الوحدة الوطنية هي المملكة

جلسة بألف.. (الشورى) وضع النقاط (التائهة) على الحروف لنظام متحقق:

بدأها عضو.. وأنهاها آخر.. بدأها توجه.. وأنهاها آخر.. بدأها هدف.. وأنهاها آخر.. بدأها بيان.. وأنهاها الكيان.. كيان دولة.. ووحدة مجتمع.. تساؤل عضو «ظن» بما سمع من زملائه وزميلاته قبل أسابيع.. المطالبة بسرعة عرض مشروع حماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها.. ظن أنه سيجد نظاما استثنائيا.. وإذا به يتمحور حول مادة واحدة.. وهي عدم جواز التفريق بين المواطنين على أساس العرق أو الطائفة أو المنطقة أو المذهب أو القبيلة.. ليتساءل: هل لدينا فراغ تشريعي يكافح هذه التفرقة؟!.. فجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة لا تجيز التعدي على الطوائف أو الأفراد أو القبائل.. عضو يستحضر حادث تسمم 35 سعوديا ووفاة 4 منهم في «إيران».. ولم يسمع من زملائه الأعضاء مداخلة واحدة ممن (عج) المجلس بمداخلاتهم.. متسائلا: أليس الضحايا سعوديين؟!.. فما تلك التناقضات الغريبة؟!.. زميل له يلمس ما دأبت عليه طهران من تأجيج نار الفتنة المذهبية.. ورفع شعار «المظلومية» وهضم حقوق الأقلية.. والتغرير ببعض المواطنين واستخدامهم أدوات لتنفيذ عمليات إرهابية.. ويشير إلى أن بعض مكونات الوطن يستفزون غيرهم من المواطنين بالتعرض لثوابت تعتبر خطوطا حمراء في أصل عقيدة الإسلام.. بالطعن في أمهات المؤمنين (رضي الله عنهن).. وسب صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).. كما أن بعض من أبناء وطننا يذكون الفتنة الطائفية.. من خلال إقامة مآتم سنوية في ذكرى أحداث سنوية مرّ عليها 1400 عام!!
.. ولم يرَ ذلك العضو إنكار أن بعض أبناء وطننا يدينون بولاءات مذهبية لمرجعيات خارجية.. ويحولون أموالا لتلك الجهات.. مطالبا بتجريم تلك الممارسات وغيرها كي لا تؤثر على نسيجنا الوطني وعلى وحدتنا الوطنية.
وفي الجانب الآخر عضو رأى الجرائم الإرهابية في الدالوة والقديح والدمام.. أصابت الغيورين على وحدة الوطن.. والمجتمع فجع على الشهداء.. والبعض أصابه الذهول بأن يفضي الاختلاف المذهبي.. إلى مذابح وحشية بهذه الطريقة.
الجلسة العادية ال48.. برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.. هي الجلسة الأخيرة قبل تمتع الأعضاء بإجازاتهم السنوية.. (عنوانها) بإثني عشر مداخلة..كان مختوما بالمسك.. لا شيء يعلو على الوطن.
ملاءمة
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد أوصت في تقريرها بملاءمة دراسة عدد من المشروعات المقترحة لنظام حماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها، حيث رأت أهمية منح الموضوع حقه من الدراسة وإخضاعه للمزيد من التتبع والاستقصاء، مشيرة إلى أن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية من ركائز أي مجتمع وضرورة أساسية ومطلب مهم يقاس على ضوئه انسجام المجتمع وسكينته وتقدمه وقدرته على تحقيق حالة من الوفاق والانسجام بين أفراده.\ ولفتت اللجنة في رأيها إلى أن الاختلاف والتنوع الفكري وتعدد المذاهب والأطياف واختلاف الأفكار والطروحات حقيقة موجودة تحتاج إلى إستراتيجية للتعامل معها وتوجيهها الوجهة السليمة التي تخدم أهداف البلاد وثوابتها وقيمها الشرعية بعيدا عن التنافر والخلاف ووحشة القلوب وإساءة الظن بالآخر.
مذابح وحشية
العضو الدكتور سعيد الشيخ أيد المقترح.. فاستهل مداخلته بقوله إن الجرائم الإرهابية التي استهدفت مواطنين آمنين في قرية الدالوة ومسجد الإمام علي في بلدة القديح بالقطيف ومؤخراً في مسجد العنود بالدمام.. لا شك أنها تأتي من قلة تدعي الإسلام.. ورأى أن تلك الجرائم أصابت الغيورين على وحدة وطننا ومجتمعنا بالألم والفجيعة على الذين سقطوا شهداء في هذه العمليات الإرهابية.. كما أصابتهم بالذهول بأن يفضي الاختلاف المذهبي إلى مذابح وحشية بهذه الطريقة.
