متابعة إجراءات نقل مصنع الأسمنت خارج النطاق العمراني وحصر المنشآت غير المرخصة

في اجتماع اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض برئاسة سمو أمير المنطقة

اطلع اجتماع اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض على الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرارات اللجنة السابقة الخاصة بنقل مصنع الإسمنت إلى خارج الحيز العمراني لمدينة الرياض، حيث وجّه الاجتماع باستكمال إجراءات إصدار رخصة الامتياز للموقع الجديد ليتمكن المصنع من الانتقال خارج مدينة الرياض خلال المهلة المحددة سابقاً بأربع سنوات، وأكد على تطبيق الإجراءات المطلوبة من المصنع للحد من الآثار البيئية خلال فترة بقائه في موقعه الحالي. وتابع الاجتماع الحادي عشر للجنة والذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، مساء أمس الأول الأحد 26 ذي القعدة 1435ه في مقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات، سير العمل في حصر الأنشطة غير المرخصة ذات الأثر البيئي في جنوب مدينة الرياض، واطلع على النتائج والإجراءات التي اتخذت في هذا الجانب، ومن بينها إنجاز مسح شامل لكافة المنشآت الواقعة ضمن البلديات والأحياء الواقعة في جنوب الرياض، لمُساندة أعمال اللجنة المكلفة بحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة وتسهيل متابعتها. وقد أحصى المسح، 8106 منشآت - باستثناء المنشآت الواقعة ضمن المدينة الصناعية الثانية أو المدن الصناعية الخاصة - تتوزع ما بين خمسة أنواع هي: 3401 ورشة، و961 مصنعا، و272 معملا، و2901 مستودع، و571 منشآت أخرى ما بين أحواش، ومكاتب، ومحلات، ومعارض، وغيرها. ووجه الاجتماع، بتصحيح وضع المنشآت المخالفة التي تم حصرها، واستكمال استصدار تراخيصها من قبل الجهات بعد إزالة المُخالفات مع إيقافها في حال عدم الاستجابة، إلى جانب استكمال اتخاذ الإجراءات المحدّدة في القرارات السابقة للجنة بمُعالجة الوضع الحالي للأنشطة في عدد من المناطق بجنوب المدينة، وإغلاق المنشآت المُخالفة والعشوائية التي تقع في مواقع غير مخصصة لنشاطها. وطالب الاجتماع المستثمرين وأصحاب العقارات بعدم السماح بمزاولة أي نشاط في مواقع غير مخصصة للاستعمال الصناعي، ودعاهم إلى إيقاف أية أنشطة مُخالفة تقام على أراضيهم، وحملّهم مسؤولية هذه المخالفات وتبعاتها.
وفي بداية الاجتماع، وجّه سمو أمير منطقة الرياض شكره لجميع الجهات المشاركة في اللجنة، على ما تحقق من إنجازات، وحثّها على بذل المزيد من الجهود وتخطي العوائق والعقبات الإدارية والفنية لتحقيق التطلعات المرجوة فيما يتعلق ببيئة منطقة ومدينة الرياض. كما دعا سموه، إلى الحزم في معالجة الأنشطة المخالفة والعشوائية المضرة ببيئة المدينة، مع تكثيف توعية المجتمع بالأضرار التي تحدثها هذه الأنشطة على الصحة العامة في المدينة، مشيراً إلى أن الآمال تتجاوز معالجة المخالفات البيئية، إلى تطوير البيئة واستثمارها بما يعود بالنفع على المنطقة وسكانها. وأشاد سموه بالمشاريع البيئية الكبرى التي شهدتها المدينة، وعلى رأسها مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي أعاد الوادي إلى وضعه الطبيعي لمصرف دائم لمياه الأمطار والسيول، وطور بيئته ليكون أكبر متنزه مفتوح لسكان مدينة الرياض، منوهاً بالمشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في هذا الجانب ومن بينها مشروع تأهيل وادي السلي، ووضع الرؤية المستقبلية لمتنزه العارض الوطني. كما استعرض الاجتماع سير العمل في تنفيذ «الخطة العاجلة لمعالجة القضايا البيئية الحرجة جنوب مدينة الرياض»، والتي حصرت أبرز القضايا البيئية الحرجة في 11 موقعاً في المنطقة، وحددت الإجراءات المطلوب تنفيذها عاجلاً لمعالجتها، وشرعت في تنفيذها بمشاركة كافة الأجهزة المعنية في المدينة. وتشمل هذه المواقع الجاري معالجة أوضاعها كل من: (مدفن النفايات القائم بالسلي، مكب مواد الهدم والبناء جنوب الغنّامية، مدافن النفايات المغلقة في حي النور ووادي الباقرة، محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منفوحة، بحيرة مياه الصرف الصناعي شرق المدينة الصناعية الثانية، مدابغ الجلود، مكب الحمأة المغلق جنوب شرق الغنامية، مصنع الأسمدة بالغنّامية، محطة معالجة مياه الصرف الصناعي في المدينة الصناعية الثانية، مصنعي الإسمنت والجبس).