فقر «القياس» يتطلب تدخل وزير التربية والتعليم!

أتابع الرسوم حول «القياس» والكتابات عنه؛ وآخرها ما رسمته الأستاذة منال عن صراط القياس؛ وتخطف الطلاب؛ وتعليقاً على ذلك أقول:
إن الإيمان بالوضوح والكشف بوابة التطوير؛ وبسببه يجب علينا تحمّل النقد؛ والفرح به.
يبحث مركز القياس والتقويم عن ثقب الإبرة في اللفظ المكتوب والمقروء؛ ولكن اختبارات الطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي تقدّم بأساليب وصياغة حطّاب ليل؛ مقارنة بأسئلة القدرات التي يقدّمها مركز القياس؛ وهكذا يظنون.
فرق بين جهد فرد حينما يقدّم اختباراً وجهد جماعة.
الغريب هو استعانة مركز القياس والتقويم بمعلمين من التعليم العام؛ لوضع الأسئلة التي تُسمى اللفظية بعد مشوار دورة تعتبر قصيرة؛ مقارنة بمستقبل شباب الوطن والأمة؛ والأمة على مستوى العالم العربي والإسلامي؛ إذا ما علمنا أن لدينا من هو خارج الوطن؛ فلدينا طلاب من كافة الدول؛ تتخرَّج من ثانويات السعودية لجامعات الدول الشقيقة.
حتى وزارة التربية والتعليم عاجزة عن الاستفادة من قدرات هؤلاء المعلمين؛ والسر في دعم المركز؛ فكل سؤال له مردود مالي ومعنوي؛ وهنا يبرز الطمع على حساب المواطن والوطن، بل على حساب أمة؛ والسر الأهم هو خضوع السؤال الواحد لمشوار فحص آخر؛ بينما يغيب تقييم أسئلة المقررات؛ سواء تم تقديمها عبر مقرر أو اختبار.
ولو كنت وزيراً للتربية والتعليم؛ لطلبت قائمة كل معلم يتعاون مع مركز القياس؛ وخاصة من يبخل عن سرد قصته مع القياس؛ أو من يخفي قدراته عن طلابنا؛ فالقصة ليست تحدياً.
بل المركز لم يستفد بعد من قدرات المعلمين فيسمى القدرات بلفظية مع أنها مكتوبة وليست منطوقة؛ وهي تقرأ ولا تسمع؛ طبعاً لشمولية مفردة اللفظ للمكتوب والمنطوق والمقروء والمسموع والمفهوم؛ إذ يأتي سؤال عن استيعاب المقروء في اختبار القسم اللفظي رغم أن الاختبار كله عن اللفظي؛ فالاستعياب للمكتوب أو للمقروء؛ لا يخرجنا عن شمولية اللفظية؛ فأيهم أقرب في عالم الأسئلة التي تبحث عن الأقرب في متشابهات الأسئلة المحيرة التي يقدّمها مركز القياس؛ هل هو المنطوق أم المكتوب أم غيره؟!
من ذات الكأس أسقي سؤالي مركز القياس!
من لا ينطق لن يفهم؛ ومن لا يفهم لن يصل للجواب؛ ولكن المركز يقدّم عبر اختباراته قطعة؛ يسميها الاستيعاب للمقروء وهو مكتوب؛ مع أن كل أسئلته تعتبر من المقروء وليس من المنطوق وكل ذلك لفظي؛ فما المخرج هنا في عالم اللفظ؟!
من منطلق التدقيق في الألفاظ لا يستقيم تسمية القدرات اللفظية باللفظية؛ بل هي القدرات المكتوبة؛ ولا يمكن تسميتها بالقدرات المنطوقة ولا المقروءة؛ لأنها تقرأ سراً لا جهراً؛ ونحتاج إلى أذكياء لتسمية اختبارات مركز القياس؛ بل الأسئلة الكمية تعتمد على ضبط المفردات والألفاظ.
إذا كان مركز القياس لم يعلم نفسه حتى الآن في التفريق بين المفردات حين تقسيم القدرات لكمية ولفظية؛ إذ هي لا تنطق ولا يجهر بها؛ والألفاظ بوابة للقدرات الكمية؛ هذه فلسفة تشبه حيرة الطالب في فرز المتشابه والمتقاطع والنسبي والملفوف والمطروق في اختبارات المركز.
ثلاثة أرباع الطلاب قدراتهم المنطوقة ضعيفة جداً؛ فكيف نبحث عن المستحيل عبر المكتوب؟!
ولذا على التعليم العام التأكد من إثراء المفردات ومعانيها والحذر من تقليص المفردات في المقررات؛ والحذر من التركيز على التحصيل دون الفهم؛ وعلينا الاهتمام بالربط والاستنتاج؛ ودخول عالم اللفظ كما دخله مركز القياس؛ مع الحذر من نقص مركز القياس؛ حيث نسي كيانه.
كل عام نختصر المقررات ونطالب المعلمين باستراتيجيات لا تخدم النطق؛ وهذا أخطر ما يواجه الطلاب؛ فآثار ضعف المنطوق على المقروء والمكتوب سيئة للغاية؛ وبالذات مع وجود هذه الاختبارات.
طلاب مدارس التحفيظ والمعاهد الشرعية أقوى من طلاب التعليم العام في القدرات اللفظية؛ ولسبب واحد؛ وهو كثرة المفردات المكتوبة والمنطوقة والمقروءة والمسموعة في مقراراتهم مقارنة بمقررات التعليم العام.
والخلاصة هي: ضعف طلاب التعليم العام في القدرات التي تُسمى لفظية لا يعني ضعف تحصيلهم العلمي؛ بل ضعف التدرج في الخطوات التي تؤدي لإرضاء مركز القياس.
الخطوة الأولى المسموع في التعليم العام؛ والخطوة الثانية المكتوب في مقررات التعليم العام؛ والخطوة الثالثة المنطوق في التعليم العام؛ والخطوة الرابعة المقروء سراً في التعليم العام؛ والخطوة الخامسة الفهم والاستيعاب في التعليم العام.
وجود الخطوات الخمس ليس مبرراً للاطمئنان؛ بل لا بد من تحديد الجودة والكمية والاستعداد والتكرار والتشابه؛ وكل ما يخدم صناعة القدرات اللفظية بكل أنواعها؛ قراءةً وكتابةً ونطقاً وسماعاً وفهماً.
خمس خطوات ومراحل مهمة؛ من ضبطها وصل لمبتغاه؛ ومن ضيّعها ضيّع مبتغاه.
يستخدم مركز القياس مفردات لا يعرفها الطلاب في مقرراتهم؛ أو بأسلوب مختلف لا يناسب وضع المقررات؛ وكل عام تنقص هذه المفردات؛ ويغرّد مطور المقررات في سرب لا يعرفه مركز القياس على مستوى العالم العربي وليس المحلي فحسب؛ فحذار حذار من قتل اللغة العربية؛ مفردات من القاموس العربي؛ ولم تستخدم ذات مرة في التعليم العام؛ هذا هو السر.
فكرة القياس جاءت من الغرب؛ ولا تناسب الألفاظ في لغة الضاد؛ لا تناسبنا بشكل تام؛ ولذا الحكم على طالب عربي من خلال الأسلوب أكبر خطأ.
إن مقررات التربية الإسلامية في أول قائمة المقررات التي تدعم محتوى عقل وذهن الطالب بالمفردات؛ واختصار تلك المقررات خطير جداً على مستوى الطالب لفظياً.
كما أن استعراض القدرات اللفظية عبر فريق من المعلمين اليوم لن يستمر؛ إذ مستقبلاً قد نفقد هؤلاء؛ بسبب تقليص محتوى المقررات من المفردات؛ ثم قد يستعين المركز بأساتذة الجامعات فقط؛ وهم أقدر على تحدي الطلاب فقراء المفردات مستقبلاً.
فتخصص القياس شبه نادر؛ ولا تخرج جامعتنا متخصصين في القياس والتقويم؛ ولا توجد رخصة في القياس عن طريق مركز القياس ذاته؛ ولذا سنبقى فقراء في قدرات القياس والتقويم.
تدخل مجلس الخبراء لدراسة عالم القياس وعقد الندوات والمؤتمرات في رصد تاريخ القياس والتقويم وهمومه ومتطلباته؛ وتقييم رحلة المركز خطوة منتظرة؛ ومقارنته في وضع التعليم واجب وطني؛ كي لا تكون صناعة المركز مقصورة على أفراد وعلى من يتعاون معه؛ وكأنهم يقولون (لن نخبركم بالطبخة).
فرض رخصة في مجال عمل ما؛ واشتراط المرور من بوابة مركز القياس والتقويم ليس أهم من وجود رخصة في القياس والتقويم؛ لأن من لا يملك رخصة في القياس والتقويم لا يستحق البقاء في مركز القياس؛ بل لا يستحق تقديم أي سؤال لصالح القياس؛ فكيف مستقبلاً حينما نحصد آثار المقررات الجديدة.
إن فقراء القياس والتقويم لن يفحصوا أحداً بدقة؛ ولن يقدّموا الفرق؛ ونطالب مركز القياس بإخضاع كل من يعمل ويتعاون معه لرخصة عالية في القياس والتقويم؛ ففاقد الشيء لا يعطيه.
وأثبت طلاب المدارس السعودية من المصريين تحديهم لاختبار القياس؛ ونسبة عالية منهم يحصل على درجة عالية في القياس؛ ولم نسمع عن التشكيك في ذلك.
فمصر لم تعد تشترط الاختبار التحصيلي؛ وتكتفي باختبار القدرات وشهادة الثانوية؛ وتستبعد المواد الإسلامية من درجة القبول في جامعاتها.
وكذلك مركز القياس السعودي يستبعد درجة المواد الإسلامية بطريق غير مباشر؛ وذلك بالاعتماد على اختبار تحصيلي لمقررات علمية فقط.
أغلب الطلاب من المصريين حصلوا على درجات عالية في القدرات؛ ومركز القياس لا يتحدث عن هذه الحقيقة.
ويتدرب هؤلاء الطلاب؛ ويطلعون على كتب عدة في القياس؛ بل إذا تحدد اختبارهم؛ يعتذرون عن الحضور للمدارس لمدة أسبوع؛ وينخرطون باستعداد تام للقدرات، عكس الطلاب السعوديين؛ لا دورات ولا إجازة؛ بل لا مدرب.
وحسب علمي هناك من يدرب الطلاب المصريين بشكل مكثف وخاص؛ بينما مركز القياس يحذّر من التدريب.
إن معرفة الواقع يتطلب توفير معلم قدرات لفظية لطلاب الثانوية في كل مدرسة؛ وأتمنى تدخل وزير التربية والتعليم؛ لحماية أبناء الوطن من «فقر القياس».
وأنا بحكم قربي من الطلاب يخبرونني بهمومهم ومشاكلهم وملاحظاتهم؛ ومن منطلق الأمانة؛ كتبت هذا المقال.