أهداف تدميرية
ورأى الدكتور الشيخ أننا في أمس الحاجة إلى مواجهة الحقيقة والاعتراف بأننا نعاني من أزمة خطيرة وهي قضية التطرف والغلو الفكري لدى بعض مكونات مجتمعنا وادعائها بأنها هي التي تمثل الإسلام الحقيقي وأن غيرها مشركون ويجب إخلاء جزيرة العرب منهم، مشيرا إلى أن من حرّض وخطط ونفذ لتلك العمليات الإرهابية في الدالوة والقديح والدمام.. قام بها لأهداف تدميرية.. ألا وهي إثارة الفتنة المذهبية وضرب وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي.
تحدٍّ خطير
وأضاف قائلا: ربما البعض منا يوجه المسؤولية لما حدث إلى الخارج خصوصاً في ظل الصراع الإقليمي القائم.. كما أن البعض قد يرمي بالمسؤولية على شيوخ الفتن من مختلف التيارات.. غير أن ذلك لن يعالج هذا التحدي الخطير.. ومنع تكرار هذه الجرائم التي تقوم على أساس الكراهية وإهدار دمه لمجرد الاختلاف المذهبي.
اجتثاث ثقافة الكراهية
وأكَّد الدكتور الشيخ على أهمية العمل بشكل جاد على اجتثاث ثقافة الكراهية والعنف.. وترسيخ ثقافة المحبة والتسامح.. مبديا ان ذلك لن يتم إلا بمحاصرة فكر التطرف الذي هو الحاضن الفكري للإرهاب.. والذي يُعطي الفتاوى الجهادية ومن خلال خطاباته الدينية.. فإنَّ هذا التطرف يخدع ويضلل الكثيرين من أبناء وطننا وللأسف تأثروا.. وها هم ينفذون مثل هذه الجرائم الإرهابية في مناطق النزاع خارجياً ومؤخراً داخل المملكة.
محاسبة الأصوات المتشددة
وبين أن اجتثاث فكر التطرف والكراهية لن يأتي.. إلا من خلال التصدي للأصوات المتشددة والمتطرفة ومحاسبتها.. وكذلك تلك المحطات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة التي تدعو علانية إلى التطرف وكراهية الآخر.. مشيرا إلى أن الحاجة باتت ماسة وضرورية إلى إصدار التشريعات والقوانين ضد كل من يدعو إلى الكراهية في أي صيغة كانت.. سواء كانت مذهبية أو ثقافية أو سياسية أو مناطقية أو عرقية.
وأضاف قائلا: إن تحقق ذلك.. فإننا نضع سياجاً يحمي جميع من يعيش على هذا الوطن المبارك.. وتكون المواطنة الحقة هي المحك الحقيقي الذي نحتكم إليه بغض النظر عن الديانة والمذهب والمنطقة والقبيلة لأي مواطن.
«مكارثية»
من جانبه أورد الدكتور فايز الشهري أن المشروع المقدم هو تتويج لجهود كثيرة.. وأطروحات في أكثر من جهة.. بل إن المشروع هو صلب العمل اليومي لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
وأكَّد الدكتور الشهري على عدم معارضة أياً كان للوحدة الوطنية.. أو أي مقترح يعزز هذا الجانب.. إلا أن المشروع المقترح لا يرقى قانونياً إلى مستوى نظام يصون هذا المنجز العظيم.. حيث أغفل الأبعاد الشرعية والقانونية والأمنية وأيضاً تبعات تطبيق هذا القانون الذي يمكن أن يكون في مرحلة من المراحل أشبه ب «المكارثية» التي تلاحق الناس في أفكارهم ومشاعرهم وخواطرهم.
ليست شعارا رومانسيا
ورأى الدكتور الشهري أن النظام المقترح لا يصل في مضامينه إلى مستوى طموحات المجتمع ومكوناته المختلفة.. فالوحدة الوطنية ليست شعاراً رومانسياً أو «مقالاً» في جريدة أو تغريدة في «تويتر».. بل هي منجز عظيم ليست فقط للطوائف وبينهم.. وإنما لكل مكونات المجتمع وشرائحه المختلفة.. هذا ما إذا أردنا للوحدة الوطنية أن تقوى وتتعزز.
لم نفهم!!
وأضاف أن المشروع لم تتضح به علة التجريم.. ولم نفهم ما هو الركن المعنوي.. أو الركن المادي أو القانوني لكل الأفعال المجرمة تحت مفهوم الوحدة الوطنية.. كما أننا لم نعرف ما هي نواقض الوحدة الوطنية.. فهل هناك جنايات؟!.. نحن نعرف أن في القانون جنايات تصل عقوباتها إلى أعلى المراتب كالإعدام وغيره.. خاصة في جُرم الخيانة العظمى والتآمر على الوطن في فترات الأزمات.. ولم نعرف ما هي الجنح سواء كانت تأديبية أو ضبطية كما يفهمها القانونيون.. ولم تتحدد المخالفات اليومية التي تؤثر على مسار الوحدة الوطنية مثل التنابز بالألقاب أو الشتائم وغيرها.
ومضى في القول إن الوحدة هي جمع المتفرق.. والوطنية هي أن يكون لنا جميعاً كيان جغرافي وسياسي وروحي تلتقي فيه الأرواح وتذوب فيه الهويات الصغرى في هذه الهوية العظيمة.
