مختص: تطبيق أنظمة العزل الحراري يرفع التكاليف الإنشائية للمباني السكنية 5%

دعا شركات التطوير العقاري إلى طرح إستراتيجيات جادة تحمي احتياطيات الطاقة الطبيعية

استبعد عقاري أن يؤدي قرار بتطبيق أنظمة العزل الحراري على جميع المباني السكنية والتجارية الجديدة في المملكة، إلى لجوء الشركات العقارية لتحميل العملاء الزيادة في تكاليف استخدام تلك النظم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الشركات العقارية تواجه مشكلة نقص الخامات وارتفاع أسعارها، مما يساهم في ضعف التوسع في استخدامها والتأثير على تكلفة الوحدة. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدر ت مؤخراً، تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة كافة، بالتأكيد على ضرورة تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني في المدن الرئيسة، سواء السكنية أو التجارية أو أي منشآت أخرى أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسية بمناطق المملكة.
وتضمن القرار التأكيد على عدم إصدار شهادة إتمام بناء للمالك إلا بعد إحضار شهادة من شركة الكهرباء بتنفيذ العزل الحراري في المبنى. وأكد العقاري المهندس حسام الرشودي، رئيس شركة مسكن العربية للتطوير العقاري، أن نسبة الزيادة في التكاليف الإنشائية نتيجة استخدام أنظمة العزل الحراري تختلف حسب حجم المشروع وعدد الوحدات السكنية، مبيناً أن التكاليف قد ترتفع في حدود 5% من إجمالي تكاليف الوحدة السكنية الواحدة، لكن مثل هذه التكاليف لن تمثل تحدياً كبيراً خاصة عند النظر إلى خفض فاتورة الكهرباء في المستقبل وزيادة العمر الافتراضي لمثل هذه المباني.
وشدد على ضرورة أن تسارع شركات التطوير العقاري إلى تطوير إستراتيجيات جادة تحمي احتياطيات الطاقة الطبيعية، من خلال تصاميم مبتكرة واختيار المواد وطريقة الإنشاء، بهدف توفر الراحة الحرارية الطبيعية، وتقليل الطلب على الطاقة، وتعظم مردود أداء المواد المختارة، وفي الوقت نفسه على الجهات الحكومية ذات العلاقة تحفيز شركات التطوير العقاري على التوسع في استخدام مواد البناء المستدام والتي تستهدف ترشيد الطاقة وإطالة عمر المباني، ومن ثم ضبط أسعار الوحدات على الأجل الطويل، إضافة إلى أهمية توعية الشركات وتوفير تحفيزات على استخدامها.
وأعتبر المهندس الرشودي، أن المشكلة الأكبر في السعودية تتلخص في أن تصميم المباني يدل على أن شطراً كبيراً من الطاقة يستهلك بشكل غير فعال، حيث تطورت عادات تبذير الطاقة وصار المستهلك لا يدرك حتى أنه يهدر الطاقة وأن هذا الأسلوب تترتب عليه خسائر اقتصادية، كما تتفاقم هذه الظاهرة لأن أسعار موارد الطاقة في السوق لا تربط بقيمتها الحقيقية، مشدداً على أن نظام العزل الحراري يزيد بدرجة كبيرة من العمر الافتراضي للمباني، وأن الأساليب الحديثة في البناء تعتمد هذا النظام باعتباره جزءا أساسيا لتطوير أي مبنى، حيث إن خفض استهلاك الطاقة في المباني نتيجة لاستخدام مواد العزل له أبعاد اقتصادية وبيئية مهمة.
وطالب الرشودي بضرورة إدخال تعديلات جديدة على كود البناء السعودي تلزم شركات التطوير العقاري بتطوير المواد المستخدمة في عملية الإنشاء واستبدالها بأخرى تساهم في رفع القيمة المضافة للمباني السكنية وترشيد استهلاك الطاقة، مضيفاً: يمثل إنفاذ اللوائح التنظيمية مشكلة رئيسية وكثيراً ما يؤدي قصور الإنفاذ إلى تقويض فعاليتها.
على سبيل المثال، ينص كود البناء السعودي الذي صدر قبل عدة سنوات على معايير ملزمة للعزل الحراري تسري على جميع المباني الجديدة، وقد ثبت أن هذه المعايير تحدّ من الطلب على الطاقة في الفلل بنسبة تصل إلى نحو 40%، ورغم ذلك لا تزال المباني الجديدة تشيّد دون عزل حراري سليم أو أن تكون قادرة على تحمل مستويات مرتفعة من الحرارة أو الرطوبة.
وتطرق الرشودي إلى المعايير العالمية عند تطبيق أنظمة العزل الحراري، موضحاً إن المعيار الأمريكي على سبيل المثال يشير إلى أن هناك قيما معينة للعزل ينبغي أن تؤخذ في الحسبان بالنسبة إلى الأسقف والجدران والأرضيات، بناءً على متطلبات التدفئة في المناطق المختلفة من كل دولة، حيث يجري تعديل هذه القيم لتكون مرجعاً في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك المملكة.