عقد صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في أبها، ورشة عمل تعريفية عن إجراءات الصندوق لإقراض المشروعات الصناعية وذلك يوم الثلاثاء الماضي في مقر الغرفة. وتضمنت ورشة العمل شروحات تعريفية عن الحوافز والمزايا المقدمة من الصندوق لدعم وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال تقديم القروض للمشروعات الصناعية، وتوفير الكثير من الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشروعات المقترضة، كما اشتملت الورشة التي حضرها رواد الأعمال والمهتمين في القطاع الصناعي على توضيح لإجراءات الحصول على قرض صناعي، والآليات الخاصة لتمويل المشروعات الصغيرة، ومنحها مزيداً من المرونة في التعامل، وتقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية، وتسهيل إجراءات دراسة طلبات القروض المقدمة من المستثمرين في المشروعات الصغيرة، من خلال استحداث استمارة طلب القرض كبديل لدراسة الجدوى الاقتصادية. وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ علي بن عبدالله العايد أن الصندوق شرع في إقامة ورش عمل تعريفيه بدأها في منطقة عسير وستعم المناطق الواعدة كافة، وذلك انطلاقاً من الاهتمام والدعم الواسع الذي توليه حكومتنا الرشيدة للتنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، من خلال إقرار سلسلة من المبادرات والحوافز التي تضمنت رفع نسبة تمويل المشروعات في المناطق والمدن الواعدة، لتصل إلى 75 في المائة من تكلفة المشروع، بدلاً من 50 في المائة، وتمديد فترة السداد لتصل إلى 20 سنة بدلاً من 15سنة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال، مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسية.