حددت وزارة التجارة والصناعة أمس، سقفاً أعلى لسعر بيع عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً في جميع منافذ البيع في المملكة، فيما حُدد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات الحليب نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها، مع استثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية. كما أمهل قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات حليب الأطفال الرضع في المملكة مدة أقصاها 15 يوماً لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع.. كذلك أخضع القرار الوزاري سلعة حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت لتلك المؤسسات والشركات لتصحيح أوضاعها. وقد تم تحديد السقف الأعلى لسعر علبة حليب الأطفال الرضع وزن 400 جرام ب29 ريالاً، علبة وزن 700 جرام ب49 ريالاً، علبة وزن 800 جرام ب56 ريالاً، والعلبة وزن 900 جرام ب63 ريالاً. وجاءت هذا التحرك بهدف ضبط سوق حليب الأطفال وحمايته من التلاعب، بعد أن عبَّر عددٌ من المواطنين خلال الفترة الماضية عن استيائهم من ارتفاع أسعار حليب الأطفال، والتفاوت الكبير في السعر بين الصيدليات، إلى جانب ملاحظة ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لبعض أنواع منتجات حليب الأطفال بشكل غير منطقي. وبدأت وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الصحة بدراسة الممارسات التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات، والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، إضافة إلى تذليل جميع العوائق الإدارية والتنظيمية التي تحد من استيراد منتجات حليب الأطفال الرضع الخاضعة لأحكام هذا القرار. يُذكر أن الوزارة تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها. وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، فإن العقوبة ستكون غرامة مالية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر أو جميعها، ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع أو فرض قيوداً على البيع. وكانت «التجارة» ومجلس المنافسة بدآ إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع مطلع الشهر الحالي بعد أن أتمت إجراءات الضبط وجمع المعلومات بشكل مشترك حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات الحليب، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني. يُذكر أن مخالفات المؤسسات والشركات لأحكام نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
