كشف مدير عام الشؤون الفنية للهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد البلوي أن الجبيل الصناعية تنتج 200 ألف طن متري سنوياً نفايات من الصناعات البتروكيماوية خليط بين السائلة والصلبة وأشار إلى أن 75 ألفاً منها يعاد تدويره، و75 ألفاً يتم ردمه في مرادم مخصصة من قبل شركات متخصصة في حماية البيئة و45 ألفاً يتم حرقها، والكمية الأقل وهي النفايات الخطرة وتمثل 5 آلاف طن سنوياً فقط. وذكر بأنه سيتم تدشين نظام الهيئة الملكية الآلي لحماية البيئة الذي يوفر قراءة كل دقيقة لمقدار ما تنفثه المصانع من غازات، إضافة إلى قراءة لعينات المياه بالمنطقة الصناعية كل ساعة، مما يمكن مراقبة عوادم الصناعات البتر وكيماوية على مدار الساعة، وذلك عكس ما كان يستخدم في الآلية القديمة التي تعمد على القراءات الدورية وبين أن هناك نفايات يتم التخلص منها في داخل تلك المنشأة الصناعية وفق أفضل معايير السلامة، في حين أن عمليات ردم النفايات الصناعية المسموح بردمها يؤدي إلى استهلاك مساحات من الأراضي التي يجب تخصيصها للاستثمار الصناعي في مجال إعادة التدوير من أجل خلق قيمة مضافة، كما أن صناعة إعادة التدوير تعتبر مورداً يعاد استخدامه ويرجع في الدائرة الاقتصادية ما يرفع القيمة المضافة للمدينة في المجال الصناعي، وبين أن الصناعات الحديد التعدينية تنتج 800 ألف طن سنوياً، يتم تدويرها بالكامل جزء منها يعاد تدويره في المصنع، والجزء الأكبر منه كلقيم في مصانع الأسمنت، ومواد لردم الطرق والمشاريع الإنشائية. وعن إنشاء مصانع وشركات خاصة تعنى بإعادة تدوير النفايات الصناعية بالجبيل أوضح البلوي بأنه تم الترخيص لشركتين بهذا الخصوص وسوف تبدأ عملها فور الانتهاء من إجراءات الترخيص وإنشاء مقار لها. وأضاف بأن هنالك عقوبات للشركات والمصانع المخالفة في إزالة المخالفات أو إعادة التدوير تصل لمبالغ مالية كبيرة وفي بعض الأوقات تصل إلى إغلاق الشركات المخالفة.