حددت محكمة جنايات شبرا الخيمة شمال القاهرة، جلسة 7 يونيو المقبل، للنطق بالحكم، في قضية اتهام 48 شخصا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وصفوت حجازى ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبدالرحمن البر وعبدالله بركات ومحسن راضي (القياديين بالجماعة) وآخرين، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب (محافظة القليوبية) أواخر شهر يوليو 2012 فيما قال مرشد جماعة الإخوان السابق محمد بديع، أمام المحكمة إن جماعة الإخوان لم ولن ترفع السلاح يوماً في وجه مصري وأنها رفعت السلاح فقط في وجه اليهود ونحن الجماعة الوحيدة التي شاركت في حرب 48. كان المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات جنوبالقليوبية، قد أحال المتهمين بديع و47 آخرين من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم ب"التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب". من جهة أخرى شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملات مكثفة لملاحقة وضبط عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى الصادر بشأنهم قرارات بالضبط والإحضار من قِبل النيابة العامة؛ لتورطهم في التعدي على المنشآت الشرطية والتحريض على العنف، وأسفرت الجهود بمديرية أمن القليوبية عن ضبط 3 من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، المطلوب ضبطهم وإحضارهم من قِبل النيابة العامة لقيامهم بالتحريض على العنف والتظاهر، وبمديرية أمن الفيوم عن ضبط أحد المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، المطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة في واقعة اقتحام وحرق مركز شرطة يوسف الصديق، وبمديرية أمن بورسعيد عن ضبط أحد المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، المطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة في واقعة التعدي على قسم شرطة العرب. كما أسفرت الجهود بمديرية أمن قنا عن ضبط أحد المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، المطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة لقيامه بالتحريض على العنف، وبمديرية أمن الأقصر عن ضبط أحد المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، المطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة لتحريضه على العنف وبمديرية أمن المنيا عن ضبط أحد المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، المطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة في واقعة تظاهر وتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومن جهة أخرى قرر امستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى في مصر، إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالاً بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية وأوضح مصدر قضائي مسؤول أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن المتهمين بالانتماء إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، وكانوا قد تركوا مناصبهم القيادية بها .. حيث ينتظر صدور قرار التصرف بشأنهم قريباً وكشفت التحقيقات النقاب أنه إلى جانب انتماء هؤلاء القضاة والمستشارين لحركة قضاة من أجل مصر، فقد حضر بعضهم المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسمياً ودستورياً وقانونياً بإعلان تلك النتيجة وأشارت التحقيقات إلى أن بعضاً من هؤلاء القضاة عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في 21 نوفمبر 2012 حينما كان رئيساً للبلاد، لتأييد الإعلان الدستوري الذي حصن من خلاله القرارات الصادرة عنه عن رقابة القضاء فضلاً عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية كما عقد بعض من هؤلاء القضاة اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من محمد مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر من الجمعيات العمومية لقضاة مصر..