رفعت إدارة نادي الفيحاء خطاب استئناف للجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء القرار السابق من لجنة الانضباط الذي رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي الفيحاء على نادي القادسية، بسبب إشراكه اللاعب متعب النجراني الذي لا يحق له اللعب مع فريقه قبل بداية عقده مع فريقه الجديد القادسية بعد انتقاله من نجران، ووجدت إدارة الفيحاء عدداً من الثغرات في قرار لجنة الانضباط وهو ما دعاها للتمسك بحقها في قبول الاستئناف الذي من المنتظر أن تنظر له خلال اجتماعها القادم للبحث في حيثيات الاستئناف الفيحاوي وإصدار القرار النهائي حول الاحتجاج. وبالعودة إلى حيثيات قرار لجنة الانضباط نجد أنها لم تستند على مواد قانونية تجيز لهم رفض الاحتجاج الفيحاوي الذي أجمع عليه الكل بصحته، لأن لجنة الانضباط درست جانباً واحداً فقط وبنت عليه قرارها وهو صحة توقيع اللاعب والموافقة على تسجيله وأغفلت الجانب الآخر الأهم في الاحتجاج وهو تاريخ سريان عقد اللاعب الذي لم يبحث إطلاقاً خلال المدة الطويلة التي تداولت فيه لجنة الانضباط الاحتجاج لتصدر قرارها المجحف بحق نادي الفيحاء. وبما أن عقد اللاعب مع نادي القادسية يبدأ بتاريخ 1 - 9 - 2014 فإن الموافقة على تسجيله أو توقيعه للعقد لا تجيز له اللعب لأنه في تلك المدة يعد لاعباً غير محترفاً ما لم يبدأ عقده بالسريان، فالمباراة أقيمت بتاريخ 30 - 8 - 2014 أي قبل بداية عقد اللاعب مع فريقه بيومين ولا يمكن إسباغ الصفة النظامية على واقعة مشاركة اللاعب حسب المادة رقم (15/1) من لائحة الاحتراف التي أوضحت وركزت وبدقة على تاريخ بداية ونهاية العقد في الفقرة التي نصت على ما يلي (يكون تاريخ بداية ونهاية العقد محدد باليوم والشهر و السنة الميلادية...) وهذا ما يتنافى مع أحقية الفريق القدساوي بإشراك اللاعب قبل بداية عقده وما يؤكد صحة احتجاج الفيحاء وبطلان قرار لجنة الانضباط وهو الأمر الذي يلغي القرار السابق للجنة الانضباط. الجانب الآخر والمهم في قضية الاحتجاج الفيحاوي أن لجنة الانضباط تجاهلت الأخذ برأي لجنة الانضباط التي أبدت رأيها حول احتجاج الفيحاء وأنه صحيح، بينما الغريب في الأمر أنه في يوم المباراة اتصل مدير الاحتراف بنادي القادسية باللجنة من خلال عضو اللجنة معيض الشهري ونائب رئيس اللجنة عبد اللطيف الهريش للاستفسار عن نظامية مشاركة اللاعب أمام الفيحاء وتم التأكيد عليه بعدم إشراك اللاعب إلا بعد سريان عقده مع القادسية وليس قبله لأنه ليس العبرة بتاريخ توقيع العقد فقط أو بتاريخ الموافقة على التسجيل وإنما يشترط كذلك توافر الموانع التي تمنع مشاركة اللاعب أو الشك في مشاركته قبل بداية عقده مع نادية. الجماهير الفيحاوية من جانبها أبدت امتعاضها من قرار لجنة الانضباط وطالبت إدارة النادي بعدم السكوت ومواصلة تمسكها بحقها وأكدت أن تبريرات لجنة الانضباط كانت ضعيفة ولم تكن منصفه للفيحاء. ووفقاً لعدد من المختصين في المجال القانوني أكدت مصادر مقربة أن موقف الفيحاء سليم جداً وأنه الأحق بالثلاث نقاط بقبول الاحتجاج وإلغاء قرار لجنة الانضباط. يذكر أن إدارة الفيحاء كلفت عضو مجلس الإدارة عبد الله أبانمي برفع طلب الاستئناف ومتابعته حتى يصدر القرار النهائي.