الوطن ورموزه ومكوناته هو الأساس
وأضاف الدكتور الشهري أن الوحدة الوطنية هي أن يكون الوطن ورموزه ومكوناته هو الأساس المكون للشعور والوجدان والتوجه لكل من سكن على أرض هذا الوطن.. والذي أفهمه من مشروع الوحدة الوطنية.. هو أن نتوافق على مشروع تذوب فيه هوياتنا التي (تقوقعنا) داخلها والتي تضرب أيضاً في جدار الهوية الكبرى للوطن والدولة والمجتمع.. والذي أفهمه من مفهوم الوحدة الوطنية هو أن أرى علم بلادي.. راية التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فوق كل تجمع وأمام كل مجموعة.. راية حق تعلو فوق كل حزب أو طائفة.
اتهام الوطن في وحدته الوطنية ودينه ومكوناته!!
وتساءل الدكتور الشهري قائلا: هل استطيع في مثل هذا المشروع أن أسمع التهاني بشهر رمضان المبارك بعد يومين في كل أرجاء وطني ولكافة شرائحه في يوم واحد؟!.. وهل يمكن أن أتقبل التهاني بعيد الفطر المبارك في يوم واحد؟!.. وزاد: من هذا البلد انطلق محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - وصحابته للدعوة براية واحدة وشعار واحد وصدرنا إلى العالم كله مفهوم الوحدة ومفهوم العبودية للخالق.. ما الذي حصل؟!.. ما الذي استوردناه خلال السنوات الماضية من مفاهيم وفرق أدت إلى أن يكون هذا البلد الذي كان في مراحل تاريخية سابقة مناراً وإشعاعاً للأمم.. أصبح الآن يتهم في وحدته الوطنية ويتهم في دينه ومكوناته.
أشك في ذلك!!
وفي إشارة على عدم تأييد الدكتور الشهري على المقترح.. أورد أن مشروع الوحدة الوطنية الحقيقية.. ليس نموذجاً يكتب على ورق.. بل هو نموذج تاريخي صنعه المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - بعد أن كانت القبيلة تحارب الأخرى.. والقرية تُخاصم الأخرى والطائفة «تُصفي» الطائفة الأخرى!!.. فهل نحن قادرون بهذه الوريقات «البائسة» والضعيفة على صيانة هذا المنجز العظيم؟! أشك في ذلك!!.
النظام الأساسي للحكم يكفل الوحدة الوطنية المتميزة
العضو اللواء ناصر العتيبي (معارض) قال: منذ توحدت هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - في عام 1982م.. وهذا الوطن يعيش نسيجا اجتماعيا رائعا لا تشوبه أحقاد ولا أضغان.. في ظل النظام الأساسي للحكم والدستور الذي يكفل الوحدة الوطنية المتميزة.. ويحفظ حقوق أبنائه مناطقياً واجتماعياً ومذهبياً.
تساؤلات
ورأى اللواء العتيبي أن المقترح يطرح العديد من التساؤلات.. فهل هناك خلل في النسيج الاجتماعي طرأ مجدداً ولم يؤخذ في الحسبان؟!.. وهل زادت النعرات العرقية والقبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية.. وما هي مسبباتها؟!.. وهل هناك مسببات فعلية لوجود نظام وحدة وطنية جديد؟!.. وهل هناك مناطق تم تحريرها وإضافتها لهذه البلاد مؤخراً لإيجاد هذا النظام؟! .. هل الأنظمة الحالية تخلو من الوحدة الوطنية؟!
المربع الأول
وأشار اللواء العتيبي إلى أن هذا المقترح يعيدنا إلى المربع الأول.. وكأننا لا نعمل وفق دستور يكفل لنا الوحدة الوطنية.. مؤكِّداً أن الوحدة الوطنية ركيزة من ركائز هذا الوطن وأساس من أسس قوته وتقدمه وتطوره.. ووفقاً لما ورد في التقرير فإنَّ المشروع يتفق مع عدد من الاتفاقيات الدولية.. وهذا صحيح.. إلا أن هناك تحفظا من المملكة على بعض الاتفاقيات الدولية التي يوجد بها ثغرات لا تتفق مع ديننا ومبادئنا.
أنظمة تطبق حالياً
وقال اللواء العتيبي ان زملائه ممن قدموا المشروع.. أكدوا أن مواده تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية.. وهذه البلاد تحكم بشرع الله في أنظمتها وأحكامها منذ نشأتها.. كما ورد ضمن النظام المقترح.. وهناك أنظمة تحظر استخدام رسائل التعبير من الشبكات العنكبوتية ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي وبقية منتجات التقنيات الرقمية في بث الفرقة.. ونحن نعلم أن هناك أنظمة كفيلة لتغطية هذا الجانب.. كنظام مكافحة جرائم التقنية ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام الاتصالات.. وغير ذلك.. وهي أنظمة حديثة تطبق حالياً.
