تباين آراء الاقتصاديين حول إعادة استخدام الصكوك والسندات لمواجهة انخفاض الإيرادات

تباينت آراء اقتصاديين حول أهمية وجدوى إعادة استخدام الصكوك والسندات من قِبل الدولة لمواجهة انخفاض الإيرادات بهدف استكمال مشاريع وتطوير البنية التحتية في المملكة.. ففي حين رأى بعضهم جدوى إعادة استخدامها بهدف الاستفادة من التصنيف الائتماني القوي للمملكة وجذب السيولة للاستثمار في المملكة اقتصر آخرون إعادة استخدامها كأداة للضرورة في المستقبل، مرجعين سبب ذلك لاختلاف الأمر حالياً عن السابق، وذلك بفعل تقلب أسعار النفط، فيما اقترح آخرون أن يُصاغ لاقتصاد المملكة خطة جديدة تُبنى على التنوع.. وأكد الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ أن لدى المملكة تجربة جيدة في إصدارها للصكوك والتي كانت الدولة تعاني فيها من عجز في ميزانيتها خلال فترة التسعينيات وبداية الألفين، وقال ل«الجزيرة» إن الدولة كانت تصدر سندات لتمول مشاريع حكومية حيث ارتفع مستوى الدين العام الحكومي في تلك الفترة ووصل إلى700 مليار ريال وذلك في 2002م أي ما يعادل إجمالي الإنتاج المحلي في ذلك العام، مؤكدًا أنه مع تحسن أوضاع سوق النفط في تلك الفترة من 2002م فصاعدًا بدأت الدولة تستفيد من الفوائض المالية في تسديد الدين العام وفي ذات الوقت في تمويل ميزانيتها سواء الحساب الجاري أو ما يتعلق بالمشاريع.. مشيرًا إلى ما رصدته الدولة خلال تلك الفترة من مبالغ ضخمة لتمويل المشاريع، لافتًا إلى أن معظم مشاريع الدولة هي مشاريع بنية تحتية أساسية أو اجتماعية وعادة هذه المشاريع ليس لها مردود اقتصادي آني، ما يعني أن مردودها الاقتصادي يأتي على البلاد ككل وليس لمسافات قصيرة، وبالتالي الدولة بحكم توفر السيولة ولأن هذه المشاريع ليس لها أي جهات خاصة تمولها أخذت الدولة على عاتقها تمويلها من فوائض مالية لديها، وهذه المشاريع تحت هيئات حكومية أو مؤسسات حكومية.. وتابع: من جهة ما يتعلق بتمويل بناء المشاريع التحتية من دخل الدولة وكذلك الإنفاق الحكومي الشهري وما يتعلق بالمشاريع الإنتاجية سواء ما عملته الدولة في الطيران المدني في موضوع إصدار السندات ب 15 مليار ريال لتمويل مطار الملك عبد العزيز في جدة وشركة الكهرباء لتمويل مشاريع الكهرباء أو سابك لتمويل مشاريع سابك الدولة فقد كانت الدولة تستفيد هنا من السيولة ولا تزاحم القطاع الخاص في تمويل المشاريع بمعنى أن هذه السيولة دخلت النظام النقدي عن طريق البنوك، والبنوك بدورها بدأت تمويل مشاريع متعددة صناعية وخدمية وأخى مختلفة.. مؤكدًا أن إجمالي حجم الإقراض في المملكة خلال 2014م وصل إلى نحو 1.1 ترليون ريال لتمويل شركات ومشاريع.. وعدّ الشيخ تمويل الأفراد أمرًا مهمًا قارب سقف ال 350 مليار ريال، وهو مهم في الحركة الاقتصادية لأنه يسرّع في عملية النمو الاقتصادي وفي التمويل للأفراد وتسهل الأمور الحياتية عند الأفراد، مؤكدًا أن ذلك ساعد في رفع الطلب على سلع الخدمات لشراء السيارات أو بناء البناء، وبالتالي ساعد في تحقيق نمو للشركات، وبالتالي نمو الاقتصادي العام.
تصنيف المشاريع الحكومية إلى عدة أنواع
من جهته انتقد المحلل الاقتصادي محمد العنقري الاتجاه العام في تنفيذ الخطط التنموية إلى الإنفاق الذاتي على الرغم من خفض الدين العام الذي وصل إلى 2.6% كأقل معدل دين سيادي عالمي مؤكدًا ل«الجزيرة» بأنه كان يمكن إعادة تصنيف المشاريع الحكومية إلى عدة أنواع بحيث تغطى تكاليف المشاريع عن طريق طرح الصكوك ضاربًا كمثال لذلك بمشروع مطار الملك عبد العزيز في جدة حيث كان يمكن التوسع بطرح الصكوك بمشاريع عديدة مشابهة.. وتوقع العنقري تضخم السيولة بالاقتصاد معللاً سبب ذلك بالإنفاق الحكومي الضخم على المشاريع لتوفير السيولة التي يحتاجها قطاع الأعمال والأفراد.. مؤكدًا أن العشر السنوات الماضية كانت فرصة لتخفيض الدين العام ورفع الناتج المحلي إلى جانب رفع الاحتياطيات وفقًا للأرقام العامة حاليًا.. وعدّد العنقري عددًا من الفوائد لاستخدام الصكوك بدلاً من الإنفاق الذاتي والتي يأتي من أهمها - حسب رأيه - الاستفادة من التصنيف الائتماني القوي للمملكة والذي من شأنه أن يخفض تكاليف الديون بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة إلى جانب توطين وجذب السيولة للاستثمار في المملكة عبر الصكوك وتوسيع حجم سوقها بالسوق المالي بحيث يكون ذلك بحسابات دقيقة تبقي الدين العام منخفضًا مع إبقاء كثير من الأموال ببند الاحتياطات وتسديد قيمة وعوائد الصكوك وذلك على مدى سنوات طويلة، لافتًا إلى أن لدى اقتصادنا القدرة على سدادها بسهولة.. وحول مدى أسباب اعتماد الإنفاق الذاتي على المشاريع دون إصدار سندات أرجع العنقري أسباب ذلك إلى تركيز صانع القرار الاقتصادي على الاستمرار بخفض الدين واعتماد الإنفاق الذاتي كجزء من خطة الهيكلة الاقتصادية التي تطبق منذ سنوات طويلة والتي تلت تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
وبين العنقري حقيقة الوضع المالي العام الحالي للدولة بقوله إن الوضع الحالي للمالية العامة للدولة قوي بالرغم من تراجع أسعار النفط.. مؤكدًا أن فتح الباب من جديد لاستخدام أدوات الدين كخيار لن يشكّل عبئًا على مالية الدولة بل سيكون خيارًا عمليًا لاستمرار التنمية بالزخم نفسه نافيًا إمكانية السحب من الاحتياطات لتغطية أي عجز مستقبلي بوتيرة عالية، وذلك لأن النفقات الأساسية بالموازنات يمكن تغطيتها بسهولة بأسعار نفط دون 50 دولاراً بينما يبقى أي رقم فوق ذلك هو للصرف على المشاريع لأن خيارات اقتصادنا في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة تبقى عديدة ومريحة.
وفرة السيولة أدت إلى تمويل المشاريع ذاتياً
فيما رجح الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة ل«الجزيرة» بأن إعادة استخدام السندات كأداة للضرورة في المستقبل لاختلاف الأمر حاليًا، وذلك بفعل تقلب أسعار النفط متوقعًا أن يتم الاختلاف عليها في حال الحاجة وعند المفاضلة بين أمرين وذلك في حال تم سحب السيولة الاحتياطية أو إصدار السندات.. موضحًا أن العجز كان يمول داخليًا من خلال سندات داخلية تناقصت حتى تلاشت تقريبًا بعد أن كان حجمها يساوي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مشيرًا إلى أن الدين العام كان يسدد عن طريق السندات وليس أمرًا جديداً لكن الدولة لم تكن تقم بتجديدها أثناء تسديد الدين ومع تناقص الدين العام تناقص استخدامها، مؤكدًا أن وفرة السيولة هي التي أدت إلى تمويل المشاريع ذاتياً.
الاقتصاد غير مُهيأ لهذه الخطوة
من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني ل«الجزيرة» أن الاقتصاد السعودي غير مهيأ لمثل هذا الإجراء مطالبًا بإعادة هيكلته ليصبح اقتصادًا حرًا مقترحاً أن يتم إعداد خطة تصاغ فيها ملامح الاقتصاد السعودي من قبل المجلس الاقتصادي بحيث يصبح أكثر تنوعًا ويخفض اعتمادنا على النفط إلى نسبة 75% على أن يكون للصناعات التحويلية 15% والمتبقي يكون بنسب متساوية للسياحة 5% والقطاعات الأخرى 5%.
يُذكر أن 8 شركات مدرجة بالسوق السعودية قامت - بحسب إحصائية - بالتوجه إلى إصدار صكوك إسلامية خلال 2014 وذلك من باب التنويع في عمليات تمويل مشروعاتها بقيمة إجمالية بلغت 19.6 مليار ريال في حين قام عدد آخر من الشركات بتمويل مشروعاتهم عن طريق القروض المصرفية.. كما يشار إلى أن إصدار الصكوك جاء بناء على طرح خاص لنخبة من المستثمرين في المملكة وشارك في هذا الطرح عدد من المؤسسات الحكومية وشركات التأمين والصناديق المالية والاستثمارية والمؤسسات المصرفية والشركات.