عقد فريق العمل الخليجي للاستقدام أول أمس اجتماعا برئاسة الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي بحضور رئيس المكتب التنفيذي لوزراء العمل بدول المجلس عقيل الجاسم ومن المكتب التنفيذي خليل الهزاع إلى جانب عدد من ممثلي الاستقدام بدول المجلس ( المملكة، قطر، الكويت، الإمارات، عمانالبحرين) وذلك في مقر اتحاد غرف المجلس في الدمام. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية في المملكة سعد البداح ل «الجزيرة « أنه تم خلال الاجتماع تدارس وضع الاستقدام والممارسات التي تمارسها الدول المصدرة للعمالة ضد دول المجلس والمتضمنة رفع تكلفة الاستقدام المتسارع والرواتب وضعف التدريب وعدم إكمال العقد وضياع حقوق أصحاب العمل، كما تم الاتفاق على ضرورة تكوين فريق عمل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية بدول المجلس بحيث يتكون من ممثل لكل دولة.. كما تم في الاجتماع انتخاب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية في المملكة سعد البداح رئيسا للفريق ونائبا للرئيس من قطر على أن يعمل الفريق تحت مظلة اتحاد الغرف بمجلس التعاون. وأكَّد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية في المملكة أن الفريق سيقوم بزيارات للجهات المسؤولة بدول المجلس بعد التنسيق مع المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون بدول المجلس ومع الغرف التجارية وذلك للتشاور والتنسيق فيما بين الجهات المسؤولة والفريق. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أن الفريق سيعمل على وضع عقد استرشادي موحد يضمن حقوق وواجبات الطرفين ومن ثم القيام بزيارات للجهات المناظرة بالدول المصدرة للعمالة لبحث الاشكاليات المتعقلة باستقدام العمالة بشقيها الرجالية والنسائية والاتفاق على أطر التعاون الممكنة، مشددا على الابتعاد عن العمل الفردي بهدف تلافي وقوع الأضرار التي تحدث للعامل أو صاحب العمل وبحث سبل الارتقاء بمستوى العمالة المرسلة من خلال التثقيف والتدريب والاختيار. يذكر أن دول المجلس يعمل بها ما يقارب ال 18 مليون عامل والتحويلات فاقت 80 مليار سنوياً ما يؤكد أهميته تباعا للدول المصدرة للعمالة، كما يعد دافعا لكل دولة لكي تحافظ على حصتها في السوق عن طريق التعاون مع دول المجلس ويشكل تكوين هذا الفريق قوة ضاربة في تقويم الأمر وحفظ الحقوق لكافة الأطراف عن طريق تنظيمها. كما يعكس في الوقت نفسه أهمية دعم هذا الفريق من قبل وزارات العمل والشؤون الاجتماعية المعنية بالاستقدام في دول الخليج كافة لما في ذلك من دعم لما تبذله من جهود في هذا الصدد.
