خادم الحرمين يوافق على تسمية مركز الجبيل الصناعية الحضاري باسمه

الهيئة الملكية تبرم عقود مشاريع تنموية بأكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال

صدرت الموافقة السامية على تسمية المركز الحضاري الذي شيدته الهيئة الملكية أخيراً بمسمى بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، والذي يعد من المعالم المهمة في المدينة. أعلن ذلك صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقب توقيع سموه خمسة عقود تنموية في مدينة الجبيل الصناعية أمس الخميس. ورفع سموه أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على تفضله بالموافقة بالتسمية ورعايته الدائمة للهيئة مما كان سبباً بعد الله لازدهار المدن التابعة لها.
وقال سموه «إن تشريف هذا المركز بتسميته مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري بالجبيل الصناعية يعد تتويجاً للجهود المبذولة في تطوير المدن التابعة للهيئة الملكية سيما أن موقع المركز يحمل دلالات عميقة من أبرزها أهميته التاريخية كونه الموقع ذاته الذي وضع فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حجر الأساس للجبيل 2 في عام 2004 م.»
وبين أن هذا المركز أنشئ ليكون منارة فكرية وحضارية في مدينة الجبيل الصناعية من خلال احتضانه الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية المقامة في المدينة والمحافظات المجاورة. مشيراً إلى أن المركز يتكون من قاعة مسرح تتسع لأكثر من ألف ومائتي شخص وصالة طعام تستوعب ألف ومائتي شخص وصالة للمعارض بمساحة ألف وستمائة متر مربع وقاعتي استقبال وقاعة اجتماعات تستوعب حوالي مائة شخص ومرافق خدمية ومكاتب إدارية ومواقف سيارات تتسع لألفي سيارة ومهبط للطائرات العمودية إضافة إلى المرافق والخدمات الأخرى. ويتزامن إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على المركز الحضاري مع استعداد الهيئة الملكية للجبيل وينبع للاحتفاء بمرور 40 عاماً على إنشائها، حيث سجلت العديد من الإنجازات الوطنية التي جعلت المملكة تقف في مقدمة الدول المصنعة للبتروكيماويات. وسيصاحب الاحتفاء مجموعة من برامج خدمة المجتمع والمسئولية الاجتماعية في المدن التابعة للهيئة.
توقيع خمسة عقود مشاريع تنموية بأكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال
من جهة أخرى أبرمت الهيئة الملكية أمس خمسة عقود مشاريع تنموية بأكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال، تستهدف انشاء مشاريع سكنية ومبان أكاديمية ومرافق لمركز المدينة وتشغيل وصيانة المعهد التقني، حيث وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود العقود الخمسة مع عدد من الشركات، إذ استهدف العقد الأول إنشاء عمائر سكنية (الجزء الأول)، والثاني سيتم بموجبه إنشاء المباني الأكاديمية للطالبات، والثالث لمشروع الخدمات الهندسية لتوسعة الجبيل الصناعية، أما الرابع فيستهدف إنشاء مرافق لمركز المدينة، والخامس لمشروع تشغيل وصيانة معهد الجبيل التقني.
وفاز بالعقد الأول شركة أزميل للمقاولات، ومدة تنفيذ (208) أسابيع، ويشمل نطاقه على إنشاء حرم جامعي للطلاب يستوعب (18000) طالب، إضافة إلى موظفي هيئة التدريس والخدمات المساندة (1800) شخص تقريباً. ويشمل نطاق العمل توريد وإنشاء مباني الشقق السكنية، ومبنيي المسجد وصالة الطعام، والمبنى الإداري، ومبانٍ سكنية للطلاب، ومنشآت مواقف السيارات، وغيرها من الأعمال بما في ذلك أعمال التسوية والتمهيد، وأعمال الطرق، وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، والكهرباء، ومياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، ومياه إطفاء الحريق، والمياه المبرّدة، وأعمال ومنشآت البستنة والتشجير، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وشبكة التلفزيون الكيبلي/ الدائرة التلفزيونية المغلقة. وتشمل المباني مبنى مسجد المحلّة بمساحة ( 4.385) م2، وصالة الطعام للطلاب، ومبنى القبول، وسكن الموظفين بمساحة (3.588) م2، ومربع مباني المهاجع السكنية للطلاب من النوع(أ) وهي ثمانية مبانٍ بمساحة (1.550)م2 لكل مبنى، ومبنى منشأة مواقف السيارات رقم 44، بمساحة (12.561)م2، ومبنى منشأة مواقف السيارات رقم 45، بمساحة (12.616) م2، وحاويات النفايات لمنطقة الطلاب، وهي أربعة مبانٍ بمساحة (106)م2 لكل مبنى. وتبلغ مساحة الموقع الذي سيتم تطويره (19.162) هكتاراً.