حظر التنظيمات والتجمعات
وعلق اللواء العتيبي على ما ورد في مقترح المشروع.. حول حظر أي شكل من أشكال التنظيمات والتجمعات التي تدعو للمساس بالوحدة الوطنية.. واعتبرت مثل هذه الأفعال جرائم.. وحددت لها عقوبات بالسجن والغرامة.. مبيناً أن لذلك أنظمة كفيلة بها وتعمل بها الجهات الأمنية حالياً والجهات التعليمية والقضائية وغيرها.
لا فراغ تشريعياً
وأكَّد أن الأنظمة المعمول بها حالياً كفيلة أن تغطي ما تقدم به زملاؤه الأعضاء في مقترح المشروع.. مشيراً إلى عدم وجود فراغ تشريعي حالياً يستحق إصدار نظام بهذا الخصوص.. كما أننا لا نحتاج إلى ميثاق وطني أسوة بالجزائر ومصر ولبنان.. فنحن نملك دستورا مبنيا على النظام الأساسي للحكم.. مستمداً من كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلَّم - الذي ينص على صيانة الوحدة الوطنية وجمع الأمة على كلمة واحدة والالتفاف جميعاً على طاعة ولي الأمر.
تشكيك في إجراءاتنا
ورأى اللواء العتيبي أنه في حال قبول المقترح فإنَّ ذلك يشكك في إجراءاتنا وأنظمتنا منذ بناء هذه الدولة.. وإشعار العالم بأننا في طريق خطا سابق.. ورأى عدم ملاءمة دراسة المقترح والاكتفاء بما لدينا من أنظمة في هذا الخصوص.
فرق بين مفهوم الوحدة الوطنية وحمايتها
من جهته أكد العضو الدكتور عبد الله الفيفي (مؤيد) أن الجميع لا يختلف على أن ليس هناك فراغ في الأنظمة.. ولكن جمع مواد متفرقة في أنظمة مختلفة أساسية وفي أوامر سامية في هذا الشأن.. هو ما يتوخاه هذا المشروع.. فهناك فرق بين مفهوم الوحدة الوطنية وحمايتها.. وفي عصر الإعلام المفتوح.. نحن أمام واقع جديد لا يصح تجاهله.. ودس الرؤوس في رمال الماضي.. وهذا ما سعت إليه هذه المحاولات لاقتراح مشروع يتعلق بهذا الأمر.
الكثير من الجدل
ورأى الدكتور الفيفي أن الموضوع لا يستدعي الكثير من الجدل.. كون اللجنة الأولية في المجلس قد بذلت جهداً في دراسة الموضوع وقارنت المقترح بما سبق من مقترحات.. وبما في أنظمة نظيرة.. ولا شك أن أي مقترح هو نواة لدراسة معمقة وشاملة.. ولا ندعي أنه جاهز في هذه المرحلة.. وطالب اللجنة عند دراسة المقترح التركيز على الجهة المرجعية للقيام على هذا الموضوع.
النقد وحرية الرأي
وأكَّد أن تجريم بث الكراهية وإثارة النعرات بصورها المختلفة.. لا ينبغي أن يصادر ذلك الحق في النقد وحرية الرأي.. فلا تعني الوحدة الوطنية إلغاء الاختلاف الطبيعي والحيوي والمُثلي.. ما لم يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف أو إثارة فتنة ونعرات وانتقاص من الآخرين.. ونحن نعلم ما يسببه ذلك مما نعاني منه جميعاً على اختلاف طوائفنا ومذاهبنا وتوجهاتنا ومناطقنا وقبائلنا.
انتماء لوطن واحد
العضو الدكتورة حنان الأحمدي (مؤيدة) أوردت أن بلادنا الغالية تأسست على يد مؤسسها وموحدها.. الذي كان هدفه الأول توحيد شتاتها الذي يضم مختلف الانتماءات القبلية والطائفية والمناطقية.. ورُغم اعتزاز كل جماعة وقبيلة وطائفة ومنطقة بهويتها وتراثها وتميزها.. إلا أنها اتفقت جميعاً على الولاء والانتماء لوطن واحد يتساوون فيه جميعاً في الحقوق والواجبات.
آل الشيخ خلال رئاسته جلسة الأمس ...
ممارسات شاذة
وأضافت أن نصوص النظام الأساسي للحكم.. دعمت هذا المفهوم الشامل والمتقدم للوحدة الوطنية.. ومع ذلك تظهر لنا من حين لآخر ممارسات شاذة وخارجة عن الدين والأخلاق والمبادئ التي قامت عليها هذه البلاد.. تلك الممارسات توجد بيئة خصبة للعنصرية والتفرقة والتمييز بين أبناء هذا البلد الكريم.
انتهاك وكراهية وفتن
ومضت الدكتورة حنان الأحمدي في القول إن تلك الممارسات في أبسط أحوالها.. هي انتهاك لحقوق الإِنسان بحياة كريمة.. بينما هي في أسوأ أحوالها أساس للكراهية والفتن والانقسام وتهديد للأمن الوطني.. مشيرة إلى أن الأمثلة عديدة في هذا الجانب.. إلا أنها تربأ عن الإشارة إلى بعض منها تقديراً للمكان الكريم والحضور الكرام.. وتلك الممارسات موجودة تحت أسماعنا وأبصارنا.. وهناك تحقيقات قائمة في عدد من الحوادث المرتبطة بالتمييز والعنصرية.
