أن تتعامل مع البيئة، ومكوّناتها، بوعي وإدراك لأهميتها، وأهمية المحافظة عليها، لا بد وأن تكون على قدر متقدم من الوعي والثقافة والتحضر. بل يقولون: تستطيع أن تعتبر الحفاظ على البيئة، في دولة ما مؤشراً على تقدمها واستقرارها وأمنها وقدرتها على فرض القانون في حيزها السيادي الجغرافي في بقية شؤونها، وهذا صحيح؛ فالدولة التي تمتد سلطاتها وهيبتها إلى الحفاظ على مكوّنات البيئة الطبيعية، فلا تقترب إليها أيدي العابثين، لا بد وأن يكون الإنسان فيها آمناً مظمئناً بالضرورة،. وهذا ما تلحظه بوضوح في الدول المتقدمة. وأنا في هذه العجالة سأقتصر الحديث على الحياة البرية، والحفاظ عليها كما هو معروف، كجزء من الحفاظ على البيئة. الصيد - مثلاً - هواية مقلقة لحماة الحياة البرية؛ لكن لا يعني الحفاظ على مكوّنات الحياة البرية أن تصبح هواية الصيد ممنوعة منعاً كاملاً، كما يتصور البعض، إنما منعاً منظماً، إلاّ في حالة نادرة، يكون فيها هذا النوع من الطيور، أو تلك الأنواع من الحيوانات، معرّضة للانقراض؛ أما في الحالات الطبيعية، فإنّ تنظيم الصيد، وقصره على أزمنة معيّنة، وحمايته في أمكنة معيّنة، أو بوسائل محددة، ومنع الصيد بالأسلحة، يخدم ضمن من يخدم الصياد التقليدي أيضاً، أو من يمارس هواية الصيد العريقة بالطرق التقليدية المتوارثة، قبل أن تدخل أسلحة (الفناء) كوسيلة صيد إلى هذه الهواية العريقة. لذلك فإنّ المقولة المتداولة: (عدو الصّقّار راعي البندق)، أو المقولة الأحرى: (لين شاف راعي السلق اللي معه بندق كنه شايف شيفة)، صحيحة ودقيقة ومُعبرة؛ فالذي أفنى طرائد الصياد التقليدية، وهُم - أيضاً - أعداء البيئة الحقيقيون، أصحاب البنادق، وليس من يصطادون بالطرق التقليدية العريقة. ولمن لا يعرف هذه الألفاظ النجدية الشعبية في المقولات التي ذكرت آنفاً، أقول: (الصقار) هو من يمارس هواية الصيد بالصقور، و(السلق) جمع سلوقي باللهجة الدارجة، وهو كلب الصيد العربي المعروف، أما (الشيفة) فهي باللغة الفصحى: (الغول)، وهو من الجن، ويزعم العرب: إنه يتشكّل للإنسان في الصحاري.. والمملكة كانت إلى قبل عدة عقود قليلة زاخرة بأنواع مختلفة من الطيور والحيوانات البرية المستوطنة والمهاجرة، وبسبب (الصيد الجائر)، ودخول السيارات إلى بلادنا، وكذلك البنادق إلى هواية الصيد، انقرضت بعض الأنواع، والأنواع الأخرى كانت في طريقها للانقراض، لولا أنّ الدولة تنبّهت - (متأخرة بعض الشيء للأسف) - إلى ضرورة الحفاظ على البيئة ومكوّناتها، وأنشأت (الهيئة السعودية للحياة الفطرية) لتكون هي المنشأة الرسمية المعنية بالحفاظ على الحياة الفطرية. ولأنّ من العدل والإنصاف أن يُنسب الفضل إلى أصحابه، فإنّ ما يقوم به سمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من جهود للحفاظ على مكوّنات الحياة الفطرية من عبث العابثين، كان له أبلغ الأثر في الحفاظ على هذه الثروات الطبيعية؛ فقد استطاع سموه بتمكُّن وإخلاص أن يجعل للحفاظ على الحياة الفطرية حضوراً إعلامياً وثقافياً لافتاً، وفعّل جهوده بالرقابة والمتابعة، حتى أصبحت يد الهيئة تطال كل عابث بالحياة الفطرية ومحمياتها، فتتعامل معه بحزم، ما جعل للهيئة (هيبة) انعكست إيجابياً على حماية هذه المكوّنات ؛ فهو - على ما يبدو - يعتبر مهمته ليست مجرّد واجب تقتضيه متطلّبات المنصب الذي يشغله، وإنما (رسالة) حضارية وطنية سامية، سخّر لها حضوره وتفكيره وجهوده أينما حل وارتحل. وقبل مدة وجيزة تداولت وكالات الأنباء خبراً مفاده: ( رحّبت منظمات حماية البيئة بفتوى أصدرتها هيئة إسلامية شبه رسمية في إندونيسيا (تُحرم) الإتجار بالحياة البرية، والصيد الجائر. وقال «نيومان ايسواراروجا» المتحدث باسم (الصندوق العالمي للطبيعة) في إندونيسيا، إنّ «الفتوى تتمم القوانين الحكومية المتعلقة بحماية الحياة الفطرية وتعمل كمذكر للمسلمين في إندونيسيا بالحفاظ على توازن النظام البيئي كما يدعو الدين» ..) . ولأهمية الموضوع، ولأنها ثقافة جديدة على مجتمعنا، لا بد من تجذيرها، حبذا لو أنّ سمو الأمير بندر سعى لاستصدار فتوى من الجهات الرسمية، مماثلة للفتوى الإندونيسية، تنص على حرمة العبث بالبيئة، والصيد الجائر، وكل ما من شأنه العبث والإسراف في التعامل مع مكوّنات الحياة الفطرية؛ فقوله جلّ وعلا: {ولا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا} [الأعراف: 56]، يشمل الحفاظ على البيئة أيضاً، فاجتثاث الحياة التي فطرها الله فيها لمجرّد العبث واللعب واللهو، هو بلا شك من الإفساد. الذي لا تجيزه الشريعة المطهرة. إلى اللقاء..
