انتقد أعضاء مجلس الشورى أمس (فشل) المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في إدارة الأموال الكبيرة التي حصلت عليها المؤسسة من الحكومة، وأشاروا إلى أن أخطاء المؤسسة وسوء إدارتها لتلك الأموال تسببت في أضرار كبيرة شملت الأرواح والممتلكات، كما أساءت لسمعة مشاريع المؤسسة، وللمشاريع التنموية بشكل عام. وكانت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الجلسة العادية ال43 المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عرضت تقريرها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1434/ 1435 ه، حيث أوصت اللجنة بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية بما يحقق توحيد مرجعيتة لوزارة النقل، وربط محافظة ينبع بمشروع الجسر البري، وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، لتمكينها من تطوير وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع، وبما يحقق أعلى مستوى للسلامة والجودة. الجسر البري العضو الدكتور حاتم المرزوقي، أورد أن اللجنة لم تتناول في تقريرها ما يتعلق بشأن الجسر البري على الرغم من أنه يعد العمق الاقتصادي والشريان الذي يربط مناطق المملكة اجتماعيا واقتصاديا من خلال نقل البضائع والركاب.. ويمكن أن يحقق هذا الجسر إنشاء مناطق سكنية تساهم في حل أزمة الإسكان لدينا بالإضافة إلى إيجاد مناطق استثمارية وتنموية. وطالب الدكتور المرزوقي الهيئة العامة للسكك الحديدية العمل على خصخصة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للقيام بمهامها، أو الاستعانة بقرض من الدولة للقيام بعملها في التنظيم والإشراف على خدمة النقل عبر الخطوط الحديدية. ورأى الدكتور المرزوقي أن الإسراع في تنفيذ الجسر البري سينعكس إيجاباً على المدن الصناعية والمشاريع الإسكانية المستقبلية، كما سينعكس على حركة نقل البضائع بين مدن المملكة. مضاعفة تكاليف من جانبه، علق العضو الدكتور عبدالعزيز العطيشان على عدم تضمن تقرير المؤسسة أسباب مضاعفة تكاليف عقد (المرحلة الأولى، الجزء الأول والمتعلق بالأعمال المدنية) لمشروع قطار الحرمين السريع. (إمعة)!! ودعا الدكتور العطيشان إلى أن يتم التحقق من هذا العقد من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أو أي هيئة رقابة أخرى مشيراً إلى أننا في المجلس كان يجب أن يعرض علينا في المجلس مثل هذه الأمور، أو أننا (إمعة) أو لا نعلم شيئا في المجلس بمثل هذه الأمور. تعثر غير مسبوق وانتقد الدكتور العطيشان تأخر المؤسسة من الانتهاء من هذا المشروع الرئيسي، مطالباً هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة بالتحقيق في أسباب تأخر تسليم المشروع ومضاعفة تكاليفه، موضحاً أن المشروع تضاعفت مدة تنفيذه وتضاعفت تكاليفه عن التكاليف المقررة، دون أن توضح المؤسسة في تقريرها المعروض على المجلس أسباب هذا التعثر غير المسبوق في طول مدة المشروع وتكاليف تنفيذه. تراجع عدد المسافرين من جانبه، رأى العضو الدكتور فهد بن جمعة أن نقل البضائع يجب أن يكون ضمن أولويات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قبل الركاب، وتناول تراجع أعداد المسافرين، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حالة عدم الرضى من المسافرين على الخدمات التي تقدمها المؤسسة، كما يعكس اخفاق المؤسسة في مواكبة الخطة الخمسية ودعم جهود تنمية السياحة الداخلية، إذ تراجع عدد الركاب والذي بلغ 1.7 مليون راكب في سنة التقرير إلى 640 ألف راكب، وطالب المؤسسة العمل على استثمار عملية نقل الركاب في قطاراتها بما يساهم في تعظيم العائد المالي للمؤسسة عبر هذه الخدمة. لملمة وأكد أحد الأعضاء على أهمية أن تشمل شبكة الخطوط الحديدية جميع المناطق والمحافظات، وألا تقتصر الشبكة على المناطق الكبيرة. وطالب عضو آخر بتفعيل هيئة النقل للخطوط الحديدة، مشيراً إلى أن الهيئة يعول عليها الكثير لتنظيم القطاع ولملمة أجزائه تحت مظلة واحدة بأسرع وقت، واقترح ربط محافظة ينبع بمشروع قطار الحرمين وليس بالجسر البري، كما أوصت اللجنة باعتبار الجدوى الاقتصادية. القطارات القديمة ودعا عضو آخر المؤسسة إلى تقديم خطة زمنية واضحة للاستغناء عن القطارات القديمة، مضيفاً أن المؤسسة كذلك بحاجة لتبرير تناقص أعداد المسافرين عاماً بعد آخر، كما أنها مطالبة بتسريع خطواتها نحو التخصيص. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. الحياة الفطرية وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالعمل على سرعة إعداد إستراتيجية وطنية للحياة الفطرية في المملكة. جاء ذلك خلال استماع المجلس في جلسته العادية ال43 المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1433 / 1434ه، حيث طالب المجلس الهيئة بتكثيف جهودها في التوعية بأهمية الحفاظ على المحميات ودور الأهالي في ذلك، والدخول في شراكة معهم للمحافظة عليها. بنك التسليف وفي جانب آخر، ناقش المجلس مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد بن ضافي الشراري، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن المقترح.. وقرر المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، حيث ستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة المقترح دراسة شاملة، ومن ثم تعود بتقريرها إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب. ويهدف المقترح إلى إضافة فقرة مستقلة واضحة ومباشرة تختص في تمويل المشروعات الواعدة والابتكارية؛ كالابتكارات التقنية والطبية، وفقرة أخرى تهتم بتوعية المستثمرين والقطاع الخاص بأهمية الاستثمار في تلك المشروعات وما يجنيه الاقتصاد الوطني منها على المدى البعيد. كما يهدف المقترح إلى إيجاد أداة تمويلية جديدة للقروض غير التقليدية (رأس المال الجريء) وبما لا يتجاوز 20% من رأس مال البنك، حتى لا يؤثر على تمويل القروض التقليدية الأخرى. مذكرة تفاهم وفي شأن آخر، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع المذكرة. العمالة المنزلية السريلانكية كما وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في سريلانكا، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الاتفاق.