آفات تقتات على الأمن والسلام
وأضافت أن دول العالم العربي والإسلامي من حولنا تقع دولة تلو الأخرى ضحية للتقسيم على أسس عنصرية عرقية وطائفية ومناطقية.. وعوضاً عن التصدي لأعداء الدين والوطن.. انشغلت بعض هذه الشعوب المسلمة من حولنا بمعاداة نفسها.. ونهش نسيجها الوطني حتى تلاشت كل مقومات الدولة فيها.. دول عظيمة بتاريخها وجغرافيتها وحضارتها وتراثها.. تقلصت إلى شتات وطوائف متنازعة فيما بينها.. بلا هدف.
وبينت أن الأحداث المؤسفة من حولنا علمتنا أن التمييز والعنصرية آفات تقتات على الأمن والسلام في المجتمعات وهي قنابل موقوتة يستغلها أعداء الدين والوطن لزرع الفتن والاضطرابات والنيل من قوة الدول.
تجريم كافة الممارسات العنصرية
ووجدت الدكتورة حنان الأحمدي في مستجدات الوضع الراهن ما يحسم الشك باليقين بأهمية وجود نظام ينص صراحة على تجريم الممارسات العنصرية كافة سواء كانت على أساس طائفي أو مناطقي أو قبلي أو عرقي.. فالمؤتمرات والمحاضرات والندوات والخطط والاستراتيجيات وحدها لا تكفي لاجتثاث العنصرية والكراهية بل لا بد من العمل على وضع نظام لتجريم هذه الممارسات حماية لمجتمعنا من الفتن.
نظام استثنائي
العضو الدكتور عبدالله الظفيري (معارض).. قال كنت أظن وأنا أسمع من الزملاء والزميلات الأعضاء.. قبل أسابيع المطالبة بسرعة عرض مشروع حماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها..كنت أظن أنني سأجد نظاماً استثنائياً.. وإذا به يتمحور نحو مادة واحدة وهي عدم جواز التفريق بين المواطنين على أساس العرق أو الطائفة أو المنطقة أو المذهب أو القبيلة.. وما إلى ذلك.
جميع الأنظمة لا تجيزالتعدي
وتساءل الدكتور الظفيري عن وجود فراغ تشريعي يكافح هذه التفرقة؟!.. مستشهداً بما نصت عليه المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم (تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام).. وأورد أن جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة لا تجيز التعدي على الطوائف أو الأفراد أو القبائل.. ومن يتجاوز تتم محاسبته حسب الأنظمة المعمول بها.. وبالتالي لا يوجد لدينا فراغ تشريعي.. أما إن كانت هناك مشكلة فهي في التطبيق.. لكن ليس لدينا فراغ تشريعي لمعاقبة من يبث سموم التفرقة على أساس الطائفة أو القبيلة أو العرق.. ورأى أن الأنظمة تحكم من يدعو للتفرقة بين المواطنين على هذه الأسس المذكورة في النظام المقترح.
انصهار
العضو الدكتور فهد بن جمعة (معارض).. بين أن الكثير من البحوث عرفت الوحدة الوطنية.. بأنها تتألف من عنصري الوحدة والوطنية.. وبأنها انصهار جميع أبناء الوطن في بوتقة واحدة وكيان واحد دون صراع فيما بينهم.. بحيث يؤمن الجميع أنهم أبناء وطن واحد.. تحت راية واحدة من أجل هدف سام.. هو فوق أي خلاف أو تحزب.. في ظل ولاء أسمى يدين به كل فرد من أفراد المجتمع.. ويحكم انتماءه للوطن بحيث يلغي هذا الانتماء أي انتماء طائفي أو مذهبي.
أساس الوحدة الوطنية
وأضاف الدكتور ابن جمعة أن أساس الوحدة الوطنية.. هو الإنسان الذي يعيش في الوطن.. والذي ارتبط به تاريخياً واجتماعياً واقتصادياً.. وكان اختياره لهذا الوطن برضاه.. إنها اللغة الواحدة.. وإيمان الشعب بالحاكم وطاعته.. مشيرا إلى أن مفهوم الوطنية هو الشعور العاطفي بالحب للبلد التي يعيش فيها هذا الفرد.. فالوحدة تتحقق من خلال الحاكم لكونه أساس وحدة الوطن.. أما الانتماء إلى الوطن فإنه الانتساب الحقيقي للدين الإسلامي والوطن فكراً ووجداناً.. إنه اعتزاز الفرد بالانتماء إلى دينه.. من خلال الالتزام بتعاليمه.. والثبات على منهجه وتفاعله مع احتياجات وطنه.. وتظهر هذه التفاعلات من خلال بروز محبة الفرد لوطنه والاعتزاز بالانضمام إليه والتضحية من أجله.
