أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن سوق المحاسبة والمراجعة السعودي سيشهد مستقبلاً زاهراً وريادة في النشاط، وأهاب بالمحاسبين القانونيين الحاليين أنه من يرغب في مزاولة المهنة مستقبلاً فعليه الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الكفاءات البشرية العاملة معهم، مؤكداً لهم دعمه للارتقاء بالمهنة. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمس الأول بمقر هيئة المواصفات والمقاييس والجودة. وعقدت الجمعية العمومية لهيئة المحاسبين بفروعها بالرياض وجدة والدمام اجتماعها، وذلك باستخدام النقل الحي لوقائع الاجتماع. وقد شمل جدول أعمال الاجتماع إقرار القوائم المالية للهيئة عن العام المالي (2014م)، وإقرار تقرير مجلس إدارة الهيئة عن نشاطها لعام (2014م). كما تضمن جدول الأعمال تعديل قواعد وإجراءات الانتخابات التي شملت إجازة التصويت الإلكتروني عن بُعد، واعتبار ذلك حضوراً للجمعية العمومية، وإجازة ترشيح أكثر من مرشح من مكتب واحد (شركة) بحيث يتم اختيار المرشح الذي حصل على الأصوات الأكثر واستبعاد بقية المرشحين من المكتب نفسه (الشركة). وجاءت نتيجة التصويت الموافقة على جميع البنود. وقد تم في الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المهمة، التي كان من أبرزها موضوع تطبيق نظام الإيداع الآلي الموحد للقوائم المالية للشركات والمؤسسات، وذكر الدكتور الربيعة فوائد مشروع إيداع القوائم المالية للمحاسبين القانونيين.