صرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس بأنه سيبحث خُططاً لمعاودة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية بعدما فشل في الحصول على أصوات كافية يوم 31 ديسمبر الماضي. وشدد الرئيس الفلسطيني حفل افتتاح المعرض الذي تنظّمه منظمة التعاون الإسلامي مع وزارة الثقافة الفلسطينية تحت عنوان «القدس في الذاكرة»، على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار بدون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. وأضاف الرئيس عباس «سنذهب مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي ربما بعد أسبوع نحن الآن ندرس وسندرس هذا الموضوع وخاصة مع أشقائنا في الأردن لأنهم أولاً أكثر التصاقاً بنا وهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي سنتشاور معهم لنعيد الكرة مرة أخرى وثالثة ورابعة لن نكل ولن نمل حتى يعترف مجلس الأمن بنا وبإقامة دولة فلسطينية.».. وتابع الرئيس عباس القول: «نحن لم نفشل في مجلس الأمن، بل مجلس الأمن هو من فشل، لذلك قرّرنا الانضمام لكافة المواثيق الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، ووقعنا على 20 ميثاقاً للانضمام للهيئات الدولية، وسنستمر في ذلك».. وأضاف الرئيس الفلسطيني «مستمرون في الذهاب إلى مجلس الأمن حتى يعترف بحقوقنا كاملة، ومصممون على الانضمام للهيئات الدولية رغم الضغوط.. إننا متمسكون بالسلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشريف». من جهة أخرى أكد مصدر إسرائيلي مسؤول أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو قرَّرت احتجاز نصف مليار شيكل من أموال الضرائب للفلسطينيين رداً على قرار القيادة الفلسطينية انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية. وقالت مصادر إسرائيلية للإعلام الإسرائيلي :»إن القرار اتخذ رداً على قرار السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى المعاهدات الدولية. وفي خطورة أخرى، قرّرت إسرائيل مقاضاة قيادات فلسطينية على رأسهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أمام محكمة الجنايات الدولية للرد على الهجوم الفلسطيني ومحاولة إخافة القيادة للتراجع عن قرارها. وفي أول تعقيب على الأمر، قال مصدر فلسطيني كبير: «إن احتجاز الأموال «قرصنة إسرائيلية». وكان رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية د. رامي الحمد الله، قد قال في تصريح صحافي: «الإسرائيليون يؤخرون مستحقات الضرائب الفلسطينية، ولم يبلغونا بقرار حجز أموال المقاصة من عدمه حتى الآن، وهذه الأموال حق للشعب الفلسطيني، ونسعى دائماً لتوفير الرواتب في موعدها، ونأمل أن لا تواجهنا عقبات بهذا الخصوص». يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية بأن تسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي سيؤثر على المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية. بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف، أفيغدور ليبرمان: « إن اتفاقيات أوسلو قد انهارت، والسؤال المهم ماذا علينا القيام به في اليوم التالي؟ معتبراً أن توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن وما تبعها من خطوات يؤكد انهيار أوسلو. جاءت أقوال ليبرمان أمام سفراء إسرائيل في الدول الأوروبية، وفقاً لما نشره التلفزيون الإسرائيلي، مؤكدا أن التحدي الكبير والأساسي أمام إسرائيل اليوم بعد انهيار اتفاقيات أوسلو هو دول الاتحاد الأوروبي وليس الفلسطينيين والدول العربية، وطرح مثالاً للتدليل على ذلك ما جرى من تصويت في مجلس الأمن الدو لي، حيث هناك عضوية لثلاث دول في المجلس، صوتت فرنسا ولكسمبورغ لصالح مشروع القرار الفلسطيني وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