إثبات العكس
ومضى في القول: إن قوة الوحدة تتحقق بالأمن والاستقرار.. وتفضيل المصلحة العامة على الخاصة.. وعدم التمييز بين المواطنين من قِبل الحكومة.. وزيادة الإنفاق الحكومي على البرامج الاقتصادية والاجتماعية لرفاهية المجتمع.. مبديا رفضه لملاءمة دراسة المقترح لكونه لم يوثق بحثياً أو إحصائياً لظاهرة الكراهية أو العنصرية أو طائفية متفشية في مجتمعنا تهدد الوحدة الوطنية.. مؤكداً أن الأحداث الإرهابية الأخيرة أثبتت العكس.. وهو أن سموم الطائفية مرتبطة بالإرهاب الخارجي.
تسمم سعوديين في إيران والتناقضات!!
واستحضر الدكتور ابن جمعة حادث تسمم 35 سعودياً في تلك الدولة المعروفة (إيران).. والتي توفي إثرها 4 منهم.. وقال: لم نسمع من الزملاء الأعضاء مداخلة واحدة من الذين (عج) المجلس بمداخلاتهم.. متسائلاً: أليس الضحايا سعوديين؟!.
وأكد أن ذلك يعكس تناقضات غريبة!!.. ورأى عدم وجود ثغرة نظامية أوحاجة قانونية لمثل هذه الأنظمة.. مستشهداً بالمادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم.. فتلك المادة هي الأصل.. وما يتم طرحه هو تكرار لهذا الأصل.
لا تدر بخير
وأكد الدكتور ابن جمعة أن الأنظمة المقترحة في المشروع لا تدر بخير على هذا البلد.. بل سوف تكون لها أبعاد خطيرة تتجاوز ما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم والمادة السادسة والسابعة والثامنة وتعمل على شرعنة ما لا شرع له.
المدارس
اللواء طيار عبدالله السعدون أيد ملاءمة دراسة مقترح المشروع.. ورأى إضافة عضو من اللجنة التعليمية في المجلس لدراسة المشروع.. لكون ما نريد غرسه يبدأ دائماً في المدرسة معلماً ومنهجاً.. فنحن نتحدث منذ عشر سنوات عن الحوار ولم نحقق الكثير.. والسبب في ذلك لأننا كنا نتحدث للنخبة.. بينما المدارس هي المكان المناسب لتعزيز الوحدة الوطنية والحوار ومبدأ التسامح والمحبة والتعايش.. ولابد أن نقبح هذه المناهج والفكر من أن يستخدم في منهج خفي لتجنيد أبنائنا وتحريضهم على الآخر.
الحقوق والواجبات
وطالب اللواء السعدون بضم أعضاء من اللجان الاقتصادية والإسكان وحقوق الإنسان.. مبينا أن المواطنة الحق تعني أيضاً الحقوق إضافة إلى الواجبات.. ومن أهم ذلك التعليم المتميز والصحة لكل مواطن والوظيفة والسكن.. فهذه الأمور هي حق لكل مواطن في هذا البلد.. ودعا إلى تقوية الهيئات الرقابية للقضاء على السلبيات والرقي بكل الخدمات.
الجبهة الداخلية
وأورد اللواء السعدون أن ما يجري في الدول المجاورة يدل على أهمية النظام المقترح في حماية الوحدة الوطنية.. مستدلاً على ما يعيشه العراق من أسوأ أوضاعه بوجود مخطط عالمي لتقسيمه.. وقد أصبحت الطائفية فيه هي الأداة.. ولولا الطائفية لما دخلت إيران وغيرها إلى هذا البلد الذي كان أقوى دولة عربية.. والمملكة قوية ولديها عناصر قوة كثيرة روحية دينية وسياسية واقتصادية لكن أهمها هي الجبهة الداخلية.
النظام الأساسي للحكم مميز
العضو صالح الحصيني (مؤيد) استهل مداخلته بحمد الله على أن هيأ لنا الملك عبدالعزيز الذي وحد هذا الوطن.. وأصبحنا إخوة بعد فرقة ووحدة بعد شتات.. وأشار إلى أن أي تعزيز للوحدة الوطنية هو مطلب للجميع.. كما أن العمليات الإرهابية الأخيرة التي نعيش ظروفها في هذه المناقشة ليست لأسباب قصور تشريعي.. فالنظام الأساسي للحكم في المملكة مميز بشهادة فقهاء ودستوريين.. وفي المادة الأولى دين الدولة هو الإسلام ومن أعظم مواد النظام الأساسي للحكم أن المملكة تستمد الحكم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
والمملكة أوردت في نظامها الأساسي للحكم بأن دينها هو الإسلام.. في حين أن دولا قريبة ذكرت في دستورها أنها قائمة ليست على مذهب وإنما جزء من مذهب.. وهذا دليل على التفوق السعودي في احتضان الوطن بكافة أطيافه.
