بيت لحم - بلال أبو دقة - رندة أحمد: صرحت عضو القيادة الفلسطينية، د. حنان عشراوي :إن «اسرائيل» الدولة القائمة بالاحتلال تتسلح بصمت المجتمع الدولي الرسمي المخجل الذي يوفر الحصانة لقوة الاحتلال، ويطلق يدها لاستباحة المزيد من الدم الفلسطيني. وتابعت عشراوي في بيان أصدرته «تلقت الجزيرة نسخةً عنه «:»إن لجان التحقيق والتقارير الإسرائيلية وما ينبثق عنها من نتائج ما هي إلا «صكوك غفران» لتبرئ إسرائيل نفسها من جرائمها، وأدوات للتنصل من المساءلة والملاحقة الدولية. وأضافت عشراوي: إن تقرير وزارة خارجية الاحتلال الاستباقي لنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية بشأن الحرب عل غزة وغيرها من اللجان التي شكلتها إسرائيل على مدار تاريخها الاحتلالي الإجرامي ما هي إلا ألاعيب إسرائيلية للتحايل على القانون الدولي، وللتهرب من تحمل مسؤوليتها، ومناورة إعلامية لخداع وتضليل الرأي العام العالمي. واختتمت عشراوي: إن لجان التحقيق التي شكلتها إسرائيل بصورة فردية خرجت جميعها، بلا استثناء، بنتائج تبرئ المجرم، فشعوب العالم لا ولن تنسى نتائج لجان التحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم، فقد برأت نفسها من جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الأطفال والنساء في حروبها الثلاث على قطاع غزة، وخرجت غير مدانة من جريمة قتلها للناشطة الأمريكية -راشل كوري-وإعدامها للطفل الفلسطيني محمد الدرّة، وبرأت نفسها من عدوانها على -سفينة مرمرة-التركية وغيرها الآلاف من الجرائم والمجازر، وذلك بهدف حماية جنودها وضباطها وقادتها الأمنيين، وتنظيفهم من كل شبهة، ولمنع إصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم، وللتنصل من المساءلة والمحاسبة، وللالتفاف على القوانين الدولية والإنسانية، وارتداء ثوب الضحية وتجريم الشعب الفلسطيني وقيادته. هذا وفي محاولة منها لاستباق تسريب الفلسطينيين لفحوى التقرير الدولي الخاص بفحص مجريات واحتمالية وقوع جرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة المعروف إسرائيلية باسم « الجرف الصامد» نشرت الخارجية الإسرائيلية تقريرها الخاص بالتحقيق في هذا العدوان بهدف طرح الرواية الإسرائيلية للقصة قبل ان تسيطر نتائج التقرير الدولي المتوقعة الذي أسمته المصادر الإسرائيلية ب» غولديستون 2 « على الفضاء الإعلامي والسياسي الدوليين. ومن المقرر أن تتسلم الدول الأعضاء في مجلس الأمن نسخة عن تقرير التحقيق في الحرب الأخيرة كما سيتم تسليم الجانب الفلسطيني نسخة منه؛ لهذا قررت الخارجية الإسرائيلية استباق الأمر وعرض رؤية وموقف إسرائيل القانوني والعسكري عبر تقرير خاص.