أكد الأستاذ خالد المعمر عضو الجمعية العمومية بالاتحاد السعودي لكرة القدم أنه تم تأجيل سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد القدم إلى أن يتم النظر والاطلاع على تقرير اللجنة التي تم تشكيلها في اجتماع الجمعية العمومية اليوم للتدقيق والمراجعة في بعض المخالفات والخروقات من قبل مجلس الإدارة. وقال في تصريح خص به (الجزيرة): بند سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد القدم تم مناقشته, ولكن الجمعية العمومية وبالأغلبية صوتت على منح الفرصة والتريث في اتخاذ القرار إلى اجتماع الجمعية العمومية المقبلة في شهر يونيو المقبل الذي سيكون بحضور الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي كمراقبين. وتابع: البند الثالث كان تقرير مجلس الإدارة الذي طُلب للرد عن ثلاثة عشرة بند, التي رأت الجمعية العمومية بأن يؤجل اتخاذ القرار في هذا البند لحين طلب مجلس الإدارة تقديم تقريره للجنة السباعية التي تم تشكيلها في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بالأمس, وسيكون دور هذه اللجنة التدقيق والمراجعة للمخالفات والخروقات التي حدثت في الفترة الماضية, وتتكون اللجنة من سبعة أشخاص هم فهد المدلج وناصر الهويدي ومحمد المغلوث وعلي العباد وهاني السعود وأحمد الزهراني وخالد المعمر, وهذه اللجنة ستراجع المخالفات التي وقع فيها مجلس الإدارة والأمانة العامة, وستخاطبهم رسميا لطلب الاستفسارات الخاصة بهذه المخالفات, وبالتالي رفع تقريرها لإدراجه في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقبلة, وتزويد اللجنة الأولمبية بنسخة من هذا التقرير, وكذلك تزويد الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم. وحول الاجتماع, قال: هي جمعية عمومية غير عادية انعقدت بموجب المادة 28 من النظام الأساسي, وجدول الأعمال شمل عدة أمور, من ضمنها عرض خطابات الفيفا الأخيرة على الجمعية العمومية, ما تضمنته على إنهاء التعديلات على النظام الأساسي, والجمعية رأت بأن تتبع الخطوات التي رسمها الاتحاد الدولي في خطابه الأخير. وأشار المعمر إلى أنهم كأعضاء جمعية عمومية كانوا يتمنون أن يحضر أعضاء مجلس إدارة اتحاد القدم للاجتماع والمناقشة على طاولة الأخوة والعمل المشترك, ولكن لعل لهم عذر لا نعلمه ونتمنى لهم التوفيق. وعلق المعمر على ما حصل مؤخرا ما بين الجمعية العمومية واتحاد القدم, وحضور لجنة تقصي الحقائق التابعة للاتحاد الدولي, وقال: حينما أرسلنا للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي وحضروا كان حضورهم يمثل الإثبات الحقيقي على أن الجمعية العمومية لا تتحدث عن ادعاءات, بل تتحدث عن حقائق, بالإضافة إلى الخطاب الأخير الذي ورد من الاتحاد الدولي الذي أكد على وجوب انعقاد الجمعية العمومية ودون تأخير, وأكد على انعقاد جمعيتين عموميتين واحدة عادية والأخرى غير عادية, ووضع الخطوات التي تكفل التنظيم للاجتماعات بشكل صحيح, بالإضافة إلى تأكيده الحضور للاجتماع كمراقب, وهذه الخطوات لا شك بأنها ستعيد الاتحاد السعودي لتطبيق القانون. ورد المعمر على بعض من يعتقدون بأن الموضوع الحاصل ما بين الجمعية والعمومية ومجلس الإدارة إنما هو شخصي ومحاولة انتقام من خسارته لرئاسة اتحاد القدم, حيث قال: «خالد المعمر منذ فترة بعيدة وهو بعيد عن هذا الجانب, وخالد المعمر ليس عضو الجمعية العمومية لوحده فقط, فمن اجتمع اليوم عددهم يفوق النصاب القانوني للاجتماع, حيث حضر ما يقارب 17 عضوا, وهؤلاء يشكلون ما نسبته 70% من أعضاء الجمعية العمومية, بالإضافة إلى أن المحضر السابق الذي كان في شهر ذي الحجة وقع عليه ما يزيد على نسبة 75% من النصاب القانوني من أعضاء الجمعية العمومية, وهذه الأرقام والنصاب القانوني للجمعية العمومية يفند ويبطل كل ادعاء ومحاولة تحجيم المشاكل والأخطاء والمخالفات التي في داخل الاتحاد, وأنها مجرد جوانب شخصية, وهذا أمر مؤسف.