تصريح ملفت لوكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة قبل أيام، حول نية الوزارة دراسة إمكانية السماح لبعض المنشآت بالقطاع الخاص استقدام خبيرات تدريب للموظفات المواطنات لدى هذه المنشآت لتطوير مهارتهن كخطوة لرفع إمكانتهن بالأعمال الموكلة لهن. ورغم أن التصريح لم يحدد نشاط هذه المنشآت، لكن العودة لإحصاءات الوزارة تظهر أن القطاع المعني بهذه الدراسة قد يكون التجزئة، لأن أكثر من 30 بالمئة من المواطنات العاملات بالقطاع الخاص يعملن به. فوزارة العمل التي تقوم بأدوار عديدة لزيادة نسبة التوطين، كإصلاح سوق العمل من خلال تطوير الأنظمة واللوائح وكذلك برامج تدريبية وتأهيلية، وكذلك دعم العاطلين مادياً من خلال برنامج حافز، وحديثاً برنامج ساند للمتعطلين، مازالت تواجه مشكلة البطالة بأطوار متعددة تظهر بين فترة وأخرى، وإذا كانت نسبة العاطلين تتركز بالعنصر النسائي، فإن الاتجاه نحو الضغط على قطاع التجزئة لاستيعاب أعداد كبيرة منهن أصبح مرهقاً كما يبدو للوزارة وللقطاع الخاص بسبب الطرق التي تم بها تنفيذ برنامج تأنيث المحلات المخصصة للمستلزمات النسائية، بخلاف نشاطات التجزئة الأخرى، والتي باتت الوزارة ملمة بكل السلبيات التي نتجت عن البرنامج، حيث أشارت بعض الإحصاءات إلى أن نسبة إغلاق محلات التجزئة النسائية بلغت حوالي 20 بالمئة، بسبب ضعف الخبرة لدى العاملات المواطنات، أو رفع التكاليف بسبب ارتفاع الرواتب قياساً بقدرات تلك المحلات... إلخ. من الأسباب التي أدت لفقدان الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع، ويبلغ حالياً عدد العاملات بقطاع التجزئة من المواطنات 115 ألفاً حسب الكتاب الإحصائي للوزارة لعام 2013 بينما يبلغ عدد من يعملن بقطاع التشييد 124 ألف مواطنة مما يشكل قرابة 60 بالمئة يعملن بقطاعين فقط من مجمل المواطنات العاملات بالقطاع الخاص والبالغ عددهن 400 ألف. وبالعودة للتصريح، نستنتج أن الوزارة أدركت متأخرة معضلة التأهيل قبل التوظيف، خصوصاً بقطاع التجزئة، لأن أكثر ما يظهر للإعلام من إشكاليات توظيف المواطنات هي بقطاع التجزئة، فالسماح باستقدام خبيرات تدريب ليس أكثر من إصلاح لخلل بتأنيث تلك المحلات، وليس مرونة من الوزارة كما يبدو من الاتجاه نحو تلك الخطوة، وإلا لكان الأجدى البدء بالتدريب قبل التوظيف وليس العكس الذي نتج عنه. إما ترك المواطنات لتلك الأعمال لعدم انسجامهن مع تلك الوظائف، أو إقفال نسبة من المحلات ودخول الوزارة على خط حل المشكلة بالقيام بدور لا يفترض أن يكون من صميم عملها وهو التدريب الذي هو جزء من التعليم عموماً. وإذا كان التدريب على رأس العمل يعد ميزة إيجابية مطلوبة، نظرا لتطور الأعمال واحتياج الموظف للتدريب المستمر، إلا أن امتلاك أسس مهارات أي عمل قبل التوظيف يعد عاملا أساسياً لكي ينجح بمهامه ووظيفته ويتمسك بالفرصة التي تتاح له بسوق العمل. إلا أن جل ما حدث بتأنيث المحلات أتى بطريقة معاكسة، فكان التوظيف هو الطاغي على السوق دون النظر للكفاءة والتأهيل والمهارات، حتى لو كانت المتطلبات بسيطة لهذه المهن، بحيث يمكن تدريبهن قبل التوظيف لفترة بسيطة لا تتعدى شهراً إلى ثلاثة أشهر بأحسن الأحوال. فالوزارة لديها ذراع تدريبي ضخم، يتمثل بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وكان بالإمكان إيكال المهمة لها لافتتاح برامج تدريب واسعة النطاق على مستوى المملكة، لكي تؤهل من يرغبن العمل بقطاع التجزئة مع منحهن رخصة تؤكد حصولهن على كافة المهارات الأساسية التي يتطلبها أي قطاع يعد ضخما وكافيا لاستيعاب أعداد كبيرة من الموظفات كقطاع التجزئة، ويترك بعد ذلك تطوير المهارات للمنشآت التي توظفهن مما يريح كافة الأطراف بما فيها الموظفة ويعزز من الإقبال على الفرص المتاحة للعمل، وكذلك التمسك بها لفترات طويلة مما يقلل من التسرب والتدوير بالموظفات. وزارة العمل حققت النجاح برفع معدلات التوظيف النسائية خلال ستة أعوام بأكثر من عشرة أضعاف، ومن حوالي 40 ألف موظفة إلى 400 ألف حالياً.. لكن المشكلة الحالية تبقى بمدى ثبات هذه الأعداد، وعدم تراجعها بسبب ضعف الدخل، وباقي الإشكاليات التي تواجه العاملة والمنشأة، خصوصا أن المنشآت التي قد تقوم باستقدام مدربات ستبقى محدودة، قياساً بالمنشآت الصغيرة التي لا يمكنها القيام بذلك لأن الإمكانيات لا تسمح لها، فهل سيستقدم محل صغير مدربة ويتحمل تكاليفها؟.. بالتأكيد مستحيل. وهل الخطوة من أساسها صحيحة؟.. فماذا ستقدم مدربة تأتي لأشهر بسيطة للعاملات المواطنات؟.. أليس الأجدى أن يكون ذلك مسؤولية جهة تدريبية رسمية متخصصة تعرف المعايير الدقيقة لبرامج التدريب واختيار المدربين والمدربات حتى يكون التدريب جزءاً من إصلاح سوق العمل الذي تعمل عليه الوزارة وطلبت لأجله ميزانية سنوية قدرت عند 15 مليار ريال؟.