ويشتمل نطاق العمل في العقد الثاني الذي فازت به شركة منازل للتعمير ومدته (182) أسبوعاً على إنشاء مبانٍ أكاديمية للطالبات تتسع ل (18000) طالبة، بالإضافة لموظفي هيئة التدريس والخدمات المساندة وتستوعب (1500) شخص تقريباً، ويشمل نطاق العمل أيضاً أعمال الحفر، والردم، والتمهيد، والتسوية، والطرق، ومواقف السيارات، وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، والطاقة الكهربائية، وإنارة الشوارع، وتوزيع مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، ومياه الري (شبكة توزيع مياه الصرف الصحي المعالجة)، ومياه إطفاء الحريق، والمياه المبردة، وأعمال ومنشآت البستنة والتشجير، وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ونظام التلفزيون الكيبلي، وتشمل المباني عدد (6) مبانٍ كما يلي: مبنى الهندسة المعمارية (4.363) م2، ومبنى علوم الحاسب الآلي (6.461) م2، ومبنى إدارة الأعمال والمظلات (10.757) م2، ومبنى الدراسات العامة (8.195) م2، ومبنى اللغة الإنجليزية (5.960) م2، ومبنى العلوم (3.060) م2. وتبلغ مساحة الموقع الذي يجب تطويره (8.915) هكتاراً.
ويحتوي نطاق العمل في العقد الثالث الذي فاز به مكتب عبدالرحمن بن عبدالله النعيم مهندسون استشاريون بالتضامن مع شركة أيه كيه كونسلتنج انجينيرز، ومدته (5) سنوات, على مشروع الخدمات الهندسية لتوسعة الجبيل الصناعية، ويتضمن تصميم مرافق المباني العامة، بما في ذلك أعمال التجهيزات الأساسية بالموقع ذات الصلة في مدينة الجبيل الصناعية. ويمكن أن يشمل نطاق العمل أيضاً تصميم المباني الحكومية، مثل محطات إطفاء الحريق، ومساجد مراكز الحارات، والمدارس والمرافق التعليمية، والسكنية، والمخازن والمستودعات، والمكاتب، والأحياء السكنية، ومراكز الشرطة، والمرافق الصحية والترفيهية والرياضية، والمعالم البارزة، ومراكز قاعات الاجتماعات والمؤتمرات، والمتنزهات والشواطئ، والأعمال المدنية لتطوير المواقع بما في ذلك أعمال التجهيزات الأساسية الرئيسة والثانوية، وأعمال البستنة والتشجير، وإجراء الدراسات الهندسية، وتقديم التقارير حول المشكلات والقضايا الهندسية المعينة، وإعداد المستندات الكاملة للإنشاءات للمناقصة، والخدمات الهندسية الداعمة للأعمال الإنشائية حسبما تطلبه الهيئة الملكية.
ويضم نطاق العمل في العقد الرابع الذي فازت به شركة الكفاح القابضة ومدته (130) أسبوعاً، مشروع مرافق لمركز المدينة لتوريد وإنشاء المنافع خارج الموقع بمركز المدينة، والتي تشمل الأعمال والأنشطة التي تؤثر وتتداخل وتسهم في تشغيل وخدمة مركز المدينة والمناطق المحيطة به. وتتضمن المنافع خارج الموقع بمركز المدينة ما يلي: المنافع خارج الموقع لخطوط النقل, خزانات مياه الشرب ومحطة الضخ في المنطقة الفاصلة, خزانات مياه الري ومحطة الضخ، مبنى الاتصالات السلكية واللاسلكية، ونظام البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت.
