توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إلى السفير الإسرائيلي لدى الولاياتالمتحدة، والمنظمات المؤيدة لإسرائيل، وكذلك أعضاء الكونغرس من كافة الأطياف السياسية طلباً لمساندتهم ضد القرار السريع الذي اتخذه البيت الأبيض بالاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي أدت القسم أمام الرئيس محمود عباس ظهر الاثنين الماضي. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية حثت جماعات الضغط اليهودية الإدارة الأمريكية على وقف المساعدات المالية التي تقدم للفلسطينيين .. وقالت تلك الجماعات: «القانون واضح هنا - لا يمكن تقديم التمويل لحكومة فلسطينية تكون حماس طرفاً فيها أو صاحبة تأثير، وبالتالي فإننا ندعو الكونغرس إلى إجراء مراجعة شاملة للمساعدات الأمريكية المتواصلة للسلطة الفلسطينية للتأكد من أن القانون يطبق ويراعى في هذا الجانب.» وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الولاياتالمتحدة تصنف حركة حماس على أنها «منظمة إرهابية». وكان الكونغرس الأمريكي قد فرض قيوداً على التمويل المقدم للسلطة الفلسطينية الذي يراوح 500 مليون دولار سنوياً، في حال قيام حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركة حماس. غير أن الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية -جين بساكي- قالت في تصريح مقتضب أمام الصحافيين عقب الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطينية التي يرأسها د. رامي الحمد الله: «إن التمويل الأمريكي للحكومة الفلسطينية الانتقالية سوف يستمر ما دامت الحكومة لا تضم وزراء من حركة حماس. وأضافت الناطقة الأمريكية: «حتى الآن يتضح أن الرئيس عباس شكل حكومة تكنوقراط مؤقتة لا تضم وزراء من حماس.. وبناء على ما نعرفه حالياً فإننا ننوي العمل مع هذه الحكومة، لكننا سنراقب عن كثب للتأكد من أنها تتمسك بالمبادئ التي أكد عليها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس» وتقصد هنا الالتزام باتفاقيات السلام السابقة. وفي غضون ذلك وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قرار الولاياتالمتحدة الأميركية بالتعامل مع حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة، بالهام .. وقال أبو ردينة في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: «إن هذا القرار يشكل رسالة للحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي بأن الموقف الفلسطيني منسجم تماماً مع الشرعية الدولية والقانون الدولي» .. وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن على إسرائيل أن تفهم أن العالم يتغير، ويجب أن توقف كافة إجراءاتها، من أجل خلق المناخ المناسب للحفاظ على ما تبقى من عملية السلام. وكانت «إسرائيل» الدولة القائمة بالاحتلال قد بدأت بتنفيذ العقوبات ضد السلطة الفلسطينية, وكشف المسئول الفلسطيني، حنا عميرة عن أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية ببدء التطبيق الفعلي للعقوبات حيث أبلغتنا بوقف بطاقات VIP التي تسمح بتنقل القيادات الفلسطينية على الحواجز الإسرائيلية، وأبلغنا بتقليص أموال الضرائب ومنع الزيارات بين الضفة وغزة، فقد طبقت ذلك حين منع ثلاثة وزراء من القدوم الى الضفة الغربية لأداء اليمين القانونية أمام الرئيس عباس.