13 مادة
وأضاف الحصيني أن النظام المقترح يتضمن 13 مادة منها 12 مادة موجودة في النظام الأساسي للحكم جميعها تخدم ما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية.. وطالب بالأخذ في الاعتبار عند صياغة النظام المقترح ما ورد في النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى.. لكوننا نتمنى ألا تكون مناقشة النظام المقترح والموافقة عليه أو رفضه بسبب احتقانات لا نحتاج لها.. لأن النظام الأساسي للحكم يتضمن لغة قوية.. فإن لم نخرج بنظام بمستوى النظام الأساسي للحكم فآمل ألا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.
الوحدة الوطنية مغروسة في النفوس
العضو الدكتورة دلال الحربي (بين تأييد ومعارضة).. استهلت مداخلتها بالاستشهاد بحادثة تاريخية محلية في عام 1233ه - 1818م.. حيث دمر إبراهيم باشا الدرعية.. باعتبارها هي عاصمة الدولة السعودية الأولى.. ولم يبق في الدرعية حجر على حجر.. بهدف إزالة أي مظهر من مظاهر وجود الدولة السعودية الأولى.. وبظهور الإمام تركي بن عبدالله التف حوله جميع سكان المنطقة في نجد ثم بعد ذلك من هم خارجها.. وذلك يعطي دلالة على أن معاني الوحدة الوطنية التي غرستها الدولة السعودية الأولى في نفوس سكان شبه الجزيرة العربية بقيت هي ذاتها في النفوس.
ترسيخ حب الوطن والتصدي للفرقة
ورأت الدكتورة دلال الحربي الحاجة إلى ترسيخ مفاهيم حب الوطن أو التصدي إلى ما يدعو إلى الفرقة وحسن التعامل وأخلاقيات أخرى.. وهنا يأتي تفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية خاصة في المراحل المبكرة من العمر والمدرسة والمسجد في مواجهة أشكال العصبيات.وأضافت أنه كان على واضعي المقترح التحقق من مدى وضوح مفهوم الوحدة الوطنية لدى فئات المجتمع.. ومدى تداخل هذا المفهوم مع مفاهيم أخرى تشيع في المجتمع ويكثر تداولها كالولاء والانتماء والمواطنة.وأوردت أن المجتمع في المملكة في معظمه قبلي.. فالأولى استثمار القبيلة وفي المقابل تطوير التعاون بين فئات المجتمع.. أما الطائفية.. فما هي نسبتها!! أما المناطقية فهي موجودة بشكل واضح.
إيران أججت نار الفتنة المذهبية
العضو علي الوزرة (معارض) أورد أن الله منّ على هذه البلاد قائدا فذاً.. جمع الله به شملها ووحّد به شتاتها.. وقضى به على فرقتها في كيان واحد.. وهو المملكة العربية السعودية.. وقد عاش أبناء هذه البلاد في سلم وسلام.. بين أبنائها ومواطنيها متساوين في الحقوق والواجبات.. وبالتحول الذي شهدته إيران وثورة الخميني.. دأبت طهران على تأجيج نار الفتنة المذهبية ورفع شعار المظلومية وهضم حقوق الأقلية.. والتغرير ببعض المواطنين واستخدامهم أدوات لتنفيذ عمليات إرهابية.. ترفع بعدها شعارات تتهم فئات المواطنين بعضها بعضا وتحارب بعضها بعضا.
استفزاز بالتعرض للثوابت!!
وأكد العضو علي الوزرة أن بعض مكونات وطننا يستفزون غيرهم من المواطنين بالتعرض لثوابت تعتبر خطوطاً حمراً في أصل عقيدة الإسلام.. التي قامت عليها هذه البلاد.. ومن ذلك الطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.. وكذلك سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. كما أن بعض من أبناء وطننا يذكون الفتنة الطائفية.. من خلال إقامة مآتم سنوية في ذكرى أحداث سنوية مر عليها 1400 عام!!
مواطنون ولاءاتهم مذهبية لمرجعيات خارجية
ومضى العضو علي الوزرة في القول: إنه لا يمكن إنكار أن من أبناء وطننا من يدينون بولاءات مذهبية لمرجعيات خارجية ويحولون أموالاً لتلك الجهات.. فهذه الممارسات وغيرها ينبغي أن نجرمها حتى لا تؤثر على نسيجنا الوطني وعلى وحدتنا الوطنية.
تجاوز
العضو الدكتور فهد العنزي عارض ملاءمة دراسة المقترح.. لاعتبارات نظامية مهنية.. ذلك أن المقترح يتجاوز نطاق النظام إلى حق النظام الأساسي للحكم.. بل يتعلق بالقواعد والمبادئ الدستورية.. وهذه الأخيرة تقع في قمة النظام.. فأعلاها الدستور وأوسطها القانون وأدناها اللوائح.