ويشتمل نطاق العمل في العقد الخامس الذي فازت به الشركة العربية للتموين والمقاولات العربية، ومدته خمس سنوات ميلادية، على تشغيل وصيانة مجمع مباني معهد الجبيل التقني. وتشمل خدمات التشغيل والصيانة لجميع المباني والمنشآت، والتركيبات الكهربائية، والمعدات، والأثاث، والأجهزة، وشبكة التدفئة والتهوية، وتكييف الهواء، وشبكة الوقاية من الحريق، ونظام الإنذار بالحريق.
وأوضح الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود بعد افتتاح المطار بمدينة الجبيل الصناعية، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمدرجات بالمطار، ويستقبل جميع أنواع الطائرات، فهو مطار عسكري ومدني، وصدرت - ولله الحمد - موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع على أن يستخدم كمطار مدني للرحلات، وسوف يساعد كثيراً في تسهيل مهمة القاطنين في المدينة والمستثمرين، وسيشكل إضافة كبيرة. وذكر أن المطار كما هو معروف مهم للنقل وللمواطنين، حيث تم الانتهاء من الإجراءات الإنشائية والترخيص كمطار ويبقى دور مهم جداً وهو الاتفاق مع الشركات الناقلة لتسيير الرحلات، وهذا سوف يأخذ وقتاً، ولكن في الهيئة سنحاول أن نهيئ كل التسهيلات للشركات الناقلة وسنبدأ آلان بالتفاهم معها وعلى رأسهم الخطوط السعودية لتسيير رحلات لمدن المملكة داخلياً كمرحلة أولى ثم رحلات خارجية، وهذا بلا شك يأخذ وقتاً كترخيص أي طيران. وقال: سنعمل جاهدين على اختصار المدة الزمنية لتشغيله وإيجاد رحلات، وقد يكون هناك اتفاق على رحلات مجدولة خلال نهاية الأسبوع للمدن الرئيسة كخطوة أولى، وهذا يعتمد على إعادة هيكلة الطيران في المملكة ووجود مشغلين سواء الخطوط السعودية أو غيرها من الرحلات الأخرى، وسيكون له تأثير على المناطق المجاورة وبالذات رأس الخير، وللوصول لهذه المدينة الواعدة والتي ستكون محوراً من المحاور المهمة للتصنيع في المملكة.
وعن المسئولية الاجتماعية، قال: منذ إنشاء الهيئة، وهي تمارس المسئولية الاجتماعية من خلال مشاريعها التي تؤمن الخدمات الاجتماعية لقاطني المدينتين الجبيل وينبع، سواء بإنشاء المراكز أو إيجاد المراكز الترفيهية والبيئة المساعدة على استقطاب المواطنين للمدينتين. وقال: في بداية الهيئة الملكية كانت تحديات كبيرة واستطاعت الدولة من خلال الهيئة الملكية أن تؤمن مرافق رئيسة وأساسية وتديرها لمصلحة المواطنين، في حين بدأ عدد السكان في المدينتين بازدياد، وقام القطاع الخاص مع إسهامات المواطنين بإنشاء جمعيات، وقامت الهيئة الملكية بدعمهم. وأضاف: لدينا مشروع سيرى النور - إن شاء الله - قريباً والمتمثل بدعم أوقاف للمؤسسات الاجتماعية العاملة في المدينتين حتى تستطيع أن يكون لها الاستمرارية، وهذه الأوقاف ستكون نقلة ودافعاً كبيراً لمؤسسات القطاع الخاص بالنسبة للمسئولية الاجتماعية، والهيئة الملكية تواصل إنشامرافق من خلال مسئوليتها الاجتماعية.
وعن توسع الشركات وزيادتها ومدى ضررها البيئي على السكان، قال: نحن لا نراهن على حياة الإنسان ولن نسمح لأي شركة بتجاوز الأنظمة البيئية المعتمدة والتي تحفظ للإنسان حياة كريمة وصحية، لذلك الهيئة متمسكة بتطبيق الأنظمة والغرامات والمتابعة، في حين أن الغرامة ليست هدفاً، فالهدف منع أي تجاوزات بيئية، وإذا كانت التجاوزات تفوق المسموح فسيتم إيقاف المشروع، وهناك مشاريع كثيرة لم يتم الترخيص لها إما كونها غير مستعدة للإلتزام بالأنظمة البيئية، أو ما ينتج عنها مضر للبيئة.