البنكين المركزيين في غرب ووسط أفريقيا وقدرتهما على تمويل النمو الاقتصادي وتقييم إدارتهما النقدية، أما الخطوة الثانية فهي تتعلق بتعديل نظام سعر الصرف بغية الانتقال إلى نظام أكثر مرونة يقوم على ربط الفرنك الأفريقي بسلة من العملات». واختتم الخبير الاقتصادي كلامه بأن هذا الأمر يقتضى إعادة النظر في الإطار المؤسسي بعد أن اتضح أن هذا الربط أدى إلى تأثر الفرنك الإفريقي بما يحدث في منطقة اليورو وليس بما يحدث في محيطه.