النظام الأسمى في الدولة
وأضاف الدكتور العنزي إن النظام الأساسي للحكم هو النظام الأسمى في الدولة.. كما أن مجلس الشورى حتى وإن كان يمارس مهمة تشريعية.. ليس له أن يمس أو يعالج البديهيات التي يتضمنها النظام الأساسي للحكم.. إذ إن فكرة حماية الوحدة الوطنية من خلال نظام قاصر يمثل اعتداء على هذه المبادئ واستصغاراً لها.. وتأويلا لمكوناتها وعناصرها في مسألة لا تحتمل التأويل أو الاجتهاد.. أو أن تكون فتحاً لباب الخلاف والاختلاف.. بل واقتحامها في قضايا معالجة في كثير من الأنظمة ويمكن معالجة ما بقي منها في أنظمة أخرى.. لا أن تُؤخذ بنظام واحد.
«فريسة» لاجتهادات سلطات الدولة
ورأى الدكتور العنزي أنه لا ينبغي أن يكون ما تضمنه النظام الأساسي للحكم (فريسة) لاجتهادات سلطات الدولة.. بما في ذلك السلطة التشريعية.. ونحن نعلم أن النظام الأساسي للحكم شأنه شأن الدستور.. لا يخضع للإجراءات التشريعية العادية في صدوره أو تعديله.. فالذود عن حياضه هو واجب قانوني ودستوري ومهني (ولي الشرف أن أقف هذا الموقف حينما يُمس مبدأ من مبادئ النظام الأساسي للحكم) ، ذلك لأن الوحدة الوطنية (ببساطة) هي مبدأ دستوري وقيمة قانونية.. وفكرة حماية هذه القيمة والمبدأ يتم من خلال أنظمة إجرائية متعددة ومتنوعة تتضافر فيما بينها.. لا من خلال نظام واحد (يتيم).. يُفسر ويُوضح كيف تكون الوحدة الوطنية وكيف تكون حمايتها.. وما هي مكوناتها وعناصرها!!
عبث بالمبادئ واستصغار لها
ووصف الدكتور العنزي (استنزال) المبادئ والمسلمات لمعالجتها في نظام واحد.. هو أقل ما يقال عن أنه انحراف قانوني بل (عبث) بالمبادئ واستصغار لها.. وانحراف عن معالجتها في أنظمة أخرى قادرة على محاربة تلك الظواهر اقتصادياً وفكرياً واجتماعياً وتعليمياً.. علاوة على أن النظام المقترح لن يكون قابلاً للتنفيذ بسبب عموميته أو العمل به.. بل إن وجود هذا النظام المقترح يعد تفويت لمنافع كثيرة يمكن تحقيقها من خلال أنظمة متخصصة وفعالة.
فكر خاطئ
وأشار الدكتور العنزي إلى أنه حين يأتي نظام ليقرر بأن حماية الوحدة الوطنية تتم من خلال تجريم التحريض على الكراهية أو التمييز أو التعصب ضد الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو القبلي أو المذهبي أو الفكري أو الطائفي.. فهو فكر خاطئ لحماية الوحدة الوطنية.. لكون تلك المسائل تُحمى من خلال أنظمة حقوق الإنسان وأنظمة القانون الجنائي وغيرها..أما الزج بها باعتبارها مساساً بالوحدة الوطنية واختزالها تحت هذا العنوان هو انحراف في البوصلة.
مساس بالوحدة الوطنية
وزاد: بل أستطيع القول: إن هذا النظام المقترح في حال إقراره هو مساس بالوحدة الوطنية وليس حماية لها.. لكونه يستحضر قضايا جنائية وحقوقية منبوذة ومجرمة في أنظمتنا في الأصل.. ثم تضخيمها وجعلها ضمن أسس ومكونات الوحدة الوطنية.. وأن اقترافها يعد مساساً بالوحدة الوطنية.. في حين أن الوحدة الوطنية هي أكبر من كل جريمة أو تصرف منبوذ.. فالوحدة الوطنية قيمة ومبدأ.. ولا يمكن اختزالها إلا في دولة كانت عليها في مختلف سلطاتها وأنظمتها ولوائحها.. وذلك منذ أن وحدها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وسار على هذا النهج أبناؤه الملوك من بعده.. فالوحدة الوطنية هي مرادف لكيان المملكة.. فهل لنا أن نفكر بإصدار نظام لحماية المملكة.. وهذا الكيان هو أكبر من كل الأنظمة.. وأكبر من نظام تنفيذي واحد يحميه!
مكسب لا تزلزله الأوهام أو الخوف من البسوس
ومضى الدكتور العنزي في القول: في الطب من الممكن أن نتخيل أن يكتشف طبياً علاج لجميع الأمراض.. أما في القانون.. فلا يوجد قانون يعالج كل أمراض المجتمع.. بل إن محاولة إيجاد هذا القانون هو أمر لا ينبغي الانجراف خلفه.. فنحن ولله الحمد نعتز بوحدتنا الوطنية.. وبهذا المكسب العظيم الذي لا تزلزله الأوهام ولا الخوف من البسوس أو داحس أو الغبراء بأنها تعيش بيننا.. بل لدينا كيان عظيم وأنظمة كثيرة تحمي وحدتنا الوطنية.. وإن أردنا أن نعزز هذه الحماية فالحقل رحب أمامنا ولكن دون المساس بالمبادئ وتجييرها لقضايا جنائية متنوعة يمكن علاجها بأنظمة نوعية متعددة.