ألزمت محكمة التنفيذ بمحافظة جدة مواطناً بتمكين أم من رؤية أبنائها بعد أن صدر الحكم بزيارة أولادها وتمكين الأبناء من زيارة والدتهم ثلاثة أيام في الأسبوع وبمعدل ساعات محددة. وتم تنفيذ الحكم في اليوم الثالث من تقديم السند التنفيذي، وبناء عليه فقد أمر قاضي التنفيذ المنفذ ضده بتنفيذ كامل السند المذكور أعلاه خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ وفي حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المادة الرابعة والسبعون. يشار إلى أن المادة المذكورة تنص على أن قاضي التنفيذ يحدد طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ والمادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ ولائحته أن قاضي التنفيذ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله. وتأتي مثل هذه القرارات لتقف أمام تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية مثل النفقة والحضانة والزيارة وغيرها، ويعتبر نظام التنفيذ نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، إذ إن التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا عبرة بحكم لا نفاذ له.